شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو بعضهم:

والقسم الثاني: باطل؛ لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم، وجب أن نكون قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم، لكنا نعلم بالضرورة: أنا لا نعرف أحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذه الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا؛ وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة؛ وإلا لبقيت الآية معطلة. وذلك يدل على أن الإجماع حجة.

احتج المخالف بوجوه:

الأول: أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة، يقتضي العلم بصفة من صفات كل الأمة، والعلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته؛ ينتج: أن العلم بأن هذا القول قول لكل

===

قالوا ولا مانع من الاتفاق على كلمة عند الداعي إليها؛ كالاتفاق على التلبية ب"عرفة"، والتكبير يوم العيد.

المقام الثاني: وهو شبهة منع الوقوف عليه بعد تسليم تصوره.

قوله: "العلم بأن هذا قول لكل الأمة موقوف على العلم بصفات الأمة. . ." إلى آخره.

هذا السؤال أخيل ما يورده مانعو الإجماع، وقرروه بأن معرفة اتفاقهم ليس أمرا ضروريا في العقل، ولا وجدانيا، وإنما طريقه الحس والخبر المستند إلى الحس، ومع تفرق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها كيف يعرف وجودهم وفتواهم، حتى لا يبقى منهم واحد في جزيرة، ولا أسير في مطمورة، ولا منقطع في جبل بلغ رتبة الاجتهاد، ثم الإخبار عنه يتوقف على تصريحه وصدقه، ونقل طائفة يفيد العلم عن مشاهدة، ثم العلم بأنه لم يرجع قبل اتفاق غيره، والعادة تحيل العلم بجميع ذلك.

قوله: "نعم لا نزاع أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أما أن يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، فلا، والمعتبر هو الثاني لا الأول، فإنه لا يلزم من عدم علمنا بشيء عدم ذلك الشيء".

يرد عليه أن الأمور الخطيرة التي تتوفر الدواعي على نقلها، إذا لم تنقل دلت العادة على PageV02P095 # الأمة مشروط بالعلم بجميع أشخاص الأمة، ولما كان العلم الضروري حاصلا بأنا لا نعرف جميع أشخاص الأمة - استحال أن نعرف القول المخصوص أنه قول لكل الأمة، وإذا كان العلم بحصوله ممتنعا، امتنع كونه حجة.

نعم. . لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أو لا يحصل عنده العلم بعدم المخالفة، والمعتبر الثاني لا الأول؛ لأنه لا يلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد - عليه السلام - مقرون بوجوب الصلوات الخمس، وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة - قلنا: أمة

===

عدمها، ونستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كما نعلم أن القرآن لم يعارض بمثله، وأنه لا خليفة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر.

قوله: "فإن قالوا: إنا نعترف بأن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومقرون بوجوب الصلوات الخمس وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة - قلنا: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عبارة عن المقرين بنبوته، وكان قولنا: "الأمة مقرون بنبوة محمد" جاريا مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة محمد - عليه السلام - فهو مقر بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأما قولنا: "الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس"؛ فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفا وأما أن يعلم أن لا مخالف فهو بعيد، وربما كان بعضهم مقرا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك فإنه يمنع وجوب الصلاة لشبهة ركيكة وقعت في قلبه، وكيف لا نقول ذلك وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنكر كون الفاتحة من القرآن. وعن الخوارج أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في طرفي النهار؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] " -:

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।