شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

قوله: "وأما أعمال الصلاة مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة مثنى أو فرادى- فليست من الوقائع العظيمة":

هذه أيضا مما أوردت نقضا للقاعدة، وكذلك الاختلاف في أنه أحرم مفردا أو قارنا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل "مكة" عنوة، أو صلحا. PageV02P159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والجواب: أن نشير إلى قاعدة كلية فيما ينقل، وعليها يخرج الجواب، فنقول: PageV02P160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أما القرآن فلا يثبت إلا بالتواتر؛ لأنه أصل الشريعة، وأما أركان الإسلام، وشرع أصل البيع، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على PageV02P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

نقلها؛ فهي مقطوع بشرعة أصلها، وأما تفاصيل أحكام هذه الكليات، فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يكلف فيها بنقل التواتر؛ لما فيه من التعذر، أو العسر، والحاجة أن يرسل إلى كل الجهات في PageV02P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تعلم تفاصيل الأحكام مع كثرتها عدد التواتر؛ وذلك متعذر، أو متعسر، فاكتفى فيها بالظواهر والأقيسة فمن ثم وقع الاختلاف، وأما النية في الإحرام، فهي من جنس ما يخفى، أو لعله PageV02P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كان نقل، ثم اندرس، وأما دخول "مكة" عنوة، أو صلحا، فالذي تواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها شاكي السلاح متهيئا لأسباب الحرب، ويروى أنه - عليه السلام - قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه، فهو آمن"، وإنما الخلاف في أنه صدر منه أمن عام، وهذا مما يخفى، ولا يبعد انفراد الآحاد به.

ومنشأ الشبهة أنه - صلى الله عليه وسلم - ودى قوما قتلهم خالد بن الوليد. PageV02P165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومن تمام البحث في هذا الأصل ذكر طرق اختلف العلماء في إفادتها لصدق الخبر:

الأولى: إذا أخبر شخص بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه: قال قوم: يكون صدقا.

وقال الفخر: يمكن أن يكون سكوته عن الإنكار لأنه كان بينة، وهو مما لا يقبل التغيير،

فعلى هذا لا يفيد العلم بصدقه إلا بشرطين: ألا يكون قد تقدم بيانه، وألا يكون جائز التغيير، هذا إذا كان في أمر ديني.

فإن كان في أمر دنيوي، فيحتمل أن يكون سكوته لأنه ما علمه، أو لأنه لا تدعو الحاجة إليه، فلا بد في صدقه من عدم الأمرين.

الثانية: إذا أخبر شخص بحضرة جمع يفيد خبرهم العلم، وادعى عليهم العلم بما سمعوه، فلم ينكروا:

قال قوم: يفيد العلم، ومثلوه برواية بعض الصحابة: أنه كان - عليه السلام - - في غزوة كذا، وأنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ والماء ينبع من بين أصابعه، وتوضأ الناس من الماء اليسير، وهم عدد كثير، فروايته لذلك ودعواه عليهم المشاهدة من غير نكير- دليل على صدقه.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।