وأجيب بأنه حث على متابعة الإمام.
السابع: إجماع علماء "المدينة" مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في العصور كلها؛ خلافا لمالك، ونقل. . . . . . . . ... PageV02P106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الغزالي عنه في "المنخول" أنه يحصل بقول الفقهاء السبعة، ولا يبالى بخلاف من خالفهم.
قال: ويقدم مذهبهم على النصوص، ولا خفاء ببطلان هذا؛ فإنهم ليسوا كل الأمة.
قال: وإنما صار إلى هذا؛ لأن عدد التواتر لا يعتبره، ومخالفة الأقل لا تضر عنده، وكانوا أكثر المجتهدين في زمانهم.
قال: وإنما قدم قولهم على النصوص؛ لاعتقاده أن مذهب الراوي مقدم على روايته، وانحصرت الرواية فيهم عنده.
قال: وهذا مجمل مذهبه مع إحسان الظن به، ونقل غيره أنه يئول إجماعهم على روايتهم لا على اجتهادهم، ومنهم من حمله على اتفاقهم فيما طريقه النقل كالأذان والصاع.
وقيل: مطلقا، واحتج له بأن إجماعهم على المرجوح مع أنهم أحق العلماء بالاطلاع على الأدلة؛ فإنهم في مهبط الوحي والمشاهدة لأسباب الأحكام- بعيد، ولو اتفق ذلك في غير "المدينة"، لكانوا كذلك. وبقوله - عليه السلام - "إن المدينة لتنفي خبثها"، والقول الباطل خبيث؛ فكان منفيا. PageV02P107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأجيب عن الأول بأن أدلة الإجماع غير شاملة لهم.
وعن الثاني أنه محمول على من كره المقام بها، أو على الكفر والنفاق.
الثامن: إجماع العترة وحدهم ليس بحجة، خلافا للشيعة.
واحتجوا بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] والخطأ رجس، فكان ذاهبا.
قالوا: وأهل البيت: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضي الله عنهم - لأنه PageV02P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لما نزلت هذه الآية لف -عليه الصلاة والسلام- عليه وعليهم كساء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي"، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي".
وأجيب عن الأول بأن الآية في زوجاته بدليل السياق، وذكر الضمير لاندراجه - صلى الله عليه وسلم - معهن، وعن الحديث بأنه آحاد، وليس بحجة عند الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.
التاسع: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة.
وقال بعضهم: إجماع الشيخين.
لنا: أنهم ليسوا كل الأمة.
واحتج الأول بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". PageV02P109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثاني: بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي".
والجواب: أنه خطاب للعوام، وهو معارض بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. PageV02P110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العاشر: الإجماع المنقول على لسان الآحاد في التكاليف حجة، خلافا للغزالي.
لنا: أنا إذا ظننا كون الحكم منقولا عن أهل الإجماع، وعلمنا صحة اتباع قولهم - صار الحكم مظنون العمل في محل الاجتهاد؛ فيجب العمل به؛ كأخبار الآحاد والأقيسة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحاد؛ فإنه ليس في محل الاجتهاد.