شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الثاني: أن يراد بالحسن ما هو صفة كمال، وبالقبح ما هو صفة نقص كقولهم: العلم حسن بنوعه؛ والجهل قبح بنوعه، وهذا أيضا لا نزاع في أنه عقلي.

الثالث: أن يراد به كون الفعل بحال يمدح فاعله شرعا، ويذم تاركه عاجلا، ويثاب عليه ويعاقب آجلا، وهذا محل النزاع، وللقاضي فيه عبارتان:

إحداهما: قال: الحسن ما لفاعله أن يفعله، فيندرج فيه فعل الله -تعالى- والواجب، والمندوب، والمباح، إلا أنه يدخل فيه فعل البهيمة، والذاهل. وقد حرره بعضهم فقال: ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله.

العبارة الثانية: الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، فيندرج فيه فعل الله تعالى، والواجب، والمندوب، ويخرج منه المباح، وزعمت المعتزلة الكرامية أن الحسن والقبح يرجعان إلى صفات في الأفعال.

وقيل: صفة نفسية، وصفة النفس عندهم ما ثبت للشيء وجودا وعدما؛ بناء على تثبيت المعدوم. PageV02P119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل: الحسن والقبح صفتان تابعتان للحدوث.

وقيل: وجوه واعتبارات.

وقيل: صفة في القبح دون الحسن.

ثم قسموا الأفعال إلى ما تستقل العقول بدرك الحسن والقبح فيها، وإلى ما لا تستقل إلا بتبينه من الشرع:

وما تستقل به العقول قسمان: ضروري، ونظري. فالضروري كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار. والنظري: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.

وما لا يستقل العقل بدركه كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال، والشارع عندهم مخبر عن حال المحل، لا أنه منشئ فيه حكما، ويعتبر على أصولهم جواز النسخ.

وقد اعتمد الأصحاب في الرد عليهم على أربعة مسالك:

الأول: المناقضة العادية.

الثاني: المناقضة الذهنية.

الثالث: المناقضة العقلية.

الرابع: البرهان القاطع.

أما المناقضة العادية: فقالوا: ادعيتم أن بعض الأفعال يدرك حسنها وقبحها بضرورة العقل، وحكم العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء عادة، ونحن جمع كثير نخالفكم، وإذا بطل الضروري بطل النظري المرتب عليه، فإن نسبونا إلى العناد عكسنا عليهم دعواهم، ثم العناد إنما يتصور عادة من شرذمة يسيرة مع رجوعهم عن قريب، وقد توالت علينا العصور ونحن مصرون على ذلك.

فإن قالوا: نحن متفقون على التحسين والتقبيح؛ فإنا نحسن كل ما تحسنونه، ونقبح كل ما تقبحونه، وإنما اختلفنا في المدرك، والعادة لا تحيل الاختلاف في مثله؛ كاتفاق العقلاء غير الشذوذ على أن خبر التواتر يفيد العلم مع اختلافهم في كونه ضروريا، أو نظريا؛ وذلك لا يقدح في إفادته العلم.

قلنا: من أصلنا أنه يحسن من الله -تعالى- إيلام البرايا من غير جريمة سابقة، أو التزام عوض لاحق، وأنتم لا تحسنون ذلك، لانا لم نتفق لا في اللفظ، ولا في المعنى؛ فإن معنى الحسن عندنا يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، وهو إضافة، والقول لا يكسب الفعل صفة، وإلا لم يتعلق بالمعدوم. ومعنى ذلك عندكم يرجع إلى صفة في المحل، ونحن نافون لها في صورة فقط.

وأما المناقضة الذهنية: فإنهم حسنوا الأم إذا اشتمل على مصلحة راجحة، ولم يحسنوا الكذب وإن اشتمل على نجاة نبي، فالتزم أبو هاشم طرده، وقال: أحسنه، فقيل له: من أصلك PageV02P120

— صفحة ١٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।