شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية

قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من إمام معصوم؛ فإذا اجتمعت الأمة على قول، اشتمل ذلك الإجماع على قول ذلك المعصوم، وقوله حجة؛ فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار.

فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم

===

ممنوع؛ إذ العادة لا تحيل الاتفاق على الظن الغالب، لا سيما مع وجوب العمل به.

قوله: "وعن السادس: أن إثبات الحكم بطربق لا يمنع إثباته بطريق آخر" يعني بالنسبة إلى من بعدهم.

قوله: "كانوا مجوزين لثبوت الحكم، وعدمه قبل الوقوف على دليل الإجماع، فوجوب الاتباع يلزم منه تناقض الإجماعين":

جوابه: أن الأول مشروط بعدم الاتفاق.

قوله: "يلزم مثله في كل إجماع":

قلنا: نعم، ولكن انعقد الإجماع القاطع على عدم الاشتراط فيما عدا الإجماع على قولين؛ لابتدار التابعين النكير على من خالف الإجماع.

فروع: منها ما يتعلق بأهلية من ينعقد الإجماع به، ومنها ما يتعلق بطرد أدلة الإجماع وعكسها.

الأول: لا يعتبر في الإجماع موافقه العوام، خلافا للقاضي؛ فإنهم ليسوا من أهل النظر؛ ولأنه يجب عليهم اتباعهم، فلا يبطل قولهم بمعصيتهم. PageV02P103

الكلام. سلمنا بثبوته لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الإمام المعصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف؛ وعندكم أن ذلك جائز منه. PageV02P104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: المجتهد الفاسق لا يعتبر اجتهاده؛ كما لا يعتبر خبره، وشهادته، وفتواه.

وقيل: يعتبر في نفسه خاصة.

وقيل: مطلقا، واختاره الغزالي؛ قال: لأنه مستجمع لخصال النظر، والنظر والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع، ولا يقبل روايته، وشهادته؛ لأن الأصل عدم ما يخبر عنه.

الثالث: المجتهد المبتدع المكفر ببدعته لا يعتبر، ولا يثبت كفره بإجماع أهل عصره؛ لأنهم لا يكونون كل الأمة ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة، فهو دور، لكن يكفر بإجماع من تقدمهم، أو بقاطع غير الإجماع، وإن لم يكفر ببدعته، فالأصح اعتباره، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخطابية من الروافض؛ لاستباحتهم الكذب لمن يوافقهم في اعتقادهم.

الرابع: الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم "أصول الفقه" والأصولي الذي لا يتعمق في "الفروع" فيهما أقوال:

الأول: يعتبران؛ لأهليتهما على الجملة. PageV02P105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني لا يعتبران؛ لأن كل غير عالم بفن كالعامي فيه.

والثالث: يعتبر الفروعي خاصة؛ لأنه المقصود.

والرابع: يعتبر الأصولي خاصة، وهو الأصح؛ لأن له أهلية الوقوف على المنقول، فيجتهد، ويحكم.

الخامس: إذا بلغ عدد المجتهدين عدد التواتر، فهو النهاية، ولا يشترط عند الأكثرين؛ لأن أدلة الإجماع شاملة لهم.

قالوا: لا يمكن بقاء التكليف بدون عدد تقوم به الحجة، ولا تقوم إلا بالنقل المتواتر.

وأجيب: بأنه يقوم بأخبار المجتهدين والعوام، وعند نقصان العدد بانضمام القرائن، فإن لم يبق من المجتهدين إلا واحد، فقوله حجة لمضمون السمع، ولا يسمى إجماعا.

السادس: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الاثنين والواحد، خلافا للخياط، وابن جرير، وأبي بكر الرازي؛ لأن من عداهم بعض الأمة، واحتجوا بقوله -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الأعظم":

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।