شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى

قال الأكثرون: الخبر: ما يحتمل التصديق والتكذيب [لذاته]. وعندي هذا باطل؛

===

[قوله: "الباب الثامن في الأخبار]

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

:

قال الأكثرون: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته":

اعلم أن الخبر قسم من أقسام الكلام، ويطلق على النفسي، واللفظي؛ كلفظ الكلام، وهل هو حقيقة فيهما، أو [حقيقة] في النفسي، مجاز في اللفظي أو بالعكس؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكلام. ويطلق مجازا على ما يفيد الإعلام من الدلائل المعنوية، والإشارات الحالية؛ كقوله:

تخبرك العينان ما القلب كاتم

وقول المتنبي: [من الطويل]

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب

وقوله: "قال الأكثرون" إشارة إلى أن من الناس من حده بغير هذا. PageV02P129

لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقا أو كذبا؛ فهذا يقتضي تعريف الخبر

===

قال القاضي، والمعتزلة، وجماعة: الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.

ورد بأن خبر الله -تعالى- ورسله لا يدخله الكذب، وبأن خبر من أخبر عن وقوع المستحيلات لا يدخله الصدق، وبأنه يستحيل اجتماعهما في خبر واحد.

وأجيب عن الأول بأن المحدود مطلق الخبر، وامتناع الكذب في خبر الله -تعالى- ورسله باعتبار أنه خبر خاص، وكذا امتناع الصدق في خبر من أخبر عن وقوع المستحيلات، وهذا حق.

وأجيب عن الثاني بأن بعض الخبر؛ يدخله الصدق، وبعضه يدخله الكذب، فعم، وزعموا أنه جواب عن الأول أيضا، ولا يصح بوجه؛ فإن شرط المميز أن يوجد في جميع أفراد المحدود فصلا كان أو خاصة، وقد جعل هذا الحاد المميز دخول الصدق والكذب، ولا يجتمعان في خبر ما.

وأورد عليه أيضا: أن قول القائل: محمد - صلى الله عليه وسلم - ومسيلمة صادقان، وقول من لم يصدق قط: خبري كله كذب- لا يدخلها صدق ولا كذب.

وأجيب عن الأول بأنه في تقدير خبرين: أحدهما صدق، والآخر كذب، أو بأن الخبر عن المجموع بالصدق كذب، وعن الثاني أنهما يدخلانه باعتبارين، والحق: أنه كاذب.

فعدل بعضهم من أجل هذه الأسئلة عن هذا الحد وقال: هو الكلام الذي يدخله الصدق أو الكذب، فخرج عن هذين السؤالين الأولين، ويجيب عن الثاني بما ذكر.

ونوقش في استعماله لكلمة "أو" فإنها ممتنعة الاستعمال في الحدود الحقيقية، فإن الشيء

الواحد لا يقوم بمختلفين على البدل، مستقبحة في الرسمية؛ لظهورها في التردد المنافي لمقصود الحد من البيان، فعدل الأكثرون لأجل هذا عن هذا الحد أيضا.

وقالوا: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، ويعم، فإن معنى التصديق: نسبة المتكلم PageV02P130 # بنفس الخبر؛ وإنه باطل. وأيضا: الصدق خبر مطابق، والكذب خبر مخالف؛ فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما إلا بالخبر؛ فلو عرفنا الخبر بهما، لزم الدور.

وقال المنطقيون: إنه القول الذي يوجب شيئا لشيء، ويسلب شيئا عن شيء.

وهذا أيضا ضعيف؛ لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع، لزم الدور.

وأيضا: إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف، فلما ذكره في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه.

===

إلى الصدق ولا يمتنع نسبته إلى الصدق، وإن كان كاذبا، ومعنى التكذيب: نسبته إلى الكذب، ولا يمتنع نسبته إليه، وإن كان صادقا.

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।