شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ولا حجة لهم في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] فإنه يحتمل علمتم بنطقهن PageV02P174 # واحتج المثبتون بأشياء:

الحجة الأولى: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122].

وجه الاستدلال: أن الفرقة ثلاثة، والطائفة من الفرقة: إما اثنان وإما واحد، وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين؛ لغرض أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لتلك الإنذارات الحذر؛ لأن قوله تعالى: {لعلهم يحذرون}: كلمة رجاء، وهو على الله محال؛ فوجب حمله على الإيجاب.

===

بكلمة الإيمان، أو علمتم حكم الله -تعالى- عند النطق بذلك من جريان أحكام الإيمان عليهن.

قوله: "واحتج المثبتون بحجج: الأولى: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] وجه الاستدلال أن "الفرقة" ثلاثة، والطائفة من الفرقة إما الاثنان أو الواحد، فقد أوجب الله -تعالى- على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين بغرض أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لذلك الإنذار الحذر؛ لأن قوله تعالى: {لعلهم يحذرون} كلمة رجاء وهو على الله محال، فوجب حمله على الإيجاب".

قوله: "أن الفرقة ثلاثة" مستدرك؛ فإنه يوهم أنها لا تطلق إلا على الثلاثة، وليس كذلك؛ بل الثلاثة فرقة؛ فإن الفرقة والطائفة من الناس بعضهم، وبعض الناس يصدق على الثلاثة، والاثنين، والواحد، وإذا صح إطلاق الفرقة على الثلاثة، والطائفة من الفرقة بعضها - تعين أن يكون الطائفة على هذا التقدير فيها اثنين، أو واحدا كما ذكر.

قوله: "كلمة "لعل" لمة رجاء، وهو على الله -تعالى- محال":

يعني: لأنه -تعالى- عالم بما سيكون.

قوله: "فوجب حمله على مجازه":

يعني: لتعذر إرادة الحقيقة، فيحمل على ما يستلزمه الرجاء من الطلب، ويتعين أن يكون الطلب ها هنا للوجوب؛ لترتب الحذر عليه، والحذر إنما يتحقق عند سبب الخوف، وهو من خصائص الوجوب.

ويرد عليه أنه لا تتغير إضافة الرجاء في الآية إلى الله -تعالى- ليجب تأويله وحمله على الطلب, بل جاز أن يقال: إن ذلك حث للفرقة النافرة على إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم إنذار من يرجو حذرهم؛ كقوله -تعالى- لموسى وهارون -عليهما السلام: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44] أي: قول من يرجو تذكره وخشيته مع علم الله -تعالى- أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى, فلم قلتم: إن هذا غير مراد؟ ! . PageV02P175

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ !

وهذا أولى؛ لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين، والإنذار الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى.

الحجة الثانية ما روي أن النبي -عليه السلام- كان يبعث رسله إلى القبائل؛ لتعليم

===

قوله: "ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ وهو أولى؛ لأنه -تعالى- رتب الإنذار على التفقه في الدين, والإنذار الموقوف على التفقه في الدين هو الفتوى":

يرد عليه أن مضمون الآية البحث على الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغزو بإظهار ما ترتب عليه بعد ما علم من فوائده من الأغراض المهمة للعقلاء من التفقه في الدين، والإنذار، ولكل واحد منهما غرض حامل على الخروج، وليس في ذلك ما يقتضي ترتيب أحدهما على الآخر؛ فإنه عطف أحدهما على الآخر ب "الواو" ولا إشعار لها بالترتيب, والتفقه لغة أعلم من التهيؤ للفتيا؛ فحمله على ذلك بعيد, لكن لقائل أن يقول: لم قلت: إنه يلزم من وجوب الإنذار وجوب العمل به، وغايته لزوم القبول بخبرهم، ولا يلزم من وجوب القبول بخبرهم استقلال العمل به؛ كما لا يلزم من وجوب أداء شهادة العدل ووجوب قبولها، استقلال الحكم بها؟ !

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।