شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

حاصل دعواه: أن الآية تدل على وجوب الكون مع كل الصادقين من هذه الأمة في كل الأمور في كل ما صدقوا فيه عقدا وقولا وعملا، وتتمة ذلك بحملها على الموجودين من الصادقين في كل عصر؛ لإمكان متابعتهم، والكون معهم، وقد اعتمد في لزوم العموم في الأحوال الثلاثة على أن التخصيص والتقييد بشيء من هذه الثلاثة - لا دليل عليه في الآية، فلو لم يعم، لزم: إما التكليف بالمحال، أو الجمع بين النقيضين وغيره، أو الترجيح بلا مرجح، أو الإهمال والتعطيل للآية عن الدلالة، وكل ذلك باطل، فيجب العموم. PageV02P093

ثم نقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمور؛ وهو باطل؛ لأن ذلك البعض غير مبين في هذه الآية؛ وحينئذ: يلزم الإجمال والتعطيل. أو المراد: وجوب متابعته في كل الأمور؛ وهو المطلوب.

===

والاعتراض عليه:

لا نسلم أنه يلزم من انتفاء دلالة الآية بصريح اللفظ على التخصيص والتقييد - انتفاؤها مطلقا؛ لجواز أن يدل عليه دليل منفصل، أو سياق خطاب، أو دلالة حال، وقد قال علماء التفسير: الخطاب في الآية لمن آمن من اليهود، ومن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة "تبوك"، أمرهم الله - تعالى - بالكون مع المهاجرين والأنصار والصادقين فيما عاهدوا الله عليه من نصرة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والكون معه والثبات، كما وصفهم بذلك - سبحانه وتعالى - فقال: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} [الأحزاب: 23]، ويحقق ذلك سياق الآية بتوبيخ من تخلف عنه، ومدح من كان معه؛ لقوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. . .} إلى قوله: {إن الله لا يضيع أجر المحسنين} [التوبة: 120].

ثم لو سلم عدم الالتفات إلى السبب، فلا مانع من حمل الآية على الأمر بالكون مع كل من علم صدقه، أو ظن فيما يكتفي فيه بالظن، وطريق معرفة ذلك موافقته للحق؛ كما يقال: "اعرف الحق تعرف أهله".

قوله: "واحتج المخالف بوجوه: الأول: أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة يقتضي العلم بصفات كل الأمة، والعلم بصفات الشيء مشروط بالعلم بذاته؛ فصح أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة مشروط بمعرفة أشخاص جميع الأمة، ولما كان العلم الضروري حاصلا بأنا لا نعلم أشخاص جميع الأمة - استحال أن القول المخصوص قول لكل الأمة، لماذا كان العلم بحصوله ممتنعا، امتنع كونه حجة":

واعلم أن للرادين للإجماع ثلاثة مقامات:

المقام الأول: النزاع في تصوره، قالوا: لا يقع الإجماع في مواقع النصوص، فإن فيها غنية عنه، ومواقع النظر الدواعي فيها مختلفة، وطبقات الناظرين فيها متفاوتة، والطباع مجبولة على المخالفة؛ ففرض اتفاقهم على مسألة نظرية، كفرض اتفاقهم على أكل نوع واحد من الطعام في وقت معين، أو النطق بكلمة واحدة.

وأجيب بأن لهم داعيا إلى الإجماع على الحكم، وهو النصوص الظاهرة، والأقيسة الجلية الخالية عن المعارضة، مع اعتقاد وجوب العمل بالظن الغالب، ولا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاقهم في وقت واحد، بل الغالب في مثله ابتدار الأذكياء إلى الوقوف على المآخذ، وإظهارها، فيقف عليها من لم يبلغ طبقتهم، ويتبع ذلك، وتقع المطابقة على تدريج إلى أن يحصل اتفاق الجميع، كمطابقة شيعة كل مذهب لإمامهم. PageV02P094

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।