قوله: "الثانية: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث رسلة إلى القبائل لتعليم الأحكام؛ وذلك يدل على أن خبر الواحد حجة":
هذا المسلك احتج به الشافعي، واعتمد عليه جمهور الأئمة؛ فإنه علم قطعا ويقينا من سيرته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث كتبه على أيدي الآحاد، وسعاته، ورسله، وولاته, وقد بعث معاذا، وعليا , وعمرو بن حزم إلى "اليمن"، ومصعب بن عمير إلى "المدينة"، وعتاب بن PageV02P176 # الأحكام؛ وذلك يدل أن خبر الواحد حجة.
===
أسيد إلى "مكة" وبعث عمر وأبي بن كعب، وأبا هريرة على الصدقات, وأمر مناديا أن ينادي بتحريم الخمر، ومناديا بتحريم صيام أيام "منى", وغير ذلك؛ وكان يكلفهم PageV02P177 # ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى، وعندنا: أن فتوى الواحد واجب العمل بها، وإنما النزاع في أن المجتهد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما ذكرتموه لا يدل عليه.
===
العمل بأقوالهم، ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم.
قوله: "ولقائل أن يقول: كان يبعث الآحاد لأجل الفتيا" ورجحه بأنه حكم خاص في زمان خاص، بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حكما عاما دائما؛ ولأن الحاجة إليها أمس وأقرب مما ذكره أن أكثرهم ولاة وحكام.
وجوابه: أن يقال: الإخبار بأن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم، وأنه ألزمكم العمل بما فيه ليس من الفتوى, وكذلك تفاصيل العبادات من الصلاة والصوم والصدقات والجزية مما لا يجوز الرأي والقياس فيها, ولا طريق فيها سوى النقل.
ثم ما ذكره من ترجيح حمله على الفتيا معارض بأن ما ذكرناه أكثر فائدة؛ لعموم الإنذار بالفتوى، والإخبار عن الأحكام، والقصص؛ لدعاء الحاجة إلى الجميع. PageV02P179
والدليل على الفرق بين البابين: أن الفتوى تقتضي ثبوت حكم في حق شخص معين، في زمان معين. وأما التمسك بخبر الواحد، فإنه يوجب شرعا باقيا على كل المكلفين إلى قيام يوم القيامة، بل الطاهر أن الحق ما ذكرناه؛ لان أولئك القبائل كانوا عوام، فكانوا محتاجين إلى المفتي، ولم يكن بينهم مجتهد حتى يقال: إنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد.
الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، ومتى عمل البعض، وسكت الباقون عنه حصل الإجماع.
وإنما قلنا: إنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر؛ فوجب أن يكون لأجله:
بيان الأول: بالروايات.
وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره.
وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولو أشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا, ولما لم يصل إلينا؛ علمنا أنه لم يوجد.
===
ومما أورد على هذه الحجة: أنه جاز أن يكون عملهم بذلك؛ لعلمهم بما أخبروا به؛ لاحتفافه بقرائن.
وجوابه: أنا لا ننكر اتفاق ذلك في بعض الوقائع على ندور, أما وقوعه في كل ما أخبروا به مع كثرتها، فنعلم بالعادة نفيه, والله أعلم.
قوله: "الحجة الثالثة: أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، وذلك يوجب الإجماع, وإنما قلنا: إن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد؛ لأنهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر، فوجب أن يكون لأجله: بيان الأول: بالروايات. وبيان الثاني: هو أن الظاهر عدم غيره، وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لا يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض، وسكت الباقون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلا لوجب إظهار الإنكار، وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ، وذلك باطل؛ فوجب أن يكون الحكم حقا، وهو المطلوب": وما ذكره من التقرير واضح لا ليس فيه، إلا أنه لم ينقل من الوقائع التي عملوا فيها بخبر الواحد شيئا؛ طلبا للاختصار.