المسألة الرابعة
:
"إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، فقد كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل، لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب أن يكون باطلا":
المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:
الأكثر من الأصوليين، والفقهاء: على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ قالوا: لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق مع كثرتهم على مر الأيام محال؛ لأن فيه تخطئة كل فريق، وهو تخطئة لكل الأمة، ولأنه ذهب الجميع عنه؛ فكان خطأ.
وقال أهل الظاهر: يجوز؛ لأنهم أجمعوا على تسويغ الخلاف في المسألة، وفتحوا بابه.
وفصل آخرون، وقالوا: إن كان القول الثالث يرفع ما اتفق عليه، لم يجز، وإن لم يرفع، جاز:
مثال الأول: مصير بعض الصحابة إلى أن الجد مع الإخوة يرث المال كله، وقول PageV02P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بعضهم: يقاسمهم.
هذا إجماع منهم على أصل استحقاق الجد، فالقول بأن الأخ يأخذ المال كله فيه حرمان للجد، وهو مجمع على بطلانه.
ومثال الثاني: قول زيد، وبعض الصحابة في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: للأم ثلث ما يبقى.
وقول ابن عباس: للأم ثلث الأصل، فقول ابن سيرين من التابعين بقول، ابن عباس في زوجة وأبوين، وبقول غيره في زوج وأبوين- لا يكون رافعا، بل موافقا لكل فريق في صورة.
قال قوم: هذا التفصيل هو الصحيح؛ لأن الأول خالف إجماعا، فلم يسغ، والثاني لم يخالف إجماعا، فساغ.
ومما يلتحق بهدا الأصل، وهو مما يتردد في أنه خرق الإجماع أو لا - مسائل:
الأولى: إذا تمسك أهل العصر الأول بدليل، أو صاروا إلى تأويل، فصار من بعدهم إلى دليل، أو تأويل غيره- فلا يجوز إبطال الأول؛ لأنه مجمع عليه، وأما الثاني فإن كان يرفع الأول لم يجز؛ كما لو حملوا لفظا مشتركا على غير ما حمله الأولون. وإن لم يرفع، فالأكثرون على جوازه؛ لأن الناس في كل عصر يستخرجون دلائل واعتراضات من غير نكير.
واحتج المانع بأن ذلك غير سبيل المؤمنين، وبقوله: {تأمرون بالمعروف} [آل عمران: 110] ولو كان معروفا لأمروا به.
وأجيب عن الأول: بأن سبيلهم ما نقل عنهم لا ما سكتوا عنه.
وعن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: {وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] ولو كان منكرا لنهوا عنه.
المسألة الثانية: الفصل بين مسألتين لم تفصل الأمة بينهما، إن عمهما حكم واحد، أو PageV02P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مأخذ واحد -لم يجز، وإلا جاز، مثال الأول: تحريم الجمهور، فتحليل البعض خرق للإجماع، وهذا واضح.
ومثال الثاني: قول البعض مثلا بإرث إحداهما دون الأخرى يكون خرقا؛ لأنهم أجمعوا على التسوية بينهما في المأخذ، وإنما اختلفوا في تعيين حكمهما.
ومثال الثالث: قول فريق: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يصح بيع الغائب، كالشافعية مثلا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحنفية مثلا- فقول الثالث: يقتل، ولا يصح، لا يكون PageV02P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
خرقا، بل يكون موافقا لكل فريق في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حكم ولا مأخذ واحد.
المسألة الثالثة: إذا أجمع العصر الأول على قولين، ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخلاف بعده، والأخذ بالقول الأول: