الحادي عشر: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اتفاقهم، فلا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إجماع بعض الأمة، ونعتقد بأن الصحابة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مولانا الحسن -يعني: البصري- فإنه سمع كما سمعنا، وحفظ ونسينا، وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فأشار إلى مسروق، فلما أتاه السائل بجوابه، تابعه.
وإن نشأ بعد اجتماعهم على الحكم، فيبنى على اشتراط انقراض العصر في صحة PageV02P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإجماع، والصحيح أنه لا يعتبر؛ لأن حجج الإجماع ناهضة بدونه؛ لتحقق مسماه، ولو في لحظة، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.
وفصل قوم بين الإجماع السكوتي وغيره.
وقال الإمام: يشترط إن كان عن قياس، حتى لو انقرضوا عقيب إجماعهم لم يكن حجة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يحصل إجماع؛ لتلاحق البعض بالبعض- ضعيف؛ فإن الشرط انقراض عصر المجمعين.
واحتج الشارطون بأنه لو لم يعتبر لامتنع على المجتهد الرجوع عند تغير اجتهاده بظهور الخطإ.
وأجيب بالتزامه؛ لقيام الإجماع.
قالوا: لو لم يعتبر لم يعتبر مخالفة من مات وقد خالف في المسألة؛ لأن من بقي كل الأمة.
وأجيب بأنهم ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى المسألة، والقول لا يموت بموت قائله.
وقيل: بالتزامه.
قالوا: الآثار تدل على ذلك.
قال عبيدة السلماني لعلي لما رأى بيع أم الولد بعد أن وافق: رأيك مع الجماعة أحب الينا، وخالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وحد في الخمر ثمانين، وكان أربعين. PageV02P112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأجيب بمنع تحقق الاتفاق من جميع مجتهدي الصحابة في المسائل كلها.
الثاني عشر: إجماع الأمم السالفة هل يكون حجة في الأديان السالفة؟ : من رأى التمسك بالدليل العادي لزمه، ومن تمسك بالنصوص، فيلزمه الوقف إلى أن يتحقق النقل.
الثالث عشر: قال قوم: لا يجري الإجماع في الآراء والحروب.
وتال قوم: يجري بعد استقرار الرأي.
وقيل: مطلقا؛ لأن الأدلة شاملة.
الرابع عشر: لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه؛ كوجود الباري سبحانه، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة. وما لا يتوقف عليه إن كان دينيا، صح بالاتفاق، وإن كان عقليا؛ كخلق الأعمال، وجواز الرؤية، والقضاء والقدر، فيصح أخذه من النص. وهل يصح أخذه من الإجماع؟ اختلف فيه: منعه الإمام، وخالفه الغزالي. PageV02P113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومما يذكر أن ظن بعض الضعفاء أن قول الشافعي بأن دية الذمي ثلث دية المسلم؛ أخذا بالأقل المتيقن- إجماع مع قول عمر - رضي الله عنه -: إنها كدية المسلم، وقول غيره: النصف ليس بصواب؛ فإن الإجماع على أنه واجب، لا على أنه كل الواجب، وإنما اعتمد الشافعي في نفي لزيادة على البراءة الأصلية، وضعف أدلة الزائد.
المسألة الثانية:
[قوله]: "قال الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة التكليف من إمام معصوم" وعنوا بالدليل أن نصب الإمام المعصوم لطف؛ لأنه يوضح لهم الدلائل، ويدفع عنهم الشبه، ويحثهم على الواجبات، ويزجرهم عن المحرمات، وإذا كان كذلك كان حالهم إلى الصلاح أقرب، وهو معنى اللطف، وخلق اللطف من الله -تعالى- واجب؛ لأنه حكيم، فلو جاز تركه، لجاز منه فعل المفسدة، والثاني محال، فالمقدم مثله، وأما وجوب عضمته؛ فلأنه لو لم يكن كذلك، لم يأمن من الخطأ، وإلا لما افتقر الخلق إليه؛ ليؤمنهم من الخطأ فلو كان هو كذلك، لافتقر إلى إمام؛ ويتسلسل. PageV02P116