شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "وهذا هو المختار عندنا":

إن عنى به أن أدلة الإجماع قاصرة على عصر الصحابة؛ كما زعم أهل الظاهر؛ بناء على أن المؤمنين في الآية حقيقة تتناول الموجودين، وأن الخطاب خطاب مواجهة - فقد بينا أن الآية عامة، وإن عسر الاطلاع، مع أنه لو وقف عليه، لكان حجة في نفس الأمر، فالأمر كذلك. PageV02P101

وعن الثاني: أنه إنما ثبت الإجماع بدلائل ظنية، وهذه المسألة عندنا ليست من القطعيات، بل من الاجتهاديات.

وعن الثالث: لم لا يجوز أن يقال: ذلك النهي ليس خطابا مع الكل، بل مع كل واحد، والفرق بين الكل وبين كل واحد- معلوم بالضرورة، ونحن إنما ندعي عصمة الكل، لا عصمة كل واحد.

وعن الرابع: أنه -عليه السلام- إنما ترك حكم الإجماع في خبر معاذ - رضي الله عنه - لأن الإجماع لا يكون حجة في زمان النبي، عليه السلام.

وعن الخامس: لم لا يجوز أن يقال: إن إجماعهم كان عن دليل، لكنهم ما نقلوه

===

قوله: "وعن الثاني: أنا نثبت الإجماع بدليل ظني، وهذه المسألة عندنا ليست من القطعيات، بل من المجتهدات":

هذا الاختيار مذهب أبي الحسين من المعتزلة، وقد تقدم أن مذهب جمهور العلماء أن المسألة قطعية، وأدلتها قاطعة، وأن معتمدهم في القطع. إما التمسك بالنصوص، ورد تأويله بمعاضدة بعضها إلى بعض، وتضافر فحواها، وإما الأخبار المتواترة المعنى، وإما التمسك بالمسلك العادي الذي ذكره الإمام، وقد تقدم ذكر الجميع.

ثم الإجماع بعد ذلك ينقسم إلى مقطوع، ومظنون: فالمقطوع: ما يكون عدد المجمعين فيه عدد التواتر، والمحل المجمع عليه مما تتشعب فيه الآراء، وتدق الظنون، وينقل عنهم بطريق التواتر، فهذا مقطوع المتن والنقل.

والمظنون: ينقسم إلى مظنون من الطرفين، أو أحدهما، فيجب العمل به؛ لاستناده إلى الإجماع القاطع، ومحل استعماله الأحكام الشرعية كأخبار الآحاد.

قوله: "وعن الثالث: لم لا يجوز أن ذلك النهي ليس خطابا مع الكل، بل مع كل واحد؟ والفرق بينهما معلوم بالضرورة" وهذا واضح. ولو سلم أن النهي يتناول الكل لم يضر؛ لأن شرط صحة التكليف الجواز العقلي، ولا يمنع نفي الوقوع بالسمع؛ فإنا لا ندعي عصمتهم عقلا، وإنما ندعيها سمعا، أو عادة.

قوله: "وعن الرابع: أنه -عليه السلام- إنما ترك الإجماع في خبر معاذ؛ لأن الإجماع لا يكون حجة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

يعني: لأن إجماعهم دونه - عليه السلام - لا عبرة به، ومع قوله لا حاجة إليهم.

قوله: "وعن الخامس: لم لا يجوز أن يقال: إجماعهم كان عن دليل، لكنه ما نقل عنهم؛ لحصول الإجماع؛ فإنه متى حصل الثاني، كان الأول لغوا" هذا تجور في العبارة، ومقصوده: أن الأدلة إنما تورد لإثبات الحكم، فإذا حصل استغنى بنقله، وقولهم: "إنه لا ينعقد عن أمارة PageV02P102 # إلينا؛ اكتفاء منهم بحصول الإجماع؛ فإنه متى حصل الدليل ألثاني كان الباقي لغوا.

وعن السادس: أن إثبات الحكم بطريق، لا يمنع إثباته بطريق آخر.

— صفحة ١٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।