المسألة الثالثة
إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار: فمذهب الشافعي -رضي الله عنه- أنه ليس بحجة؛ وهو المختار، وقال الباقون: إنه حجة.
لنا: أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الرضا:
أحدها: أنه سكت للتقية.
===
أن كل حسن يصح من الله -تعالى- فعله، والمتكلم عندك من قبل الكلام، فيكون الباري -تعالى- متكلما به قبله، ولم يحر جوابا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم بالنسبة إلى الله -تعالى- فإن له غنية عنه، فإنه قادر على منعه منه.
وأما المناقضة العقلية: فهو أن القتل قصاصا كالقتل ابتداء في الصورة والصفات؛ بدليل أن الغافل عن المستند فيهما لا يفرق بينهما، وقد حكمتم بقبح أحدهما وحسن الآخر، وحكم المثلين وجوب اشتراكهما فيما يجب، ويجوز، ويمتنع.
وأما البرهان القاطع: فهو أن الحكم بذلك حكم بالعقل بوقوع جائز، وهو غيب عنا، والعقل لا جريان له في ذلك، بل حظ العقل في الجائز الحكم بجوازه، أما وقوعه فلا يعرف إلا بحس، أو وجدان، أو عادة، أو إخبار صادق، وإذا بطلت قاعدة التحسين والتقبيح العقلي- بطل ما بنوه من الإيجاب العقلي، والصلاح والأصلح.
وإنما ذكرنا هذه النبذة ها هنا؛ لأن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من مسائل الأصول عند الخصوم، ولم يذكرها في هذا المختصر، اكتفاء منه بذكرها في "معالم أصول الدين" على وجه يكتفي به المحصل، والله أعلم.
المسألة الثالثة
:
[قوله]: "إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار- فمذهب الشافعي أنه ليس بحجة، وهو المختار".
اعلم أن لنا صورا ثلاثة: PageV02P121
ثانيها: أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار.
ثالثها: لعله اعتقد أن غيره أظهر ذلك الإنكار؛ فسقط ذلك التكليف عنه؛ لأن إظهار الإنكار على الباطل فرض على الكفاية؛ فإذا أتى به واحد، سقط الفرض عن الباقين.
رابعها: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب؛ فيجوز لذلك الرجل أن يفتي بما يؤدي إليه
===
الأولى: أن يفتي بعضهم، ولا ينتشر لأهل عصره، ولكنه لا يعرف له مخالف، فالأكثرون على أنه ليس بإجماع، ولا حجة؛ لأنه يجوز أن لا قول لغيره فيها؛ لعدم ظهورها، أو له قول مخالف.
الصورة الثانية: أن ينتشر ذلك القول، ويشتهر، ويتكرر، وتتوالى عليه الأزمنة من غير إنكار؛ كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس، فهذا حجة وإجماع، فإن العادة -والحالة هذه- تحيل السكوت إلا عن موافقة، وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة.
الثالثة: صورة مسألة الكتاب، وهو إذا أفتى بعض، أو عمل وعرفوا ذلك، وسكتوا، ولم ينكروا، ولم يتكرر- فمذهب الشافعي: أنه ليس بإجماع، ولا حجة.
وقال أحمد وأكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة.
وقال الجبائي: إنه إجماع بشرط انقراض العصر.
وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع.
وقال ابن أبي هريرة: إنه إجماع في الفتوى دون الحكم.
حجة أحمد وأكثر الحنفية: أن ظاهر السكوت يدل على الموافقة، والغالب من حال الصحابة أنهم لا يسكتون مع المخالفة؛ كقول علي لعمر لما رأى جلد أبي بكرة: إن جلدته PageV02P122 # اجتهاده، وإن كان يعتقد أن المصيب واحد، لكنه يعتقد أن الخطأ فيه من باب الصغائر، فيعفى عنه.
خامسها: أنه ربما كان الرجل في مهلة النظر، فلم يعرف كونه حقا أو باطلا؛ فلا جرم: كان فرضه السكوت.