شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقوله في تقديم أنهم عملوا لأجلها: "لأن الظاهر عدم غيرها" فإن المحتجين بها يدعون العمل بها؛ جزما بقرائن الأحوال لا ظاهرا. PageV02P180

وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقون عن الإنكار؛ حصل الإجماع-: فلأنه لو كان ذلك باطلا - لوجب إظهار الإنكار؛ وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ؛ وذلك باطل؛ فوجب أن يكون ذلك الحكم حقا؛ وهو المطلوب.

===

وأما مواقع العمل: فمنها عمل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة, PageV02P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعمل عمر بخبر ابن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وبخبر حمل بن مالك بالغرة PageV02P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في الجنين، وبخبر الضحاك بن سفيان بأنه كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي PageV02P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من دية زوجها، وبخبر عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة من الإبل، وعمل عثمان PageV02P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن عفان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها، وعمل زيد بن ثابت PageV02P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

برواية امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، ورجع ابن عباس عن قوله: إنما الربا في النسيئة بخبر أبي سعيد الخدري، وعملوا بقول أبي بكر: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"، وعمل المهاجرون والأنصار بقول عائشة في التقاء الختانين. PageV02P186

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال عبد الله بن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج بنهيه - عليه السلام - فتركناها لقول رافع، وتحول أهل "قباء" إلى الكعبة بخبر الواحد، وعمل الصحابة بقول أبي بكر: "الأئمة من قريش"، إلى غير ذلك. PageV02P187

اعلم: أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة؛ وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل:

فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد:

وأما الروايات: فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر، فهو ممنوع، وإن ادعيتم أنها من باب الآحاد، كان ذلك إثباتا لخبر الواحد بخبر الواحد.

الثاني: هب أنهم عملوا على وفق ذلك الخبر، فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر. ولم لا يجوز أن يقال: إنهم عند سماع ذلك الخبر تذكروا دليلا آخر؟ !

وقوله: "الأصل عدم الغير" قلنا: هذا مسلم إلا أن دليلكم يصير ظنيا ويخرج عن كونه يقينيا.

===

قوله: "واعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة، وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل، فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد ... " إلى آخر الأسئلة:

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।