شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأجيب بأنه حث على متابعة الإمام.

السابع: إجماع علماء "المدينة" مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في العصور كلها؛ خلافا لمالك، ونقل. . . . . . . . ... PageV02P106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الغزالي عنه في "المنخول" أنه يحصل بقول الفقهاء السبعة، ولا يبالى بخلاف من خالفهم.

قال: ويقدم مذهبهم على النصوص، ولا خفاء ببطلان هذا؛ فإنهم ليسوا كل الأمة.

قال: وإنما صار إلى هذا؛ لأن عدد التواتر لا يعتبره، ومخالفة الأقل لا تضر عنده، وكانوا أكثر المجتهدين في زمانهم.

قال: وإنما قدم قولهم على النصوص؛ لاعتقاده أن مذهب الراوي مقدم على روايته، وانحصرت الرواية فيهم عنده.

قال: وهذا مجمل مذهبه مع إحسان الظن به، ونقل غيره أنه يئول إجماعهم على روايتهم لا على اجتهادهم، ومنهم من حمله على اتفاقهم فيما طريقه النقل كالأذان والصاع.

وقيل: مطلقا، واحتج له بأن إجماعهم على المرجوح مع أنهم أحق العلماء بالاطلاع على الأدلة؛ فإنهم في مهبط الوحي والمشاهدة لأسباب الأحكام- بعيد، ولو اتفق ذلك في غير "المدينة"، لكانوا كذلك. وبقوله - عليه السلام - "إن المدينة لتنفي خبثها"، والقول الباطل خبيث؛ فكان منفيا. PageV02P107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب عن الأول بأن أدلة الإجماع غير شاملة لهم.

وعن الثاني أنه محمول على من كره المقام بها، أو على الكفر والنفاق.

الثامن: إجماع العترة وحدهم ليس بحجة، خلافا للشيعة.

واحتجوا بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] والخطأ رجس، فكان ذاهبا.

قالوا: وأهل البيت: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضي الله عنهم - لأنه PageV02P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لما نزلت هذه الآية لف -عليه الصلاة والسلام- عليه وعليهم كساء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي"، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي".

وأجيب عن الأول بأن الآية في زوجاته بدليل السياق، وذكر الضمير لاندراجه - صلى الله عليه وسلم - معهن، وعن الحديث بأنه آحاد، وليس بحجة عند الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.

التاسع: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة.

وقال بعضهم: إجماع الشيخين.

لنا: أنهم ليسوا كل الأمة.

واحتج الأول بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". PageV02P109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثاني: بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي".

والجواب: أنه خطاب للعوام، وهو معارض بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. PageV02P110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العاشر: الإجماع المنقول على لسان الآحاد في التكاليف حجة، خلافا للغزالي.

لنا: أنا إذا ظننا كون الحكم منقولا عن أهل الإجماع، وعلمنا صحة اتباع قولهم - صار الحكم مظنون العمل في محل الاجتهاد؛ فيجب العمل به؛ كأخبار الآحاد والأقيسة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحاد؛ فإنه ليس في محل الاجتهاد.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।