ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو بعضهم:
والقسم الثاني: باطل؛ لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم، وجب أن نكون قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم، لكنا نعلم بالضرورة: أنا لا نعرف أحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذه الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا؛ وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة؛ وإلا لبقيت الآية معطلة. وذلك يدل على أن الإجماع حجة.
احتج المخالف بوجوه:
الأول: أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة، يقتضي العلم بصفة من صفات كل الأمة، والعلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته؛ ينتج: أن العلم بأن هذا القول قول لكل
===
قالوا ولا مانع من الاتفاق على كلمة عند الداعي إليها؛ كالاتفاق على التلبية ب"عرفة"، والتكبير يوم العيد.
المقام الثاني: وهو شبهة منع الوقوف عليه بعد تسليم تصوره.
قوله: "العلم بأن هذا قول لكل الأمة موقوف على العلم بصفات الأمة. . ." إلى آخره.
هذا السؤال أخيل ما يورده مانعو الإجماع، وقرروه بأن معرفة اتفاقهم ليس أمرا ضروريا في العقل، ولا وجدانيا، وإنما طريقه الحس والخبر المستند إلى الحس، ومع تفرق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها كيف يعرف وجودهم وفتواهم، حتى لا يبقى منهم واحد في جزيرة، ولا أسير في مطمورة، ولا منقطع في جبل بلغ رتبة الاجتهاد، ثم الإخبار عنه يتوقف على تصريحه وصدقه، ونقل طائفة يفيد العلم عن مشاهدة، ثم العلم بأنه لم يرجع قبل اتفاق غيره، والعادة تحيل العلم بجميع ذلك.
قوله: "نعم لا نزاع أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أما أن يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، فلا، والمعتبر هو الثاني لا الأول، فإنه لا يلزم من عدم علمنا بشيء عدم ذلك الشيء".
يرد عليه أن الأمور الخطيرة التي تتوفر الدواعي على نقلها، إذا لم تنقل دلت العادة على PageV02P095 # الأمة مشروط بالعلم بجميع أشخاص الأمة، ولما كان العلم الضروري حاصلا بأنا لا نعرف جميع أشخاص الأمة - استحال أن نعرف القول المخصوص أنه قول لكل الأمة، وإذا كان العلم بحصوله ممتنعا، امتنع كونه حجة.
نعم. . لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أو لا يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، والمعتبر الثاني لا الأول؛ لأنه لا يلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد - عليه السلام - مقرون بوجوب الصلوات الخمس، وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة - قلنا: أمة
===
عدمها، ونستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كما نعلم أن القرآن لم يعارض بمثله، وأنه لا خليفة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر.
قوله: "فإن قالوا: إنا نعترف بأن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومقرون بوجوب الصلوات الخمس وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة - قلنا: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عبارة عن المقرين بنبوته، وكان قولنا: "الأمة مقرون بنبوة محمد" جاريا مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة محمد - عليه السلام - فهو مقر بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأما قولنا: "الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس"؛ فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفا وأما أن يعلم أن لا مخالف فهو بعيد، وربما كان بعضهم مقرا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك فإنه يمنع وجوب الصلاة لشبهة ركيكة وقعت في قلبه، وكيف لا نقول ذلك وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن. وعن الخوارج أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في طرفي النهار؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] " -: