شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الرابعة

:

"إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، فقد كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل، لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب أن يكون باطلا":

المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:

الأكثر من الأصوليين، والفقهاء: على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ قالوا: لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق مع كثرتهم على مر الأيام محال؛ لأن فيه تخطئة كل فريق، وهو تخطئة لكل الأمة، ولأنه ذهب الجميع عنه؛ فكان خطأ.

وقال أهل الظاهر: يجوز؛ لأنهم أجمعوا على تسويغ الخلاف في المسألة، وفتحوا بابه.

وفصل آخرون، وقالوا: إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه، لم يجز، وإن لم يرفع، جاز:

مثال الأول: مصير بعض الصحابة إلى أن الجد مع الإخوة يرث المال كله، وقول PageV02P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعضهم: يقاسمهم.

هذا إجماع منهم على أصل استحقاق الجد، فالقول بأن الأخ يأخذ المال كله فيه حرمان للجد، وهو مجمع على بطلانه.

ومثال الثاني: قول زيد، وبعض الصحابة في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للأم ثلث ما يبقى.

وقول ابن عباس: للأم ثلث الأصل، فقول ابن سيرين من التابعين بقول، ابن عباس في زوجة وأبوين، وبقول غيره في زوج وأبوين- لا يكون رافعا، بل موافقا لكل فريق في صورة.

قال قوم: هذا التفصيل هو الصحيح؛ لأن الأول خالف إجماعا، فلم يسغ، والثاني لم يخالف إجماعا، فساغ.

ومما يلتحق بهدا الأصل، وهو مما يتردد في أنه خرق الإجماع أو لا - مسائل:

الأولى: إذا تمسك أهل العصر الأول بدليل، أو صاروا إلى تأويل، فصار من بعدهم إلى دليل، أو تأويل غيره- فلا يجوز إبطال الأول؛ لأنه مجمع عليه، وأما الثاني فإن كان يرفع الأول لم يجز؛ كما لو حملوا لفظا مشتركا على غير ما حمله الأولون. وإن لم يرفع، فالأكثرون على جوازه؛ لأن الناس في كل عصر يستخرجون دلائل واعتراضات من غير نكير.

واحتج المانع بأن ذلك غير سبيل المؤمنين، وبقوله: {تأمرون بالمعروف} [آل عمران: 110] ولو كان معروفا لأمروا به.

وأجيب عن الأول: بأن سبيلهم ما نقل عنهم لا ما سكتوا عنه.

وعن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: {وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] ولو كان منكرا لنهوا عنه.

المسألة الثانية: الفصل بين مسألتين لم تفصل الأمة بينهما، إن عمهما حكم واحد، أو PageV02P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مأخذ واحد -لم يجز، وإلا جاز، مثال الأول: تحريم الجمهور، فتحليل البعض خرق للإجماع، وهذا واضح.

ومثال الثاني: قول البعض مثلا بإرث إحداهما دون الأخرى يكون خرقا؛ لأنهم أجمعوا على التسوية بينهما في المأخذ، وإنما اختلفوا في تعيين حكمهما.

ومثال الثالث: قول فريق: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يصح بيع الغائب، كالشافعية مثلا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحنفية مثلا- فقول الثالث: يقتل، ولا يصح، لا يكون PageV02P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خرقا، بل يكون موافقا لكل فريق في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حكم ولا مأخذ واحد.

المسألة الثالثة: إذا أجمع العصر الأول على قولين، ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخلاف بعده، والأخذ بالقول الأول:

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।