شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وما ذكروه لا يطرد في كل صورة؛ إذ لا يبعد السكوت في بعض الوقائع تقية، أو سياسة، أو مهابة، أو خوفا؛ كخبر ذي شكوة ظالما في مجد سلطنته، والحق أنه يفيد الظن القوي.

الثالثة: ذهب أبو هاشم، وجماعة إلى أن عمل الأمة على وفق خبر الواحد- دليل على صدقه.

قال الفخر: وهو باطل؛ لوجوب العمل بخبر الواحد- وإن لم يقطع بصدقه؛ ولجواز أن يكون دليل عملهم غيره.

وزاد بعضهم: إن تلقوه مع الفعل بالقبول قولا، لا يمتنع التصديق؛ بناء على ظاهر العدالة.

الرابعة: قالت الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إخفائه- دليل على صدقه. PageV02P166

المسألة الرابعة

اعلم: أن المراد في أصول الفقه ب "خبر الواحد": الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين.

===

قال الفخر: وهذا غلط؛ فإنه يجوز أن يكون خبر آحاد، ثم اشتهر؛ بحيث لا يقدر على إخفائه، والله أعلم.

[قوله]: "

المسألة الرابعة

: المراد في "أصول الفقه" بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم واليقين" يعني: أنهم لا يقصرون اسم "الآحاد" على ما يرويه الواحد، كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يفيد العلم مع جواز الصدق، وإن كان من عدد، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن إليه، أو بالمعجزة - فليس منه اصطلاحا، فاصطلاحهم على خلاف اللغة طردا وعكسا، والمشهور انقسام الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد.

وقال الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، وجماعة:

الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ومستفيض، وميزوا التواتر بخبر جماعة يفيد العلم ضرورة، والآحاد بما يفيد الظن، والمستفيض بما أفاد العلم بمخبره نظرا، ومثلوه بما تتلقاه الأمة بالقبول، أو تعمل بمقتضاه؛ كقوله - عليه السلام -: "في الرقة ربع العشر"، و"لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها". PageV02P167

ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة خلافا لقوم.

===

وأنكره الإمام والغزالي، وقالا: ما لم يتواتر، فيتصور فيه التواطؤ والغلط, وهذا منهما نزاع في تصوره, والحق أنه لا يمتنع تصوره في بعض الوقائع، وإذا قيدوا المتواتر بما أفاد العلم الضروري- بقي بعض الصور التي يحصل العلم بصدق خبرهم نظرا؛ فيحتاج إلى تمييزه باسم.

ومن الناس من قال: المستفيض ما زاد ناقلوه على ثلاثة.

ومنهم من قال: المستفيض ما يعده الناس شائعا، وهؤلاء خصوا بعض الآحاد باسم؛ لاشتماله على مزية, فالنزاع معهم يكون لفظيا.

قوله: "ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة" يعني: بشرائط يأتي ذكرها، وإن اختلفوا في تفاصيل.

قوله: "خلافا لقوم" , وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جواز التعبد به عقلا، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم, والمجوزون اختلفوا في وقوع التعبد به شرعا, والمثبتون لذلك اتفقوا على دلالة السمع عليه. واختلفوا في دلالة العقل: فذهب ابن سريج، والقفال، وأبو الحسين إلى ذلك.

وأما المانعون له عقلا، فبعض المبتدعة.

وأما المنكرون لوقوعه شرعا، فقد اختلفوا: فمنهم من قال: لا دليل عليه, ومنهم من منعه سمعا، ويعزى إلى القاشاني، والنفرواني، وأبي بكر بن داود من الظاهرية، وبعض الشيعة, وساعد الجميع على العمل بقول المفتي، والشاهد، وعلى العمل به في الأمور الدنيوية.

وغلا قوم من المحدثين، فقالوا: يفيد العلم والعمل, وهؤلاء إن أرادوا بالعلم اليقين، فلا يخفى سقوطه؛ فإن الواحد يجوز عليه الخطأ، والكذب. وإن أطلقوا اسم العلم على الظن فمجاز بعيد, والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال الله تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} [التوبة: 118].

— Page 175 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।