المسألة الثانية
قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من إمام معصوم؛ فإذا اجتمعت الأمة على قول، اشتمل ذلك الإجماع على قول ذلك المعصوم، وقوله حجة؛ فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار.
فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم
===
ممنوع؛ إذ العادة لا تحيل الاتفاق على الظن الغالب، لا سيما مع وجوب العمل به.
قوله: "وعن السادس: أن إثبات الحكم بطربق لا يمنع إثباته بطريق آخر" يعني بالنسبة إلى من بعدهم.
قوله: "كانوا مجوزين لثبوت الحكم، وعدمه قبل الوقوف على دليل الإجماع، فوجوب الاتباع يلزم منه تناقض الإجماعين":
جوابه: أن الأول مشروط بعدم الاتفاق.
قوله: "يلزم مثله في كل إجماع":
قلنا: نعم، ولكن انعقد الإجماع القاطع على عدم الاشتراط فيما عدا الإجماع على قولين؛ لابتدار التابعين النكير على من خالف الإجماع.
فروع: منها ما يتعلق بأهلية من ينعقد الإجماع به، ومنها ما يتعلق بطرد أدلة الإجماع وعكسها.
الأول: لا يعتبر في الإجماع موافقه العوام، خلافا للقاضي؛ فإنهم ليسوا من أهل النظر؛ ولأنه يجب عليهم اتباعهم، فلا يبطل قولهم بمعصيتهم. PageV02P103
الكلام. سلمنا بثبوته لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام المعصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف؛ وعندكم أن ذلك جائز منه. PageV02P104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني: المجتهد الفاسق لا يعتبر اجتهاده؛ كما لا يعتبر خبره، وشهادته، وفتواه.
وقيل: يعتبر في نفسه خاصة.
وقيل: مطلقا، واختاره الغزالي؛ قال: لأنه مستجمع لخصال النظر، والنظر والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع، ولا يقبل روايته، وشهادته؛ لأن الأصل عدم ما يخبر عنه.
الثالث: المجتهد المبتدع المكفر ببدعته لا يعتبر، ولا يثبت كفره بإجماع أهل عصره؛ لأنهم لا يكونون كل الأمة ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة، فهو دور، لكن يكفر بإجماع من تقدمهم، أو بقاطع غير الإجماع، وإن لم يكفر ببدعته، فالأصح اعتباره، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخطابية من الروافض؛ لاستباحتهم الكذب لمن يوافقهم في اعتقادهم.
الرابع: الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم "أصول الفقه" والأصولي الذي لا يتعمق في "الفروع" فيهما أقوال:
الأول: يعتبران؛ لأهليتهما على الجملة. PageV02P105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني لا يعتبران؛ لأن كل غير عالم بفن كالعامي فيه.
والثالث: يعتبر الفروعي خاصة؛ لأنه المقصود.
والرابع: يعتبر الأصولي خاصة، وهو الأصح؛ لأن له أهلية الوقوف على المنقول، فيجتهد، ويحكم.
الخامس: إذا بلغ عدد المجتهدين عدد التواتر، فهو النهاية، ولا يشترط عند الأكثرين؛ لأن أدلة الإجماع شاملة لهم.
قالوا: لا يمكن بقاء التكليف بدون عدد تقوم به الحجة، ولا تقوم إلا بالنقل المتواتر.
وأجيب: بأنه يقوم بأخبار المجتهدين والعوام، وعند نقصان العدد بانضمام القرائن، فإن لم يبق من المجتهدين إلا واحد، فقوله حجة لمضمون السمع، ولا يسمى إجماعا.
السادس: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين والواحد، خلافا للخياط، وابن جرير، وأبي بكر الرازي؛ لأن من عداهم بعض الأمة، واحتجوا بقوله -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الأعظم":