. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله "فإذا أجمعت الأمة دل حصول الإجماع على حصول قول ذلك الإمام المعصوم، وقوله حجة، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار".
يعني: لتضمنه قول الإمام الواجب الاتباع.
قوله: "فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم، فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام":
يعني: أن مستندهم ما ذكرناه آنفا، وقد اعترض عليه بوجوه جدلية؛ بناء على تسليم ما بنوا عليه استدلالهم من التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وأقرب ما يبطل به على أصلهم أن كل ما يوجبون به وجوب عصمة الإمام الأعظم يلزمهم في نوابه، وولاته، وقضاته، ودعاته، لا سيما مع بعد الخطة، وتعذر المراجعة في وقائع لا تقبل التأخير، ولم يوجبوها لهم. ثم إن المصلحة الحاصلة به إنما تثبت رعايتها لو كان ظاهرا قاهرا، وليس الأمر كذلك.
قال المصنف: "سلمنا ثبوته، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف، وعندكم أن ذلك جائز منه؟ " وهذا واضح.
والتحقيق أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب الصلاح والأصلح على الله -تعالى- المرتب على ذلك، وهذه قاعدة باطلة على أصلنا، إلا أن الفخر اعتمد في إبطالها على طريق ضعيف، وهو نفي الاختيار في أفعال العباد، وزعم أن جملة أفعالهم إما ضرورية، أو اتفاقية، وأيا ما كان يلزم منه نفي الاختيار، ومتى كانت كذلك لزم نفي التحسين والتقبيح العقلي؛ قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العقلي مع نفي الاختيار.
وأقرب ما يرد به عليه: أنه يلزم منه نفي التحسين التقبيح الشرعي أيضا؛ إذ لا قائل به مع نفي الاختيار، ثم ما ذكره خلاف إجماع الأشعرية والمعتزلة؛ فإنهم متفقون على انقسام أفعال العباد إلى اختيارية واضطرارية، وإن اختلفوا في تفسير الاختيار، ومعنى الكسب؛ فإنهم يفرقون PageV02P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بالضرورة بين حركة المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حسب دواعيه واعتماده في سلب الاختيار على أن القادر إن لم يصح منه الترك، لزم الجبر، وإن صح، فإن ترجح الفعل على الترك من غير ضميمة، كان اتفاقيا، وإن افتقر إلى ضميمة، فإن كانت من العبد لزم التسلسل، وإن كانت من الله -تعالى- لزم الاضطرار.
يرد عليه أن خلق الله -تعالى- له الداعي الذي يترتب عليه قصده لا يمنع من نسبة الفعل إلى قادريته، ولزوم الفعل عند وجود نسبته لا يخرجه عن كونه مفعولا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لزم سلب الاختيار عن أفعال الله -تعالى- فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه، فهو واقع لا محالة، ولم يخرجه لزوم وقوعه عن كونه فعلا اختياريا لله تعالى. PageV02P118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والأولى أن نحرر محل النزاع قبل ذكر طرق الأصحاب، فنقول:
الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة:
الأول: الحسن عبارة عن الملاءمة، والقبح عبارة عن المنافرة، وهما بهذا التفسير عرفيان يختلفان باختلاف الأمم والأعصار، وهذا لا نزاع فيه، وإن كانت هذه القضية هي منشأ الغلط، فإن المعتزلة والبراهمة اعتقدوها عقلية مطردة.