[المسألة السادسة]
في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ:
اعلم: أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات في اللفظ، وهي:
===
فمنهم من عمم في الجمع. وقيل: لا يعم؛ لأن الجمع تكثير المفرد؛ فإذا لم يشعر المفرد بالتعميم- فلا يشعر به الجمع؛ وفيه نظر أيضا.
[قوله]: "اعلم أن الخلل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات ... "
أورد عليه: بأن الخلل قد يعرض باعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11].
فإن ظاهره نفي مثل المثل بالتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: {فجعله غثاء أحوى} [الأعلى: 5] وبالقلب؛ كقولك: "أدخلت القلنسوة في رأسي".
وأجيب عنه: بأن هذه الوجوه ترجع إلى المجاز؛ فإن حاصلها يرجع إلى التركيب في الإسناد، فإن المجاز تارة يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأسد على الشجاع، وتارة في PageV01P196 # احتمال الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.
والدليل على هذا الحصر: أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل -كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد. وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار- كان المراد باللفظ ما وضع
===
الإسناد؛ كقوله تعالى: {مما تنبت الأرض} [البقرة: 61]، والمنبت هو الله، وتارة بهما؛ كقول القائل: أحياني اكتحالي بطلعتك، فإنه أوقع "أحياني" موقع سرني، و "اكتحالي" موقع رؤيتي، وأسند الإحياء إلى الاكتحال، وهو مجاز في الإسناد، والأولان مجازان في الإفراد.
لا يقال: والإضمار -أيضا- راجع إلى المجاز في التركيب، فلم عده؟ ؛ لأنا نقول: إنما أفرده لاختصاصه بمزيد غرض في الترجيح؛ فإن الحذف إنما يحسن مع القرينة المقالية أو الحالية؛ كقولهم للقادم: أهلا وسهلا، أي: صادفت أهلا؛ لأن الدعاء يطلب الفعل، ولمن سدد سهما: القرطاس، أي؛ أصبت القرطاس، لقرينة التسديد، وقرينته لا تزايله، بخلاف غيره من المجازات.
وقد يقال مثل ذلك في التخصيص؛ فإنه من إطلاق الكل، وإرادة البعض، وهو من المجاز أيضا، فلم أفرده؟ PageV01P197
له. وإذا انتفى احتمال التخصيص- كان المراد باللفظ جميع ما وضع له؛ وعند ذلك: لا يبقى خلل ألبتة في الفهم.
===
فنقول: إنه اختص بمزيد قوة من حيث إن استعماله في اللازم الداخل، فإشعاره من دلالة التضمن، وهي أقوى من دلالة الالتزام.
ولا يناقض ما ذكره ها هنا، ما عده من شروط الدلالة السمعية في كثير من كتبه مضافا إلى هذه الخمسة، وهي نفي النسخ، والمعارض العقلي، والتقديم والتأخير، وصحة النقل، ومعرفة العربية؛ لأن انتفاء النسخ، والمعارض العقلي، وصحة النقل- شرط في العمل لا في إشعار اللفظ.
والخلل من عدم فهم العربية راجع إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنه إذا قيل: "ذكاة الجنين PageV01P198 # ثم اعلم: أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخمس يقع على عشرة أوجه؛ PageV01P199 # لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم
===
ذكاة أمه" برفع الثاني -لم يحتج إلى ذكاة في الجنين، وبنصبه على معنى أنه يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه؛ فيحتاج في حله إلى ذكاة تخصه. PageV01P200
بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص؛ فصار المجموع عشرة: PageV01P201