شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا

الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل- فالخبر على خلافه

===

عمر شورى في الستة، ونقل أبو بكر ما هو أعم من ذلك؛ وهو قوله -عليه السلام-: "الأئمة من قريش" وتلقوه بالقبول- دل على عدم النص المتواتر. وقد تقرر أن المحكم فيما يحصل العلم وما لا يحصله العادة.

واعتذار المرتضى بأن المانع لخصومهم من حصول العلم اعتقاد نقيضه عن تقليد أو شبهة- يعارضه أن يقال: أو لعل موجب جزمكم بالصدق اعتقادكم ذلك، أو انضمام شبهة في نفوسكم، وكيف لا مع اعتقادكم أنه يصح أن ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ما صح من قول من تعتقدون إمامته، وهو على زعمكم أنه معصوم؟ ! وهذا تصريح منكم بتسويغ الكذب وتصديقه، أعنى: قول الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقله.

وإذا عرفت خبر التواتر، وأنه يفيد العلم، فهو ينقسم إلى لفظي، ومعنوي، فاللفظي كنقل القرآن، والمعنوي كنقل العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب- وقائع مختلفة لم يجتمعوا على آحادها مشتملة على قدر مشترك؛ كالوقائع التي علم بها شجاعة علي، وسخاء حاتم، وإن لم يتفق الرواة على وقائع بعينها.

ومن تمام مباحث هذا الأصل أن خبر التواتر يستلزم العلم عادة، ولا يولده، خلافا لقوم؛ لوجوب إسناد جميع الممكنات إلى الله -تعالى- خلقا واختراعا، والقول بالتولد من فروع قواعد المعتزلة، وهو أن العبد يستقل بفعله وأنه يفعل مباشرة في ذاته، ويفعل خارج ذاته بالتولد عن مقدور له في ذاته؛ فلهذا قالوا: التولد حادث عن سبب مقدور بالقدرة الحادثة.

[قوله]: "

المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا

: الأول: كل ما علم ثبوته ببديهة العقل، أو بالحس، أو بالدليل، فالخبر على خلافه يكون كاذبا": وبالجملة فمما يعلم كذبه كل خبر مخالف لما علم صدقه بمدرك من مدارك العلوم، وهي السابقة؛ لاستحالة اجتماع PageV02P156 # يكون كذبا. ويتفرع عليه: أن كل خبر نقل عن النبي -عليه السلام- مما يوهم الباطل كالتشبيه وغيره فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق لم يقطع بكونه كذبا، وإن لم يحتمل إلا التأويل البعيد- وجب القطع: إما بكذبه، أو بأنه -عليه السلام- كان قد تكلم

===

النقيضين على الصدق، ومن جملة ذلك كذب من يدعي رسالة بغير معجزة ولا تصديق ممن ثبت صدقه له؛ لأن العادة على خلافه.

قوله: "ويتفرع عليه أن كل خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يوهم الباطل؛ كالتشبيه وغيره: فإن كان يحتمل نوعا من التأويل اللائق، لم يقطع بكونه كذبا، فإان لم يحتمل إلا التأويل البعيد، وجب القطع بكونه كذبا، أو بأنه كان - عليه السلام - تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة، والناقل لم ينقله؛ لأنا لو لم نعتقد ذلك، لزم أن يقال: إنه كان جاهلا بالله تعالى، والجاهل بالله -تعالى- لا يكون نبيا":

هذا التفريع يخرج على قاعدة؛ وهي أن كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يوهم التشبيه في الأسماء والصفات، فيمتنع منه أن يرد متواترا لا يقبل التأويل؛ لأن الشرع إنما يثبت بالعقل، وهو شاهده.

فلو جاء بما يكذبه لم يثبت عقل ولا شرع. وما ورد من ذلك في أخبار الآحاد، وكان لا يقبل التأويل ألبتة، أو التأويل اللائق بفصاحته- قطعنا بكذب راويه، أو يحمل على الغلط. وإن كان للتأويل الصحيح فيه مجال، فيتعين أن يقطع بأن المحمل الباطل غير مراد. ثم ينظر بعد ذلك إلى اللفظ: فإن بقي له احتمال واحد، تعين أن يكون مرادا لحكم الحال، فإن بقى أكثر من واحد، وكل واحد منها جائز الإرادة: فإن دل قاطع شرعي على تعين أحدها - عيناه؛ وإن لم يدل قاطع، فهل نعين بمسالك الظنون؟ اختلفوا فيه: فمذهب السلف -رضوان الله عليهم- أنه لا يجوز التعيين بذلك خشية الإلحاد في الأسماء والصفات.

— صفحة ١٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।