شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قال قوم: لا يجوز؛ لأن الثاني صار سبيل المؤمنين، ومنع بأنهم ليسوا كل المؤمنين بالنسبة إلى المسألة، والقول يموت بموت قائله.

وقال الشافعي، والقاضي: يجوز؛ لأن الأولين أجمعوا على تسويغ الخلاف، أما أهل PageV02P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العصر الأول إذا رجعوا إلى أحد القولين، فإن كان قبل استقرار الخلاف، كان حجة. وإن رجعوا بعد استقرار الخلاف، فمن اعتبر انقراض العصر جوز وقوعه، وقال: هو حجة. ومن لم يعتبره فمنهم من منع وقوعه، والحق أنه بعيد، إلا أن تكون الفرقة الراجعة قليلة؛ لأن الرجوع من الجمع الكثير إنما يكون لظهور خبر قاطع، أو قياس جلي، وفرض ذهول العدد الكثير عنه بعيد في العادة، والمجوزون لتصور وقوعه اختلفوا فيه.

واحتج المانع بأنه يلزم تعارض الإجماعين، ويلزم الاتفاق على الخطأ.

وأجيب: بأن الإجماع الأول مشروط بعدم الوقوف على قاطع، ولا يقال: فيلزم مثله في كل إجماع؛ لأن الإجماع القاطع منع منه.

خاتمة: إنكار الإجماع الظني لا يوجب التكفير، وأما القطعي فكفر به بعضهم، والتحقيق أن المتفق على ما يكفر به ثلاثة أمور:

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا؛ كاعتقاد أن صانع العالم علة، أو طبيعة.

الثاني: ما تقرر في الشرع أنه ما يصدر إلا من كافر؛ كإلقاء المصحف في القاذورات.

الثالث: إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة من غير عذر؛ كإنكار من ليس قريب العهد بالإسلام- وجوب الصلاة، وإنكار الإجماع القاطع من هذا القسم.

أما التكفير بالمآل فاختلف فيه: فذهب الأشعرية إليه، وخالفه غيرهم، وإلى هذا ميل الشافعي؛ فإنه قال بقبول شهادة المبتدعة، إلا الخطابية.

وسئل مالك عن القدري فقال مرة: كافر يقتل وقال مرة: يضرب ويحبس حتى تظهر توبته، وفرق بين تكذيب الله -تعالى- والكذب عليه، والأول يكفر به بالاتفاق، والثاني مختلف فيه. PageV02P128

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।