===
قوله: "وأما أعمال الصلاة مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة مثنى أو فرادى- فليست من الوقائع العظيمة":
هذه أيضا مما أوردت نقضا للقاعدة، وكذلك الاختلاف في أنه أحرم مفردا أو قارنا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل "مكة" عنوة، أو صلحا. PageV02P159
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والجواب: أن نشير إلى قاعدة كلية فيما ينقل، وعليها يخرج الجواب، فنقول: PageV02P160
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أما القرآن فلا يثبت إلا بالتواتر؛ لأنه أصل الشريعة، وأما أركان الإسلام، وشرع أصل البيع، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على PageV02P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
نقلها؛ فهي مقطوع بشرعة أصلها، وأما تفاصيل أحكام هذه الكليات، فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يكلف فيها بنقل التواتر؛ لما فيه من التعذر، أو العسر، والحاجة أن يرسل إلى كل الجهات في PageV02P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تعلم تفاصيل الأحكام مع كثرتها عدد التواتر؛ وذلك متعذر، أو متعسر، فاكتفى فيها بالظواهر والأقيسة فمن ثم وقع الاختلاف، وأما النية في الإحرام، فهي من جنس ما يخفى، أو لعله PageV02P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كان نقل، ثم اندرس، وأما دخول "مكة" عنوة، أو صلحا، فالذي تواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها شاكي السلاح متهيئا لأسباب الحرب، ويروى أنه - عليه السلام - قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه، فهو آمن"، وإنما الخلاف في أنه صدر منه أمن عام، وهذا مما يخفى، ولا يبعد انفراد الآحاد به.
ومنشأ الشبهة أنه - صلى الله عليه وسلم - ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد. PageV02P165
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومن تمام البحث في هذا الأصل ذكر طرق اختلف العلماء في إفادتها لصدق الخبر:
الأولى: إذا أخبر شخص بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه: قال قوم: يكون صدقا.
وقال الفخر: يمكن أن يكون سكوته عن الإنكار لأنه كان بينة، وهو مما لا يقبل التغيير،
فعلى هذا لا يفيد العلم بصدقه إلا بشرطين: ألا يكون قد تقدم بيانه، وألا يكون جائز التغيير، هذا إذا كان في أمر ديني.
فإن كان في أمر دنيوي، فيحتمل أن يكون سكوته لأنه ما علمه، أو لأنه لا تدعو الحاجة إليه، فلا بد في صدقه من عدم الأمرين.
الثانية: إذا أخبر شخص بحضرة جمع يفيد خبرهم العلم، وادعى عليهم العلم بما سمعوه، فلم ينكروا:
قال قوم: يفيد العلم، ومثلوه برواية بعض الصحابة: أنه كان - عليه السلام - - في غزوة كذا، وأنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ والماء ينبع من بين أصابعه، وتوضأ الناس من الماء اليسير، وهم عدد كثير، فروايته لذلك ودعواه عليهم المشاهدة من غير نكير- دليل على صدقه.