شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الحادي عشر: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اتفاقهم، فلا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إجماع بعض الأمة، ونعتقد بأن الصحابة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مولانا الحسن -يعني: البصري- فإنه سمع كما سمعنا، وحفظ ونسينا، وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فأشار إلى مسروق، فلما أتاه السائل بجوابه، تابعه.

وإن نشأ بعد اجتماعهم على الحكم، فيبنى على اشتراط انقراض العصر في صحة PageV02P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإجماع، والصحيح أنه لا يعتبر؛ لأن حجج الإجماع ناهضة بدونه؛ لتحقق مسماه، ولو في لحظة، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.

وفصل قوم بين الإجماع السكوتي وغيره.

وقال الإمام: يشترط إن كان عن قياس، حتى لو انقرضوا عقيب إجماعهم لم يكن حجة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يحصل إجماع؛ لتلاحق البعض بالبعض- ضعيف؛ فإن الشرط انقراض عصر المجمعين.

واحتج الشارطون بأنه لو لم يعتبر لامتنع على المجتهد الرجوع عند تغير اجتهاده بظهور الخطإ.

وأجيب بالتزامه؛ لقيام الإجماع.

قالوا: لو لم يعتبر لم يعتبر مخالفة من مات وقد خالف في المسألة؛ لأن من بقي كل الأمة.

وأجيب بأنهم ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى المسألة، والقول لا يموت بموت قائله.

وقيل: بالتزامه.

قالوا: الآثار تدل على ذلك.

قال عبيدة السلماني لعلي لما رأى بيع أم الولد بعد أن وافق: رأيك مع الجماعة أحب الينا، وخالف عمر أبا بكر في التسوية في العطاء، وحد في الخمر ثمانين، وكان أربعين. PageV02P112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب بمنع تحقق الاتفاق من جميع مجتهدي الصحابة في المسائل كلها.

الثاني عشر: إجماع الأمم السالفة هل يكون حجة في الأديان السالفة؟ : من رأى التمسك بالدليل العادي لزمه، ومن تمسك بالنصوص، فيلزمه الوقف إلى أن يتحقق النقل.

الثالث عشر: قال قوم: لا يجري الإجماع في الآراء والحروب.

وتال قوم: يجري بعد استقرار الرأي.

وقيل: مطلقا؛ لأن الأدلة شاملة.

الرابع عشر: لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه؛ كوجود الباري سبحانه، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة. وما لا يتوقف عليه إن كان دينيا، صح بالاتفاق، وإن كان عقليا؛ كخلق الأعمال، وجواز الرؤية، والقضاء والقدر، فيصح أخذه من النص. وهل يصح أخذه من الإجماع؟ اختلف فيه: منعه الإمام، وخالفه الغزالي. PageV02P113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومما يذكر أن ظن بعض الضعفاء أن قول الشافعي بأن دية الذمي ثلث دية المسلم؛ أخذا بالأقل المتيقن- إجماع مع قول عمر - رضي الله عنه -: إنها كدية المسلم، وقول غيره: النصف ليس بصواب؛ فإن الإجماع على أنه واجب، لا على أنه كل الواجب، وإنما اعتمد الشافعي في نفي لزيادة على البراءة الأصلية، وضعف أدلة الزائد.

المسألة الثانية:

[قوله]: "قال الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة التكليف من إمام معصوم" وعنوا بالدليل أن نصب الإمام المعصوم لطف؛ لأنه يوضح لهم الدلائل، ويدفع عنهم الشبه، ويحثهم على الواجبات، ويزجرهم عن المحرمات، وإذا كان كذلك كان حالهم إلى الصلاح أقرب، وهو معنى اللطف، وخلق اللطف من الله -تعالى- واجب؛ لأنه حكيم، فلو جاز تركه، لجاز منه فعل المفسدة، والثاني محال، فالمقدم مثله، وأما وجوب عضمته؛ فلأنه لو لم يكن كذلك، لم يأمن من الخطأ، وإلا لما افتقر الخلق إليه؛ ليؤمنهم من الخطأ فلو كان هو كذلك، لافتقر إلى إمام؛ ويتسلسل. PageV02P116

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।