وما ذكروه لا يطرد في كل صورة؛ إذ لا يبعد السكوت في بعض الوقائع تقية، أو سياسة، أو مهابة، أو خوفا؛ كخبر ذي شكوة ظالما في مجد سلطنته، والحق أنه يفيد الظن القوي.
الثالثة: ذهب أبو هاشم، وجماعة إلى أن عمل الأمة على وفق خبر الواحد- دليل على صدقه.
قال الفخر: وهو باطل؛ لوجوب العمل بخبر الواحد- وإن لم يقطع بصدقه؛ ولجواز أن يكون دليل عملهم غيره.
وزاد بعضهم: إن تلقوه مع الفعل بالقبول قولا، لا يمتنع التصديق؛ بناء على ظاهر العدالة.
الرابعة: قالت الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إخفائه- دليل على صدقه. PageV02P166
المسألة الرابعة
اعلم: أن المراد في أصول الفقه ب "خبر الواحد": الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين.
===
قال الفخر: وهذا غلط؛ فإنه يجوز أن يكون خبر آحاد، ثم اشتهر؛ بحيث لا يقدر على إخفائه، والله أعلم.
[قوله]: "
المسألة الرابعة
: المراد في "أصول الفقه" بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم واليقين" يعني: أنهم لا يقصرون اسم "الآحاد" على ما يرويه الواحد، كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يفيد العلم مع جواز الصدق، وإن كان من عدد، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن إليه، أو بالمعجزة - فليس منه اصطلاحا، فاصطلاحهم على خلاف اللغة طردا وعكسا، والمشهور انقسام الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد.
وقال الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، وجماعة:
الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ومستفيض، وميزوا التواتر بخبر جماعة يفيد العلم ضرورة، والآحاد بما يفيد الظن، والمستفيض بما أفاد العلم بمخبره نظرا، ومثلوه بما تتلقاه الأمة بالقبول، أو تعمل بمقتضاه؛ كقوله - عليه السلام -: "في الرقة ربع العشر"، و"لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها". PageV02P167
ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة خلافا لقوم.
===
وأنكره الإمام والغزالي، وقالا: ما لم يتواتر، فيتصور فيه التواطؤ والغلط, وهذا منهما نزاع في تصوره, والحق أنه لا يمتنع تصوره في بعض الوقائع، وإذا قيدوا المتواتر بما أفاد العلم الضروري- بقي بعض الصور التي يحصل العلم بصدق خبرهم نظرا؛ فيحتاج إلى تمييزه باسم.
ومن الناس من قال: المستفيض ما زاد ناقلوه على ثلاثة.
ومنهم من قال: المستفيض ما يعده الناس شائعا، وهؤلاء خصوا بعض الآحاد باسم؛ لاشتماله على مزية, فالنزاع معهم يكون لفظيا.
قوله: "ومذهب الجمهور: أن العمل به واجب في الجملة" يعني: بشرائط يأتي ذكرها، وإن اختلفوا في تفاصيل.
قوله: "خلافا لقوم" , وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جواز التعبد به عقلا، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم, والمجوزون اختلفوا في وقوع التعبد به شرعا, والمثبتون لذلك اتفقوا على دلالة السمع عليه. واختلفوا في دلالة العقل: فذهب ابن سريج، والقفال، وأبو الحسين إلى ذلك.
وأما المانعون له عقلا، فبعض المبتدعة.
وأما المنكرون لوقوعه شرعا، فقد اختلفوا: فمنهم من قال: لا دليل عليه, ومنهم من منعه سمعا، ويعزى إلى القاشاني، والنفرواني، وأبي بكر بن داود من الظاهرية، وبعض الشيعة, وساعد الجميع على العمل بقول المفتي، والشاهد، وعلى العمل به في الأمور الدنيوية.
وغلا قوم من المحدثين، فقالوا: يفيد العلم والعمل, وهؤلاء إن أرادوا بالعلم اليقين، فلا يخفى سقوطه؛ فإن الواحد يجوز عليه الخطأ، والكذب. وإن أطلقوا اسم العلم على الظن فمجاز بعيد, والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال الله تعالى: {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} [التوبة: 118].