شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

يرد عليه: أن قوله: "أمة محمد هم المقرون بنبوة محمد، فيكون الإخبار تكريرا PageV02P096 # محمد - عليه السلام - عبارة عن المقرين بنبوته، فكان قولنا: "الأمة مقرون بنبوة محمد، عليه السلام" جاريا مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة محمد - عليه السلام - فهو مقر بنبوته.

===

للموضوع، لا إسنادا" - غير صحيح؛ لأن الأمة في اللغة: الجماعة؛ قال الله تعالى: {وقطعناهم في الأرض أمما} [الأعراف: 168].

والإضافة لا تفيد تخصيصا، إلا في الوجه الذي وقعت فيه الإضافة، فأمة محمد عبارة عن جماعة محمد، وكون أمة محمد لا يفارقهم الإقرار بنبوته لا يمنع حمله عليهم؛ كما أن الثلاثة لا تفارقها الفردية، ويصح حملها عليها فنقول: الثلاثة فرد، وهي قضية صحيحة، وكلام يحسن السكوت عليه، ولهذا فإن الله - تعالى - أخبر عنهم أنهم يؤمنون بالله، فقال: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} [آل عمران: 110] والضمير في "كنتم" إشارة إلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فلو كان الإيمان داخلا في مسماهم، لما حسن الحديث به عنهم. PageV02P097

وأما قولنا: "الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس"، فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفا. فأما أن نعلم أنه لا مخالف فيه؛ فهو بعيد؛ فربما كان بعضهم مقرا بنبوة محمد - عليه السلام - ومع ذلك: فإنه أنكر وجوب الصلاة؛ لشبهة ركيكة وقعت في قلبه، وكيف لا نقول ذلك، وقد رأينا في كتب المقالات: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن، وعن الخوارج: أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في طرفي النهار؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114].

الحجة الثانية: أنه لو ثبت الإجماع، لثبت: إما بدليل ظني، أو بدليل قطعي: والأول باطل؛ لأن القائلين بصحة الإجماع قد اتفقوا على أنه من المسائل القطعية، وإثبات المطلوب القطعي بالدليل الظني؛ باطل؛ فثبت أنه لو ثبت، لثبت بدليل قطعي، وذلك

===

وهذا نقص واضح على قوله: "إن معرفة أن هذا القول قول كل الأمة يتوقف على معرفة أشخاصهم"؛ فإنا قد عرفنا أن كل واحد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - صدق بالله ورسوله، وإن لم نعرف أشخاصهم.

قوله: "ربما أنكر بعضهم وجوب الصلاة"، هذا لا يمنع القطع؛ لأنه احتمال لا عن مثار، وكل احتمال لا عن مثار وهم محض، ولو كان قادحا لم يبق لنا علم بشيء من العاديات.

قوله: "إن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن".

قيل: إنه لم يصح عنه الإنكار، وإنما نقل عنه أنه لم يثبتها في مصحفه، فلعل ذلك لظهورها عنده، ثم لا مانع من الإنكار في ذلك الزمان قبل استقرار التواتر عنده.

ونقله عن بعض الخوارج أن الصلاة لا تجب إلا في طرفي النهار: لا اعتبار به مع قطع السابقين لهم واللاحقين - بخلافه، وهو كنقل السوفسطائية للعلوم البدهية.

قوله: الثاني: لو ثبت الإجماع، لثبت إما بدليل ظني، أو قطعي. . ." إلى آخره:

هذا السؤال وما بعده من أسئلة المقام الثالث لمنكري الإجماع، وهي من المعارضات، وحاصله: أنه لو ثبت لم يثبت بغير مستند؛ لأنه ضلال، والمستند إما ظني فلا يفيد القطع، والإجماع -على زعم مثبته- حجة قاطعة، والقطعي إما عقلي، ولا مجال له في الأحكام الشرعية، وإما سمعي، وهو النص المتواتر، ولو كان لنقل إلينا، ولعرفه الكل؛ وارتفع الخلاف.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।