شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار- فالمجاز أولى":

مثاله: إذا قال السيد لعبد من عبيده -وهو أكبر منه سنا: أنت والدي. فيحتمل الكناية عن العتق بطريق المجاز ويحتمل التعظيم بإضمار؛ لأن تقديره: أنت كوالدي فمن يوقع العتق به، يرجح المجاز لما ذكر، ومن لم يوقعه، يرجح الإضمار؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء؛ لتوقفهما على القرينة مع إمكان خفائها فيهما.

قوله: "التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى":

مثاله: قول الحنفي في متروك التسمية عمدا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]. PageV01P212

صورة التخصيص: يبقى اللفظ مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ وفي صورة المجاز: لم يبق اللفط مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ لأن التغيير فيه أكثر.

===

فيقول الشافعي: هو مجاز في ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.

فيقول الحنفي: المجاز على خلاف الأصل. PageV01P213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيقول الشافعي وحمل الآية على الذكر اللفظي، يلزم منه التخصيص بالناسي بالإجماع، وهو على خلاف الأصل.

فيقول [الحنفي]: التخصيص أولى من المجاز، وتقديره على ما ذكر. PageV01P214

العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار -كما تقدم- فكان التخصيص خيرا من الإضمار.

===

قوله: "العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى":

مثاله، قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].

إذا قيل في تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا - زال ذنبه، فينجو في دار الآخرة.

فيقال: هذا التأويل يلزم منه المجاز.

فيعارضه: أنه يحتمل أن يكون الخطاب للجميع، فيكون معناه في شرع القصاص حياة؛ PageV01P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن القاتل إذا علم أنه متى قتل قتل، انزجر؛ فتبقى الحياة له، وللمقتول وهو أولى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها.

فيقول الآخر: إلا أن فيه إضمارا؛ إذ تقريره: ولكم في شرع القصاص حياة.

فيقول الآخر: وفيما ذكرته تخصيص، لقصره على القائلين.

فيقول الخصم: التخصيص خير من الإضمار، وتقديره ما ذكر.

فروع:

الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية.

الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطؤ، فالتواطؤ أولى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة في مواردها.

الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، وبين معنيين، أو بين جنسين- فالمعنيين أولى؛ لقلة المحذور.

وكذلك إذا وقع بين معنيين، وجنس، أو بين جنسين، فالأول أولى؛ لقلة المحذور في أحد الطرفين.

"قد تقدم حصر دلالة الألفاظ في المطابقة"، وهي:

الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجاز، ولا بد فيهما من ملازمه، إما داخلا، أو خارجا.

قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ، ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث- امتنع حصول ذلك الثالث".

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।