شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "وهذا عندي باطل؛ لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذبا أو صدقا، فقد اقتضى تعريف الخبر بنفس الخبر، وأنه باطل، وأيضا الصدق خبر مطابق، والكذب خبر مخالف، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بالخبر، فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور":

ويرد عليه: أنا لا نسلم أن الصدق هو الخبر المطابق بل مطلق المطابقة؛ ولذلك يوصف به العقد والظن، فيقال: هذا عقد صدق، وهذا ظن صدق، وكذلك الكذب، وإذا لم يتوقف فهمهما على فهم الخبر، فيصح أن يميزهما عن سائر أقسام الكلام من الأمر، والنهي، والاستفهام، والتنبيه وغير ذلك.

قوله: "وقال المنطقيون: هو القول الذي يوجب شيئا لشيء، أو يسلب شيئا عن شيء".

وقد زاد أبو الحسين فيه قيدا، فقال: الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر بنفي، أو إثبات، وإنما قيده بنفسه؛ لأن الكلمة عنده كلام، فلو اقتصر على قوله: إنه كلام يفيد إضافة على الوجه المذكور، للزمه أن يكون مثل: "قائم" خبرا؛ لأنه كلام عنده، وقد أفاد نسبة القيام، إلا أنه لم يوضع للدلالة على النسبة، لكن لذي النسبة؛ فإشعاره بها بالتضمن لا بنفس الوضع.

قوله: "وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، للزم الدور":

ويقال له: لا نسلم أن السلب والإيجاب نوعان للخبر، بل بهما يتنوع الخبر، ومفهوم السلب والإيجاب بدهي لا يتوقف على فهم الخبر؛ فصح أخذهما في تعريفه.

وقوله: "وأيضا إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف" يعني: كقولك في حد الإنسان: حيوان ناطق، تال: فما ذكره في حد الخبر يوجب دخول الوصف فيه.

وإذا قيل: الخبر كلام وضع لإفادة نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات، وفسر الكلام بالجملة المفيدة، فلا يرد عليه الوصف؛ فإن الصفة والموصوف في تقدير المفرد، وإنما ورد ما ذكره؛ PageV02P131 # والمختار -عندنا-: أن تصور ماهية الخبر تصور بدهي؛

والدليل عليه: أن كل ما يعلم بالضرورة صدق، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وهذا خبر خاص، وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر؛ فلما كان تصور الخبر بدهيا، وجب أن يكون تصور أصل الخبر بدهيا.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।