وقوله في تقديم أنهم عملوا لأجلها: "لأن الظاهر عدم غيرها" فإن المحتجين بها يدعون العمل بها؛ جزما بقرائن الأحوال لا ظاهرا. PageV02P180
وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقون عن الإنكار؛ حصل الإجماع-: فلأنه لو كان ذلك باطلا - لوجب إظهار الإنكار؛ وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ؛ وذلك باطل؛ فوجب أن يكون ذلك الحكم حقا؛ وهو المطلوب.
===
وأما مواقع العمل: فمنها عمل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة, PageV02P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعمل عمر بخبر ابن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وبخبر حمل بن مالك بالغرة PageV02P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في الجنين، وبخبر الضحاك بن سفيان بأنه كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي PageV02P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من دية زوجها، وبخبر عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة من الإبل، وعمل عثمان PageV02P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ابن عفان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها، وعمل زيد بن ثابت PageV02P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
برواية امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، ورجع ابن عباس عن قوله: إنما الربا في النسيئة بخبر أبي سعيد الخدري، وعملوا بقول أبي بكر: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"، وعمل المهاجرون والأنصار بقول عائشة في التقاء الختانين. PageV02P186
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال عبد الله بن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج بنهيه - عليه السلام - فتركناها لقول رافع، وتحول أهل "قباء" إلى الكعبة بخبر الواحد، وعمل الصحابة بقول أبي بكر: "الأئمة من قريش"، إلى غير ذلك. PageV02P187
اعلم: أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة؛ وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل:
فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد:
وأما الروايات: فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر، فهو ممنوع، وإن ادعيتم أنها من باب الآحاد، كان ذلك إثباتا لخبر الواحد بخبر الواحد.
الثاني: هب أنهم عملوا على وفق ذلك الخبر، فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر. ولم لا يجوز أن يقال: إنهم عند سماع ذلك الخبر تذكروا دليلا آخر؟ !
وقوله: "الأصل عدم الغير" قلنا: هذا مسلم إلا أن دليلكم يصير ظنيا ويخرج عن كونه يقينيا.
===
قوله: "واعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد، وفي إثبات القياس، وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وبالقياس، وفي إثبات أن العام المخصوص حجة، وفي إثبات أن المراسيل حجة، وكان النصف من مسائل الأصول متفرعا على هذا الدليل، فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد ... " إلى آخر الأسئلة: