شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي؛ لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات؛ أما قبل النقل: فللمنقول عنه، وأما بعد النقل: فللمنقول إليه، وأما الاشتراك: فإنه يخل بالفهم في كل الأوقات؛ فكان النقل أولى.

الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولي؛ لأن اللفظ الذي له مجاز؛ إن تجرد عن القرينة، وجب حمله على الحقيقة، وإن حصلت القرينة، وجب حمله على المجاز؛ وحينئذ: يفيد علي كلا التقديرين؛ بخلاف الاشتراك.

===

وأما التقديم، والتأخير: فقد بينا رجوعهما إلى المجاز في التركيب.

وقوله: "فاعلم أن التعارض بين هذه الجهات الخمس يقع من عشرة أوجه"، أصل هذه العشرة التي ذكرها من عشرين، ولكنه أسقط المتكرر؛ لأنا إذا أخرنا كل واحد من هذه الخمسة، قابلناها بالأربعة الباقية، فتكون أربعة في خمسة: فهي عشرون، إلا أن ما عارض الشيء فقد عارضه الآخر، فلا فائدة في عده ثانيا؛ فلهذا كل ما عده في درجة لم يعده في الثانية.

قوله: "الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي".

مثاله لفظ "الزكاة" في اللغة موضوع للنماء، وقد استعمله الشرع في الجزء المخرج، فاستعماله دار بين الاشتراك والنقل، والنقل أولي، لما ذكره.

وقد عورض ما ذكره بأن النقل يتوقف على مناسبة، ووضع ثان، وغلبة استعماله في الثاني، والاشتراك لا يتوقف إلا على وضع ثان، فكان المحذور فيه أدنى.

وأجيب: بأنا لا نعينه للنقل إلا مع كثرة الاستعمال، وحينئذ تزول المفاسد المذكورة.

قوله: "الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، والمجاز، فالمجاز أولى".

مثاله: إطلاق لفظ الأمر على القول المخصوص حقيقة.

واختلف في إطلاقه على الفعل، فقيل: هو حقيقة أيضا، فيكون مشتركا، وقيل: مجاز؛ وهو الأولى لما ذكر.

وقد عورض ما ذكره بأن المجاز يتوقف على العلاقة والاستعمال؛ بخلاف الاشتراك؛ فإنه PageV01P204 # الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضمار، فالإضمار أولي، والدليل عليه: أن الإضمار إنما يحسن، حيث يكون المضمر متعينا بالضرورة؛ كقوله تعالي: {واسأل القرية} [يوسف: 82]؛ فإن كل واحد يعلم أن المراد منه: "واسأل أهل القرية"؛ وعلى هذا التقدير: فالفهم غير مختل؛ بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل.

===

لا يتوقف إلا على أحدهما، وبأن استعمال الاشتراك في معنييه حقيقة.

وأجيب: بمعارضة ذلك بكثرة فوائد المجاز من خفة الوزن، وعذوبة اللفظ وصلاحيته لأنواع البديع أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تخدم المقام أو للتحقير، كالغائط.

قوله: "الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشتراك، والإضمار، فالإضمار أولى" فمثاله: قوله - عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة" فإن لفظة "في"حقيقة في الظرفية، فإذا PageV01P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تلف النصاب بعد الحول، والتمكن، وقبل الأداء، فمقتضى اللفظ سقوط الزكاة , لزوال المظروف. PageV01P206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيعارض: بأن "في" تقع للسببية؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل".

فيقول الخصم: هذا يلزم منه الاشتراك.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।