فيعارضه: بأن حمله على الظرف يلزم منه الإضمار؛ إذ تقديره: في مقدار أربعين شاة شاة.
فيقول: الإضمار الأولى من الاشتراك، وتقديره ما ذكره. PageV01P207
الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص - فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، علي ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم.
===
قوله "الرابع إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى".
مثاله: الاستدلال على أن الوطء في النكاح الفاسد يثبت حرمة المصاهرة: بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح حقيقة في الوطء. PageV01P208
الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأن النقل لا يحصل إلا عند اتفاق أرباب اللسان علي تغيير الوضع، وهو متعذر أو متعسر، وأما المجاز، فيكفي فيه حصول قرينة تمنع من حمل اللفظ علي حقيقته، وهي سهلة الوجود.
السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل، فالإضمار أولى؛ والدليل عليه
===
فيقول المعترض أحمله على العقد؛ فإنه موضع له أيضا.
فيقول الخصم: يلزم منه التخصيص؛ فإن حمله على العقد يقتضي تخصيصه بالعقد الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.
فيقول الخصم: التخصيص أولى من الاشتراك؛ وتقريره ما ذكر.
قوله: "الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى":
مثاله: إطلاق لفظ "الصلاة" على الدعاء حقيقة، واستعماله في الأفعال المخصوصة إما بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجاز أولى.
قوله: "السادس: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى":
مثاله: قول الحنفي في بيع الدرهم بالدرهمين: إن المحرم أخذ الزيادة، فإذا توافقا على إسقاطها، فيحكم بصحة العقد؛ احتجاجا بأن الربا في اللغة: الزيادة. فيقول الشافعي: إن الربا PageV01P209 # عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل.
===
على لسان الشرع عبارة عن: عقد مخصوص فقوله تعالي: {وحرم الربا} [البقرة: 275]، نهي عن نفس العقد، فيكون فاسدا، اتفقا على حط الزيادة، أو لم يتفقا.
فيقول الحنفي: حمل الربا على العقد يستلزم النقل، وهو على خلاف الأصل.
فيقول الشافعي: والإضمار -أيضا- على خلاف الأصل؛ إذ تقديره على زعمك: وحرم أخذ الربا.
فيقول الحنفي: الإضمار أولى من النقل، وتقديره ما ذكر. PageV01P210
السابع: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص؛ فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، على ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من النقل على ما تقدم.
===
قوله: "السابع إذا وقع التعارض بين النقل، والتخصيص- فالتخصيص أولى": مثاله؛ قول الحنفي: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275].
فيقول الشافعي: البيع في لسان الشرع عبارة عن: مقابلة مال بمال عن تراض، على أوضاع قدرها الشرع.
فيقول الحنفي: هذا يقتضي النقل، وهو خلاف الأصل.
فيقول الشافعي: وحمله على الوضع اللغوي يلزم منه تخصيص البيع، وقصره على كل بيع غير منهي عنه نهي فساد. PageV01P211
الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر وقوعا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.
التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن في
===
فيقول الحنفي: التخصيص أولى من النقل وتقديره ما ذكر.