شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة السادسة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

[المسألة السادسة]

في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ:

اعلم: أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات في اللفظ، وهي:

===

فمنهم من عمم في الجمع. وقيل: لا يعم؛ لأن الجمع تكثير المفرد؛ فإذا لم يشعر المفرد بالتعميم- فلا يشعر به الجمع؛ وفيه نظر أيضا.

[قوله]: "اعلم أن الخلل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات ... "

أورد عليه: بأن الخلل قد يعرض باعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11].

فإن ظاهره نفي مثل المثل بالتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: {فجعله غثاء أحوى} [الأعلى: 5] وبالقلب؛ كقولك: "أدخلت القلنسوة في رأسي".

وأجيب عنه: بأن هذه الوجوه ترجع إلى المجاز؛ فإن حاصلها يرجع إلى التركيب في الإسناد، فإن المجاز تارة يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأسد على الشجاع، وتارة في PageV01P196 # احتمال الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.

والدليل على هذا الحصر: أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل -كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد. وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار- كان المراد باللفظ ما وضع

===

الإسناد؛ كقوله تعالى: {مما تنبت الأرض} [البقرة: 61]، والمنبت هو الله، وتارة بهما؛ كقول القائل: أحياني اكتحالي بطلعتك، فإنه أوقع "أحياني" موقع سرني، و "اكتحالي" موقع رؤيتي، وأسند الإحياء إلى الاكتحال، وهو مجاز في الإسناد، والأولان مجازان في الإفراد.

لا يقال: والإضمار -أيضا- راجع إلى المجاز في التركيب، فلم عده؟ ؛ لأنا نقول: إنما أفرده لاختصاصه بمزيد غرض في الترجيح؛ فإن الحذف إنما يحسن مع القرينة المقالية أو الحالية؛ كقولهم للقادم: أهلا وسهلا، أي: صادفت أهلا؛ لأن الدعاء يطلب الفعل، ولمن سدد سهما: القرطاس، أي؛ أصبت القرطاس، لقرينة التسديد، وقرينته لا تزايله، بخلاف غيره من المجازات.

وقد يقال مثل ذلك في التخصيص؛ فإنه من إطلاق الكل، وإرادة البعض، وهو من المجاز أيضا، فلم أفرده؟ PageV01P197

له. وإذا انتفى احتمال التخصيص- كان المراد باللفظ جميع ما وضع له؛ وعند ذلك: لا يبقى خلل ألبتة في الفهم.

===

فنقول: إنه اختص بمزيد قوة من حيث إن استعماله في اللازم الداخل، فإشعاره من دلالة التضمن، وهي أقوى من دلالة الالتزام.

ولا يناقض ما ذكره ها هنا، ما عده من شروط الدلالة السمعية في كثير من كتبه مضافا إلى هذه الخمسة، وهي نفي النسخ، والمعارض العقلي، والتقديم والتأخير، وصحة النقل، ومعرفة العربية؛ لأن انتفاء النسخ، والمعارض العقلي، وصحة النقل- شرط في العمل لا في إشعار اللفظ.

والخلل من عدم فهم العربية راجع إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنه إذا قيل: "ذكاة الجنين PageV01P198 # ثم اعلم: أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخمس يقع على عشرة أوجه؛ PageV01P199 # لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم

===

ذكاة أمه" برفع الثاني -لم يحتج إلى ذكاة في الجنين، وبنصبه على معنى أنه يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه؛ فيحتاج في حله إلى ذكاة تخصه. PageV01P200

بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص؛ فصار المجموع عشرة: PageV01P201

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।