شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله "فإذا أجمعت الأمة دل حصول الإجماع على حصول قول ذلك الإمام المعصوم، وقوله حجة، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار".

يعني: لتضمنه قول الإمام الواجب الاتباع.

قوله: "فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم، فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام":

يعني: أن مستندهم ما ذكرناه آنفا، وقد اعترض عليه بوجوه جدلية؛ بناء على تسليم ما بنوا عليه استدلالهم من التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وأقرب ما يبطل به على أصلهم أن كل ما يوجبون به وجوب عصمة الإمام الأعظم يلزمهم في نوابه، وولاته، وقضاته، ودعاته، لا سيما مع بعد الخطة، وتعذر المراجعة في وقائع لا تقبل التأخير، ولم يوجبوها لهم. ثم إن المصلحة الحاصلة به إنما تثبت رعايتها لو كان ظاهرا قاهرا، وليس الأمر كذلك.

قال المصنف: "سلمنا ثبوته، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف، وعندكم أن ذلك جائز منه؟ " وهذا واضح.

والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله -تعالى- المرتب على ذلك، وهذه قاعدة باطلة على أصلنا، إلا أن الفخر اعتمد في إبطالها على طريق ضعيف، وهو نفي الاختيار في أفعال العباد، وزعم أن جملة أفعالهم إما ضرورية، أو اتفاقية، وأيا ما كان يلزم منه نفي الاختيار، ومتى كانت كذلك لزم نفي التحسين والتقبيح العقلي؛ قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العقلي مع نفي الاختيار.

وأقرب ما يرد به عليه: أنه يلزم منه نفي التحسين التقبيح الشرعي أيضا؛ إذ لا قائل به مع نفي الاختيار، ثم ما ذكره خلاف إجماع الأشعرية والمعتزلة؛ فإنهم متفقون على انقسام أفعال العباد إلى اختيارية واضطرارية، وإن اختلفوا في تفسير الاختيار، ومعنى الكسب؛ فإنهم يفرقون PageV02P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالضرورة بين حركة المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حسب دواعيه واعتماده في سلب الاختيار على أن القادر إن لم يصح منه الترك، لزم الجبر، وإن صح، فإن ترجح الفعل على الترك من غير ضميمة، كان اتفاقيا، وإن افتقر إلى ضميمة، فإن كانت من العبد لزم التسلسل، وإن كانت من الله -تعالى- لزم الاضطرار.

يرد عليه أن خلق الله -تعالى- له الداعي الذي يترتب عليه قصده لا يمنع من نسبة الفعل إلى قادريته، ولزوم الفعل عند وجود نسبته لا يخرجه عن كونه مفعولا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لزم سلب الاختيار عن أفعال الله -تعالى- فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه، فهو واقع لا محالة، ولم يخرجه لزوم وقوعه عن كونه فعلا اختياريا لله تعالى. PageV02P118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأولى أن نحرر محل النزاع قبل ذكر طرق الأصحاب، فنقول:

الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة:

الأول: الحسن عبارة عن الملاءمة، والقبح عبارة عن المنافرة، وهما بهذا التفسير عرفيان يختلفان باختلاف الأمم والأعصار، وهذا لا نزاع فيه، وإن كانت هذه القضية هي منشأ الغلط، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقلية مطردة.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।