ولا يلزم على هذا التقدير ما اعترض به المصنف من إجماع النصارى على التثليث؛ PageV02P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فإنهم لم يستندوا في قطعهم إلى محسوس، فإن ذلك وأمثاله إنما ينشأ عن شبهة اتفقت للأقل، وتبعهم الأكثر عن تقليد. وأما اتفاقهم هم واليهود على الصلب، فإنه شبه لهم؛ كما أخبر الله تعالى، وذلك خرق عادة، ونحن إنما نتكلم على استقرار العادات، وإلا فيجوز أن يخبر العدد الكثير الذي لا يحصى عن محسوس، ولا يفيد العلم عقلا، لكن الواقع خلافه، وكذلك الجزم بجميع العاديات.
ثم يبقى وراء هذه الصور صور من الإجماع، وهو أن يفرض اجتماعهم عن ظن غالب، أو قياس جلي خال عن المعارض، أو عن لازم نصين، أو بأن أفتي بعضهم عن ظاهر، وآخرون عن قياس، وآخرون عن خبر واحد، ثم وقع الاتفاق على الحكم - فإنا لا نشترط في اتفاقهم على الحكم اتفاقهم على المأخذ.
ومن الصور أيضا أن يصرحوا بالحكم بالقياس عن بحث ومشاورة، ثم يستقر رأيهم على حكم في مثل هذه الصور:
قال بعض الأصحاب: يجب العمل بها؛ لاستنادها إلى الإجماع القاطع المتضمن للنص، وهو إجماع التابعين على تحريم المخالفة، وعلى النكير على كل من خالف الإجماع، والإجماع على أن الإنكار لا يكون إلا عن نص قاطع؛ فإنه لو كان عن اجتهاد، أو قياس جلي يقتضي تحريم المخالفة - لكان في مقابلته قياس جلي يقتضي حل المخالفة، وهو أن المجتهد الآتي بعد عصرهم يقول: أنا مشارك لهم في خصال الاجتهاد، ولو كنت في عصرهم، لما انعقد إجماعهم دوني، ولما حرمت علي المخالفة، ولا فارق سوى الزمان، وهو طرد محض بالنسبة إلى مأخذ أحد الأحكام، فهذا قياس جلي يقتضي حل المخالفة يعارض القياس المعروض بتحريم المخالفة.
وعند تعارض الأقيسة الجلية لا يمكن العمل بموجب أحدها، إلا بعد الترجيح، ومسالك الترجيح مما تتشعب فيها الآراء، وتدق فيه الظنون، والعادة تقتضي أن العدد الكثير لا يجمعون PageV02P092 # والمعتمد: أن يتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين، فالمراد من ذلك الصادق: إما من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في كل الأمور؛ والأول باطل؛ وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الخصمين؛ لأن كل واحد منهما صادق في بعض الأمور، ولما بطل هذا؛ ثبت أن المراد: من كان صادقا في كل الأمور.
===
فيه إلا عن نص قاطع؛ فيجب العمل بإجماع التابعين على تحريم المخالفة؛ لتضمنه النص، ويجب العمل بكل إجماع في محل لا تتشعب فيه الآراء وكل إجماع ظني؛ لاستناده إلى إجماع التابعين القاطع.
والحاصل أنه يجب العمل بكل إجماع؛ لتضمنه النص، أو استناده إلى الإجماع المتضمن للنص.
قوله: "فهذه الوجوه أقوى ما ذكر في هذا الباب":
إنما قال "أقوى"؛ لاعتقاده أن هذه الحجج ظنية، وأن المسألة ظنية، وأشار إلى أن الأصوليين ربما تمسكوا بحجج غير هذه: نقلية أو عقلية تركها خشية الإطالة.
قوله: "والمعتمد في المسألة أن نتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين، والمراد من ذلك الصادق من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في كل الأمور: والأول باطل، وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الفريقين؛ لأن كل واحد منهما صادق في بعض الأمور. . . ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته إما أن يجب في بعض الأمور، وهو باطل؛ لأن ذلك البعض غير معين في هذه الآية، وحينئذ يلزم الإجمال والتعطيل. أو تجب متابعته في كل الأمور؛ وهو المطلوب ثم نقول ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو بعضهم: والقسم الثاني باطل؛ لأنا لما أمرنا بالكون معهم - وجب أن نكون قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم، لكنا نعلم بالضرورة أنا لا نعلم واحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون الأمر من هذه الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا، وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة، وإلا لبقيت الآية معطلة؛ وذلك يدل على أن الإجماع حجة".