شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

السادس: أن نقول: إجماعهم على ذلك الحكم: إن كان لا عن دليل، كان ذلك باطلا يقدح في كون الإجماع حجة.

وإن كان عن دليل، كان ذلك الدليل شيئا سوى الإجماع؛ لأن الإجماع يحصل بعد الوقوف على الحكم؛ والدليل يجب أن يكون سابقا على ثبوت الحكم؛ فهذا يقتضي أنهم إنما أمروا بذلك الحكم لدليل آخر سوى الإجماع، فلو كان الإجماع حجة - وقد ثبت أنهم إنما أجمعوا على ذلك الحكم بطريق آخر سوى الإجماع - فحينئذ: يلزم أنه يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجماع، ولو كان الأمر كذلك؛ فحينئذ: يصير الإجماع ضائعا؛ فثبت: أن القول بكون الإجماع حجة - يفضي ثبوته إلى عدمه؛ فكان القول به باطلا.

السابع: أن المجمعين إنما أجمعوا على ذلك الحكم بدليل آخر لهم على صحة ذلك الحكم، وقبل وصولهم إلى ذلك الدليل، كانوا مجوزين لثبوت ذلك الحكم ولعدمه، فهذا

===

قوله: "السادس. . ." حاصله: أن مستند الحكم المجمع عليه يجب أن يكون غير الإجماع؛ لأن الإجماع عليه فرع ثبوته، وإذا وجب أن يكون غيره كان الإجماع ضائعا؛ فالقول بأنه حجة يفضي ثبوته إلى عدمه. وهذا الوجه قريب من الخامس.

قوله: "السابع: أنهم إنما أجمعوا لدليل وقبل وصولهم إلى ذلك الدليل كانوا مسوغين للأخذ بخلاف ما دل عليه، وبعد الوقوف عليه صاروا مانعين لذلك، فلو كان إجماعهم حجة مانعة من المخالفة، للزم تناقض الإجماعين.

لا يقال: الإجماع الأول مشروط بعدم الثاني؛ لأنه يلزم مثله في كل إجماع؛ فيقال: هو حجة بشرط ألا يظهر دليل على نقيضه أقوى منه": PageV02P100

يقتضي انعقاد الإجماع بينهم قبل معرفة دليل ذلك الحكم. على أنه كما جاز القول بثبوت هذا الحكم، فإنه يجوز القول بعدمه، فلو صار هذا الإجماع مانعا من القول بما يخالف ذلك الحكم - لزم تناقض الإجماعين؛ وذلك يوجب بطلان الإجماع.

فإن قالوا: لم يجوز أن يقال: إن الإجماع الأول كان مشروطا بألا يوجد دليل يوجب القطع بثبوت هذا الحكم، فلما وجد الإجماع الثاني، وجب القطع بعدم ثبوت هذا الحكم، لا جرم: زال شرط الإجماع الأول؛ فزال بزوال شرطه.

قلنا: إذا جوزتم كون الإجماع مشروطا بشرط، فلم لا يجوز في هذا الإجماع الثاني أن يقال: إنما يوجب القطع بثبوت هذا الحكم بعينه، إذا لم يوجد معارض أقوى منه، وإذا وجد ذلك المعارض، لم يبق هذا الإجماع معتبرا؛ وعلى هذا التقدير: فإنه لا يستقيم شيء من الإجماعات؛ وخرج الكل عن كونه حجة.

الجواب عن الأول: أن معرفة جميع الأمة ممكنة في زمان الصحابة؛ فلهذا قال أهل الظاهر: إنه لا حجة إلا في إجماع الصحابة بمعنى أنه لا يمكن معرفة حصول الإجماع إلا في ذلك الزمان؛ وهذا هو المختار عندنا.

===

وهذه الأسئلة واضحة التقرير، وإنما ذكرناها لإكمال البحث في تحقيق أجوبتها إن شاء الله تعالى.

قوله: "والجواب عن الأول: أن معرفة جميع الأمة كانت ممكنة في زمن الصحابة؛ ولهذا قال أهل الظاهر: إنه لا يمكن حصول الإجماع، إلا في ذلك الزمان":

والحق أننا لا ننكر عسر الاطلاع عليه مع اتساع الخطة، لكنا مع ذلك نعلم اتفاق الأمة في كل عصر على أن الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وعلى تقديم النص المقطوع به من الطرفين على المظنون، كما أجمع الصحابة على جمع القرآن، وتدوين الجيش، وأجمع السلف في كل عصر على جواز تدوين مسائل الفقه، وجمع الأحاديث.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।