شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فعلم أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الموافقة، وهذا معنى قول الشافعي -رضي الله عنه-: لا ينسب إلى ساكت قول.

===

فارحم صاحبك، وقول معاذ لما هم عمر بجلد الحامل: ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر، وقول امرأة له لما نهى عن المغالاة في المهور: أيعطينا الله بقوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20]، ويمنعنا عمر؟ ! فقال: امرأة خصمت عمر. وقول عبيدة السلماني لعلي لما قال: تجدد رأيي في بيع أمهات الأولاد-: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك:

والجواب: أنا لا نسلم أن ظاهر سكوتهم الموافقة؛ لما سنذكره من الأسباب المتعددة للسكوت غير الموافقة، ووقوع واحد من أشياء متعددة، أقرب من وقوع واحد بعينه منها.

وحجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة، وجوابه: منع ذلك مع عدم التكرار.

وحجة من قال: هو حجة، وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة، فيكون حجة:

و[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات.

وحجة ابن أبي هريرة: أن العادة عدم الاعتراض على الحكام دون المفتين، للزوم الطاعة والاتباع:

والجواب: منع العادة قبل جزم الحكم.

قوله: "لنا -يعني اختيار مذهب الشافعي- أن السكوت يحتمل وجوها ... " إلى آخرها:

واضحة، إلا أن الأحسن في الترتيب أن يقدم احتمال مهلة النظر، ثم اعتقاد أن كل مجتهد مصيب، ثم اعتقاد أن غيره أظهر ذلك الإنكار، فاكتفى به، ثم التقية. PageV02P123

ثم ههنا بحث، وهو: أن الشافعي عول في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار؛ فكان ذلك إجماعا؛ وهذا يناقض ما تقدم ذكره.

المسألة الرابعة

إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين، كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل؛ لكن القول الثالث يغايرهما؛ فوجب كونه باطلا.

===

وأما إلزام الشافعي المناقضة: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد، والقياس بمثل هذه الحجة التي نص على إبطالها، وقال: لا ينسب إلى ساكت قول - فغير لازم؛ فإن السكوت الذي تمسك به الشافعي مع التكرار، ولم تزل الصحابة من حين وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجون بأخبار الآحاد، والأقيسة من غير نكير إلى حين انقراضهم، والعادة تنفي جميع ما ذكر من الاحتمالات سوى الموافقة والحالة هذه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।