شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ولا يلزم على هذا التقدير ما اعترض به المصنف من إجماع النصارى على التثليث؛ PageV02P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإنهم لم يستندوا في قطعهم إلى محسوس، فإن ذلك وأمثاله إنما ينشأ عن شبهة اتفقت للأقل، وتبعهم الأكثر عن تقليد. وأما اتفاقهم هم واليهود على الصلب، فإنه شبه لهم؛ كما أخبر الله تعالى، وذلك خرق عادة، ونحن إنما نتكلم على استقرار العادات، وإلا فيجوز أن يخبر العدد الكثير الذي لا يحصى عن محسوس، ولا يفيد العلم عقلا، لكن الواقع خلافه، وكذلك الجزم بجميع العاديات.

ثم يبقى وراء هذه الصور صور من الإجماع، وهو أن يفرض اجتماعهم عن ظن غالب، أو قياس جلي خال عن المعارض، أو عن لازم نصين، أو بأن أفتي بعضهم عن ظاهر، وآخرون عن قياس، وآخرون عن خبر واحد، ثم وقع الاتفاق على الحكم - فإنا لا نشترط في اتفاقهم على الحكم اتفاقهم على المأخذ.

ومن الصور أيضا أن يصرحوا بالحكم بالقياس عن بحث ومشاورة، ثم يستقر رأيهم على حكم في مثل هذه الصور:

قال بعض الأصحاب: يجب العمل بها؛ لاستنادها إلى الإجماع القاطع المتضمن للنص، وهو إجماع التابعين على تحريم المخالفة، وعلى النكير على كل من خالف الإجماع، والإجماع على أن الإنكار لا يكون إلا عن نص قاطع؛ فإنه لو كان عن اجتهاد، أو قياس جلي يقتضي تحريم المخالفة - لكان في مقابلته قياس جلي يقتضي حل المخالفة، وهو أن المجتهد الآتي بعد عصرهم يقول: أنا مشارك لهم في خصال الاجتهاد، ولو كنت في عصرهم، لما انعقد إجماعهم دوني، ولما حرمت علي المخالفة، ولا فارق سوى الزمان، وهو طرد محض بالنسبة إلى مأخذ أحد الأحكام، فهذا قياس جلي يقتضي حل المخالفة يعارض القياس المعروض بتحريم المخالفة.

وعند تعارض الأقيسة الجلية لا يمكن العمل بموجب أحدها، إلا بعد الترجيح، ومسالك الترجيح مما تتشعب فيها الآراء، وتدق فيه الظنون، والعادة تقتضي أن العدد الكثير لا يجمعون PageV02P092 # والمعتمد: أن يتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين، فالمراد من ذلك الصادق: إما من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في كل الأمور؛ والأول باطل؛ وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الخصمين؛ لأن كل واحد منهما صادق في بعض الأمور، ولما بطل هذا؛ ثبت أن المراد: من كان صادقا في كل الأمور.

===

فيه إلا عن نص قاطع؛ فيجب العمل بإجماع التابعين على تحريم المخالفة؛ لتضمنه النص، ويجب العمل بكل إجماع في محل لا تتشعب فيه الآراء وكل إجماع ظني؛ لاستناده إلى إجماع التابعين القاطع.

والحاصل أنه يجب العمل بكل إجماع؛ لتضمنه النص، أو استناده إلى الإجماع المتضمن للنص.

قوله: "فهذه الوجوه أقوى ما ذكر في هذا الباب":

إنما قال "أقوى"؛ لاعتقاده أن هذه الحجج ظنية، وأن المسألة ظنية، وأشار إلى أن الأصوليين ربما تمسكوا بحجج غير هذه: نقلية أو عقلية تركها خشية الإطالة.

قوله: "والمعتمد في المسألة أن نتمسك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين، والمراد من ذلك الصادق من يكون صادقا في بعض الأمور، أو من يكون صادقا في كل الأمور: والأول باطل، وإلا لكان ذلك أمرا بموافقة كلا الفريقين؛ لأن كل واحد منهما صادق في بعض الأمور. . . ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته إما أن يجب في بعض الأمور، وهو باطل؛ لأن ذلك البعض غير معين في هذه الآية، وحينئذ يلزم الإجمال والتعطيل. أو تجب متابعته في كل الأمور؛ وهو المطلوب ثم نقول ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إما مجموع الأمة، أو بعضهم: والقسم الثاني باطل؛ لأنا لما أمرنا بالكون معهم - وجب أن نكون قادرين على الكون معهم، وإنما نقدر على الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم، لكنا نعلم بالضرورة أنا لا نعلم واحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، وإذا كان كذلك كانت القدرة على الكون معهم فائتة؛ وذلك يقتضي أن يكون الأمر من هذه الآية غير هذا القسم، وإذا بطل هذا، وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله تعالى بالكون معهم: مجموع الأمة، وإلا لبقيت الآية معطلة؛ وذلك يدل على أن الإجماع حجة".

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।