شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قالوا: ويتعين أن يعتقد أن له محملا صحيحا في نفس الأمر يعلمه الله -تعالى- وعلى هذا يحمل قول بعض السلف.

ويقال: إن مالكا لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة؛ يعني: أن محامل الاستواء في اللغة تفيد القطع بأن الاستقرار غير مراد من القهر والاستعلاء، أو القصد، أو التناهي في صفات الكمال. PageV02P157

قبله أو بعده، بكلام يزيل تلك الشبهة، والناقل أخل بنقله؛ لأنا لو لم نعتقد ذلك يلزم أن يقال: إنه -عليه السلام- كان جاهلا بالله تعالى؛ والجاهل بالله تعالى لا يكون نبيا.

الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: "كل كلامي كذب"؛ فإنه بتقدير أن يقال: "إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمان المتقدم": فقد كان صادقا في الإخبار عن أنه كان كاذبا، وبتقدير أن يكون كاذبا في هذا الكلام: فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وهذا بخلاف قوله: "كل كلامي صدق": فإنه لا يمتنع كونه صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا.

الثالث: الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على نقله: فإذا لم يشتهر -دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتقاء الملزوم؛ بهذا الطريق عرفنا: أن القرآن لم يعارض، وأنه لم يوجد النص الجلي على إمامة علي -رضي الله عنه- وسائر معجزات النبي -عليه السلام- فهي، وإن كانت بحيث تتوفر الدواعي على نقلها، إلا أنه

===

وقوله والكيف مجهول؛ يعني: أن تعيين محمل من المحامل السابقة مجهول لنا.

وقوله: والإيمان به واجب؛ أي: التصديق بأن له مجملا يصح واجب.

وقوله: والسؤال عنه بدعة؛ أي: عن تعينه بالطرق الظنية؛ فإنه تصرف في صفات الله وأسمائه برجم من الظنون، ولم يعهد من الصحابة؛ فهو بدعة، وإنما عملوا بالظنون في الأحكام الشرعية، وجوز المتأخرون ذلك لرفع الخبط عن العقائد، والأول أحوط، والله أعلم.

قوله: "الثاني: أن يكون متناقضا في نفسه؛ كقول القائل: كل كلامي كذب؛ فإنه بتقدير أن يقال: إنه كان كاذبا في كل ما تكلم به في الزمن المتقدم- كان صادقا في الإخبار بأنه كان كاذبا وبتقدير أن يكون كاذبا في هذا الكلام، فقد كان صادقا في كل ما تقدم، وفي هذا الكلام أيضا": هذا واضح.

قوله: "الثالث: إن الشيء إذا كان يتقدر وقوعه تتوافر الدواعي على نقله"، يعني: إما بكونه مهما في الدين، أو لغرابته، أولهما.

قوله: "فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجد؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبهذا الطريق علمنا أن القرآن لم يعارض وأنه لم يوجد النص على إمامة علي":

هذا الذي ذكره مقطوع به عادة، إلا أنه يرد عليه إشكالات تحتاج إلى الجواب عنها:

منها: قوله: "وأما سائر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وان كانت تتوافر الدواعي على نقلها، إلا أنها حصلت الغنية بثبوت نبوته - عليه السلام - بأن القرآن عن نقلها يغني فلا يرد نقضا لهذه القاعدة": ويمكن أن يقال: أكثرها لم يحصرها العدد الكثير، وإنما شاهدها منه الآحاد؛ فلم يتم شرط التواتر، ولا تحدى بها؛ فلم يتم شرط المعجزة، وإنما هي آيات. PageV02P158

حصلت الغنية عن نقلها بثبوت نبوته بالقرآن؛ فلذلك بقيت سائر المعجزات في مرتبة الآحاد، وأما أعمال الصلاة؛ مثل: قراءة الفاتحة، ورفع اليدين، وكون الإقامة مثنى أو فرادى- فهي ليست من الوقائع العظيمة.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।