قوله: "الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار- فالمجاز أولى":
مثاله: إذا قال السيد لعبد من عبيده -وهو أكبر منه سنا: أنت والدي. فيحتمل الكناية عن العتق بطريق المجاز ويحتمل التعظيم بإضمار؛ لأن تقديره: أنت كوالدي فمن يوقع العتق به، يرجح المجاز لما ذكر، ومن لم يوقعه، يرجح الإضمار؛ لأن قرينته لا تزايله.
وقيل: هما سواء؛ لتوقفهما على القرينة مع إمكان خفائها فيهما.
قوله: "التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى":
مثاله: قول الحنفي في متروك التسمية عمدا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]. PageV01P212
صورة التخصيص: يبقى اللفظ مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ وفي صورة المجاز: لم يبق اللفط مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ لأن التغيير فيه أكثر.
===
فيقول الشافعي: هو مجاز في ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.
فيقول الحنفي: المجاز على خلاف الأصل. PageV01P213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فيقول الشافعي وحمل الآية على الذكر اللفظي، يلزم منه التخصيص بالناسي بالإجماع، وهو على خلاف الأصل.
فيقول [الحنفي]: التخصيص أولى من المجاز، وتقديره على ما ذكر. PageV01P214
العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار -كما تقدم- فكان التخصيص خيرا من الإضمار.
===
قوله: "العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى":
مثاله، قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].
إذا قيل في تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا - زال ذنبه، فينجو في دار الآخرة.
فيقال: هذا التأويل يلزم منه المجاز.
فيعارضه: أنه يحتمل أن يكون الخطاب للجميع، فيكون معناه في شرع القصاص حياة؛ PageV01P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فإن القاتل إذا علم أنه متى قتل قتل، انزجر؛ فتبقى الحياة له، وللمقتول وهو أولى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها.
فيقول الآخر: إلا أن فيه إضمارا؛ إذ تقريره: ولكم في شرع القصاص حياة.
فيقول الآخر: وفيما ذكرته تخصيص، لقصره على القائلين.
فيقول الخصم: التخصيص خير من الإضمار، وتقديره ما ذكر.
فروع:
الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية.
الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطؤ، فالتواطؤ أولى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة في مواردها.
الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، وبين معنيين، أو بين جنسين- فالمعنيين أولى؛ لقلة المحذور.
وكذلك إذا وقع بين معنيين، وجنس، أو بين جنسين، فالأول أولى؛ لقلة المحذور في أحد الطرفين.
"قد تقدم حصر دلالة الألفاظ في المطابقة"، وهي:
الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجاز، ولا بد فيهما من ملازمه، إما داخلا، أو خارجا.
قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ، ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث- امتنع حصول ذلك الثالث".