قولهم: "لعل معترضا اعترض ومنكرا أنكر، ولم ينقل":
قلنا: كيف يندرس مثل هذا الإنكار لهذا الأصل العظيم، والأمر الجليل، ولا يندرس اختلافهم في دية الجنين، ومسألة الحرام، . . . . . . PageV02P084
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وميراث الجد والإخوة. PageV02P085
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قولهم: "حاصله إثبات الإجماع بالإجماع":
قلنا: نحن استدللنا على صحة الإجماع بالأخبار، واستدللنا على صحة الأخبار بخلو الأعصار عن المراجعة، مع أن العادة تقتضي الإنكار ولو لم يكن مقطوعا بها، والعادة مدرك من مدارك العلم يستند إليها كثير من الأحكام؛ منها دلالة المعجزات على صدق الرسول، عليه السلام.
قولهم: "تحمل الأحاديث على امتناع الكفر على جملتهم":
قلنا: قد بينا أن القدر المشترك بين هذه الأحاديث عصمتهم عن الزلل والخطأ؛ فتقييده ببعض الخطأ تحكم من غير دليل.
وقول المصنف: "هذا خبر واحد".
قلنا: قد بينا تواتر معناه؛ لاعتضاده بموافقة الآية التي تقدم الاحتجاج بها، وبما لم يذكره PageV02P089 # الحجة الخامسة: قال إمام الحرمين -رحمه الله-: إن إجماع الجمع العظيم على القول الواحد، لا يعقل إلا لدليل قاهر جمعهم عليه. وهو منقوض بإطباق النصارى على القول بالتثليث، وصلب عيسى، عليه السلام.
===
من الآيات بما احتج بها على صحته؛ كقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10]. يفهم منه أن ما اتفقتم عليه فهو حق؛ وكقوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]، وكقوله تعالى: {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} [الأعراف: 181] ونحو ذلك.
قوله: "المشترك بين هذه الأحاديث كون الإجماع حجة، أو شيء يلزمه، أو لا هذا ولا ذاك":
قلنا: شيء يلزمه، وهو عصمتهم عن الخطأ والزلل كما قررناه؛ ويلزم منه وجوب الاتباع.
قوله: "الحديث دل على امتناع الضلال المكيف بكيفية العظمة؛ فلا يعم":
قلنا: بعض الأحاديث مشتملة على امتناع الخطأ، وهو الأعم المتيقن، والقدر المشترك فيعم، والله أعلم.
قوله: "الحجة الخامسة: قال إمام الحرمين: "إن إجماع الجمع العظيم على القول الواحد لا يقع إلا بدليل قاهر جمعهم عليه":
تقرير هذه الحجة أن هذا الاستدلال ذكره الإمام فرضا في صورة من صور الإجماع؛ فإن مأخذه هذا لا يعم سائر صور الإجماع؛ وبيانه أن أهل الحل والعقد إذا كانوا عدد التواتر، أو يزيدون، وقطعوا بالحكم في محل تتشعب فيه الآراء، وتدق فيه الظنون مع تباين قرائحهم -فلا يتصور ذلك إلا عن جامع قاهر، فإن فرض اجتماعهم على ذلك، وهم العدد الكثير من PageV02P090 # فهذه الوجوه هي أقوى ما قيل في هذا الباب.
===
غير جامع- لفرض اجتماع الناس على التغذي بنوع واحد من الطعام، ووقت واحد، مع اختلاف الدواعي. وإذا تعين أنهم لا يجتمعون إلا عن جامع- تعين أن يكون ذلك الجامع قاطعا شرعيا؛ إذ لا مجال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية عندنا.
ولا يمكن أن يكون مستند الإجماع بالإجماع، فإنه إثبات الشيء بنفسه، ولا القياس؛ لأنه إنما وجب العمل به بالإجماع، فتعين أن يكون إجماعهم عن نص قاطع بلغهم، ولم يتفق بلوغه إلينا، فيجب العمل به؛ لاشتماله على النص، فمن أثبت الحكم في مثل هذه الصورة بالإجماع- فقد أثبته بالنص حقيقة، واتفاقهم معرف لنقله، وتسميته الإجماع مثبتا مجاز، فهذا القطع يستند إلى محسوس؛ إما مباشرة، أو بواسطة محسوس، فلو لم يجب العمل به، لما وجب بخبر التواتر. وتجويز الخطأ عليهم كتجويزه على خبر التواتر.