شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الثانية: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث رسلة إلى القبائل لتعليم الأحكام؛ وذلك يدل على أن خبر الواحد حجة":

هذا المسلك احتج به الشافعي، واعتمد عليه جمهور الأئمة؛ فإنه علم قطعا ويقينا من سيرته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث كتبه على أيدي الآحاد، وسعاته، ورسله، وولاته, وقد بعث معاذا، وعليا , وعمرو بن حزم إلى "اليمن"، ومصعب بن عمير إلى "المدينة"، وعتاب بن PageV02P176 # الأحكام؛ وذلك يدل أن خبر الواحد حجة.

===

أسيد إلى "مكة" وبعث عمر وأبي بن كعب، وأبا هريرة على الصدقات, وأمر مناديا أن ينادي بتحريم الخمر، ومناديا بتحريم صيام أيام "منى", وغير ذلك؛ وكان يكلفهم PageV02P177 # ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى، وعندنا: أن فتوى الواحد واجب العمل بها، وإنما النزاع في أن المجتهد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما ذكرتموه لا يدل عليه.

===

العمل بأقوالهم، ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم.

قوله: "ولقائل أن يقول: كان يبعث الآحاد لأجل الفتيا" ورجحه بأنه حكم خاص في زمان خاص، بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حكما عاما دائما؛ ولأن الحاجة إليها أمس وأقرب مما ذكره أن أكثرهم ولاة وحكام.

وجوابه: أن يقال: الإخبار بأن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم، وأنه ألزمكم العمل بما فيه ليس من الفتوى, وكذلك تفاصيل العبادات من الصلاة والصوم والصدقات والجزية مما لا يجوز الرأي والقياس فيها, ولا طريق فيها سوى النقل.

ثم ما ذكره من ترجيح حمله على الفتيا معارض بأن ما ذكرناه أكثر فائدة؛ لعموم الإنذار بالفتوى، والإخبار عن الأحكام، والقصص؛ لدعاء الحاجة إلى الجميع. PageV02P179

والدليل على الفرق بين البابين: أن الفتوى تقتضي ثبوت حكم في حق شخص معين، في زمان معين. وأما التمسك بخبر الواحد، فإنه يوجب شرعا باقيا على كل المكلفين إلى قيام يوم القيامة، بل الطاهر أن الحق ما ذكرناه؛ لان أولئك القبائل كانوا عوام، فكانوا محتاجين إلى المفتي، ولم يكن بينهم مجتهد حتى يقال: إنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد.

الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، ومتى عمل البعض، وسكت الباقون عنه حصل الإجماع.

وإنما قلنا: إنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر؛ فوجب أن يكون لأجله:

بيان الأول: بالروايات.

وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره.

وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولو أشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا, ولما لم يصل إلينا؛ علمنا أنه لم يوجد.

===

ومما أورد على هذه الحجة: أنه جاز أن يكون عملهم بذلك؛ لعلمهم بما أخبروا به؛ لاحتفافه بقرائن.

وجوابه: أنا لا ننكر اتفاق ذلك في بعض الوقائع على ندور, أما وقوعه في كل ما أخبروا به مع كثرتها، فنعلم بالعادة نفيه, والله أعلم.

قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، وذلك يوجب الإجماع, وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر، فوجب أن يكون لأجله: بيان الأول: بالروايات. وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره، وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لا يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض، وسكت الباقون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلا لوجب إظهار الإنكار، وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ، وذلك باطل؛ فوجب أن يكون الحكم حقا، وهو المطلوب": وما ذكره من التقرير واضح لا ليس فيه، إلا أنه لم ينقل من الوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد شيئا؛ طلبا للاختصار.

— صفحة ١٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।