فعلم أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الموافقة، وهذا معنى قول الشافعي -رضي الله عنه-: لا ينسب إلى ساكت قول.
===
فارحم صاحبك، وقول معاذ لما هم عمر بجلد الحامل: ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر، وقول امرأة له لما نهى عن المغالاة في المهور: أيعطينا الله بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20]، ويمنعنا عمر؟ ! فقال: امرأة خصمت عمر. وقول عبيدة السلماني لعلي لما قال: تجدد رأيي في بيع أمهات الأولاد-: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك:
والجواب: أنا لا نسلم أن ظاهر سكوتهم الموافقة؛ لما سنذكره من الأسباب المتعددة للسكوت غير الموافقة، ووقوع واحد من أشياء متعددة، أقرب من وقوع واحد بعينه منها.
وحجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة، وجوابه: منع ذلك مع عدم التكرار.
وحجة من قال: هو حجة، وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة، فيكون حجة:
و[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات.
وحجة ابن أبي هريرة: أن العادة عدم الاعتراض على الحكام دون المفتين، للزوم الطاعة والاتباع:
والجواب: منع العادة قبل جزم الحكم.
قوله: "لنا -يعني اختيار مذهب الشافعي- أن السكوت يحتمل وجوها ... " إلى آخرها:
واضحة، إلا أن الأحسن في الترتيب أن يقدم احتمال مهلة النظر، ثم اعتقاد أن كل مجتهد مصيب، ثم اعتقاد أن غيره أظهر ذلك الإنكار، فاكتفى به، ثم التقية. PageV02P123
ثم ههنا بحث، وهو: أن الشافعي عول في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار؛ فكان ذلك إجماعا؛ وهذا يناقض ما تقدم ذكره.
المسألة الرابعة
إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل؛ لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب كونه باطلا.
===
وأما إلزام الشافعي المناقضة: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد، والقياس بمثل هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال: لا ينسب إلى ساكت قول - فغير لازم؛ فإن السكوت الذي تمسك به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجون بأخبار الآحاد، والأقيسة من غير نكير إلى حين انقراضهم، والعادة تنفي جميع ما ذكر من الاحتمالات سوى الموافقة والحالة هذه، والله أعلم.