شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فيعارضه: بأن حمله على الظرف يلزم منه الإضمار؛ إذ تقديره: في مقدار أربعين شاة شاة.

فيقول: الإضمار الأولى من الاشتراك، وتقديره ما ذكره. PageV01P207

الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص - فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، علي ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم.

===

قوله "الرابع إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى".

مثاله: الاستدلال على أن الوطء في النكاح الفاسد يثبت حرمة المصاهرة: بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح حقيقة في الوطء. PageV01P208

الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأن النقل لا يحصل إلا عند اتفاق أرباب اللسان علي تغيير الوضع، وهو متعذر أو متعسر، وأما المجاز، فيكفي فيه حصول قرينة تمنع من حمل اللفظ علي حقيقته، وهي سهلة الوجود.

السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل، فالإضمار أولى؛ والدليل عليه

===

فيقول المعترض أحمله على العقد؛ فإنه موضع له أيضا.

فيقول الخصم: يلزم منه التخصيص؛ فإن حمله على العقد يقتضي تخصيصه بالعقد الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.

فيقول الخصم: التخصيص أولى من الاشتراك؛ وتقريره ما ذكر.

قوله: "الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى":

مثاله: إطلاق لفظ "الصلاة" على الدعاء حقيقة، واستعماله في الأفعال المخصوصة إما بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجاز أولى.

قوله: "السادس: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى":

مثاله: قول الحنفي في بيع الدرهم بالدرهمين: إن المحرم أخذ الزيادة، فإذا توافقا على إسقاطها، فيحكم بصحة العقد؛ احتجاجا بأن الربا في اللغة: الزيادة. فيقول الشافعي: إن الربا PageV01P209 # عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل.

===

على لسان الشرع عبارة عن: عقد مخصوص فقوله تعالي: {وحرم الربا} [البقرة: 275]، نهي عن نفس العقد، فيكون فاسدا، اتفقا على حط الزيادة، أو لم يتفقا.

فيقول الحنفي: حمل الربا على العقد يستلزم النقل، وهو على خلاف الأصل.

فيقول الشافعي: والإضمار -أيضا- على خلاف الأصل؛ إذ تقديره على زعمك: وحرم أخذ الربا.

فيقول الحنفي: الإضمار أولى من النقل، وتقديره ما ذكر. PageV01P210

السابع: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص؛ فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، على ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من النقل على ما تقدم.

===

قوله: "السابع إذا وقع التعارض بين النقل، والتخصيص- فالتخصيص أولى": مثاله؛ قول الحنفي: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا، لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275].

فيقول الشافعي: البيع في لسان الشرع عبارة عن: مقابلة مال بمال عن تراض، على أوضاع قدرها الشرع.

فيقول الحنفي: هذا يقتضي النقل، وهو خلاف الأصل.

فيقول الشافعي: وحمله على الوضع اللغوي يلزم منه تخصيص البيع، وقصره على كل بيع غير منهي عنه نهي فساد. PageV01P211

الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر وقوعا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.

التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن في

===

فيقول الحنفي: التخصيص أولى من النقل وتقديره ما ذكر.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।