شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الثالث: أن الله تعالى نهى كل الأمة عن القول الباطل، والفعل الباطل، فقال جل ذكره: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وقال: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188]، والنهي عن الشيء إنما يجوز عند جواز الإتيان به؛ وذلك يدل على إمكان إتيان مجموع الأمة بالباطل":

وتقريره واضح على اشتراط الإمكان في صحة التكليف. PageV02P098

القطعي: إما العقل، أو النقل:

والأول باطل؛ لأنه لا مجال للعقل في ذلك.

والثاني -أيضا- باطل؛ لأن النقل لا يكون قطعيا إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون منقولا نقلا متواترا.

الثاني: أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعية، لا يبقى للاحتمال فيها مجال.

ولو حصل مثل هذا الدليل، لعرفه الكل، ولو كان كذلك، لارتفع الخلاف؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك، بطل القول بكون الإجماع حجة.

والحجة الثالثة: أن الله تعالى نهى كل الأمة عن القول الباطل والفعل الباطل؛ فقال - جل ذكره -: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وقال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] والنهي عن الشيء لا يجوز إلا عند جواز الإتيان بالمنهي عنه؛ وذلك يدل على جواز إتيان مجموع الأمة بالباطل.

الرابع: أنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ - رضي الله عنه - ولو كان حجة، لما جاز الإخلال بذكره عند مساس الحاجة إليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الخامس: أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين: إما أن يكون لدليل دلهم على صحة ذلك الحكم، أو لأمارة ساقتهم إليه، أو لا لذلك ولا لهذا:

===

قوله: "الرابع: إنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ، ولو كان حجة لما جاز الإخلال بذكره عند مساس الحاجة إليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز": يعني بالاتفاق؛ إلا عند من جوز التكليف بالمحال.

قوله: "الخامس: أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين، إما لدليل، أو لأمارة، أو لا لواحد منهما، والأول باطل؛ لأنه لو كان لاشتهر؛ لأن الواقعة العظيمة تتوافر الدواعي على نقل دليلها، ولو نقل لاستغني به عن الإجماع، فلا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة، وإن كان إجماعهم عن أمارة فباطل أيضا؛ لأن الأمارات تختلف باختلاف أحوال الناظرين فيها؛ فيمتنع اتفاق الخلق العظيم على موجبها. أو لأن كثيرا من الأمة أنكر كون الأمارة حجة. وإن كان لا لواحد منها، كان خطأ بالإجماع. والفرق بين هذا الوجه والثاني أن الثاني تقسيم في مستند صحة الإجماع على الجملة، وهذا تقسيم في مستند اتفاقهم على الحكم المعين، وإن كان تقرير الجميع راجعا إلى نفي المدرك، وإن اختلفت العبارات. PageV02P099

فإن كان الأول: فالواقعة التي أجمع عليها علماء العالم، تكون واقعة عظيمة، ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل دليلها القاطع؛ فكان يجب اشتهار تلك الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر؛ وحينئذ: لا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة.

وإن كان إجماعهم لأمارة، فهذا باطل؛ لأن الأمارات أمور ظنية، والأمور الظنية مما تختلف أحوال الناس فيها؛ فيمتنع اتفاق الخلق العظيم على موجبها، ولأن كثيرا من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجة؛ وحينئذ: لا يكون قولهم بالأمارة.

فإن كان ذلك الإجماع لا لدلالة ولا أمارة، كان ذلك خطأ بالإجماع، فلو أجمعوا عليه، لكانوا مجمعين على الخطأ؛ وذلك يقدح في صحة الإجماع.

— صفحة ١٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।