شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثالثة

إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار: فمذهب الشافعي -رضي الله عنه- أنه ليس بحجة؛ وهو المختار، وقال الباقون: إنه حجة.

لنا: أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الرضا:

أحدها: أنه سكت للتقية.

===

أن كل حسن يصح من الله -تعالى- فعله، والمتكلم عندك من قبل الكلام، فيكون الباري -تعالى- متكلما به قبله، ولم يحر جوابا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم بالنسبة إلى الله -تعالى- فإن له غنية عنه، فإنه قادر على منعه منه.

وأما المناقضة العقلية: فهو أن القتل قصاصا كالقتل ابتداء في الصورة والصفات؛ بدليل أن الغافل عن المستند فيهما لا يفرق بينهما، وقد حكمتم بقبح أحدهما وحسن الآخر، وحكم المثلين وجوب اشتراكهما فيما يجب، ويجوز، ويمتنع.

وأما البرهان القاطع: فهو أن الحكم بذلك حكم بالعقل بوقوع جائز، وهو غيب عنا، والعقل لا جريان له في ذلك، بل حظ العقل في الجائز الحكم بجوازه، أما وقوعه فلا يعرف إلا بحس، أو وجدان، أو عادة، أو إخبار صادق، وإذا بطلت قاعدة التحسين والتقبيح العقلي- بطل ما بنوه من الإيجاب العقلي، والصلاح والأصلح.

وإنما ذكرنا هذه النبذة ها هنا؛ لأن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من مسائل الأصول عند الخصوم، ولم يذكرها في هذا المختصر، اكتفاء منه بذكرها في "معالم أصول الدين" على وجه يكتفي به المحصل، والله أعلم.

المسألة الثالثة

:

[قوله]: "إذا قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الباقون عن الإنكار- فمذهب الشافعي أنه ليس بحجة، وهو المختار".

اعلم أن لنا صورا ثلاثة: PageV02P121

ثانيها: أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار.

ثالثها: لعله اعتقد أن غيره أظهر ذلك الإنكار؛ فسقط ذلك التكليف عنه؛ لأن إظهار الإنكار على الباطل فرض على الكفاية؛ فإذا أتى به واحد، سقط الفرض عن الباقين.

رابعها: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب؛ فيجوز لذلك الرجل أن يفتي بما يؤدي إليه

===

الأولى: أن يفتي بعضهم، ولا ينتشر لأهل عصره، ولكنه لا يعرف له مخالف، فالأكثرون على أنه ليس بإجماع، ولا حجة؛ لأنه يجوز أن لا قول لغيره فيها؛ لعدم ظهورها، أو له قول مخالف.

الصورة الثانية: أن ينتشر ذلك القول، ويشتهر، ويتكرر، وتتوالى عليه الأزمنة من غير إنكار؛ كعمل الصحابة بأخبار الآحاد والقياس، فهذا حجة وإجماع، فإن العادة -والحالة هذه- تحيل السكوت إلا عن موافقة، وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التكرار وتوالي الأزمنة.

الثالثة: صورة مسألة الكتاب، وهو إذا أفتى بعض، أو عمل وعرفوا ذلك، وسكتوا، ولم ينكروا، ولم يتكرر- فمذهب الشافعي: أنه ليس بإجماع، ولا حجة.

وقال أحمد وأكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة.

وقال الجبائي: إنه إجماع بشرط انقراض العصر.

وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع.

وقال ابن أبي هريرة: إنه إجماع في الفتوى دون الحكم.

حجة أحمد وأكثر الحنفية: أن ظاهر السكوت يدل على الموافقة، والغالب من حال الصحابة أنهم لا يسكتون مع المخالفة؛ كقول علي لعمر لما رأى جلد أبي بكرة: إن جلدته PageV02P122 # اجتهاده، وإن كان يعتقد أن المصيب واحد، لكنه يعتقد أن الخطأ فيه من باب الصغائر، فيعفى عنه.

خامسها: أنه ربما كان الرجل في مهلة النظر، فلم يعرف كونه حقا أو باطلا؛ فلا جرم: كان فرضه السكوت.

— Page 156 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।