===
مخالف" - غير مسلم؛ فلعل مخالفا خالف ومنكرا أنكر، ولم ينقل إلينا.
الثاني: أنكم أثبتم الإجماع بالإجماع، والشيء لا يصح أن يكون دليل نفسه، ولا دليل دليل نفسه.
والثالث: التأويل بحمل الضلالة على الكفر، فهذا وجه تقرير هذه الحجة، والاعتراض عليها.
وأما المصنف فقال: "ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد، فلا يفيد العلم، والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهي بأسرها دالة على أن الإجماع حجة، كالأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم، فنقول: إما أن يكون القدر المشترك كون الإجماع حجة، أو شيئا يلزم منه كون الإجماع حجة، أو لا ذا ولا ذا:
فإن كان الأول، وجب أن يحصل التواتر في أن الإجماع حجة، وهذا باطل؛ لأن المخالفين نازعوا فيه، والموافقين إنما أثبتوا كون الإجماع حجة بالدليل، فلو حصل النقل المتواتر، كان ذلك باطلا، وبهذا الحرفية يظهر الفرق بين هذه الأخبار، وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم.
وإن كان القدر المشترك شيئا يلزم منه كون الإجماع حجة - فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف أنه حق، أو باطل.
وأما الثالث فظاهر البطلان.
قال: سلمنا صحة الخبر، لكن الضلالة: الباطل الذي يعظم بطلانه؛ فلا يلزم من نفي الباطل المكيف بكيفية العظم نفى أصل الباطل، والله أعلم.
والجواب:
قوله: "إن مثل هذا العدد لا تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، فلا يكون عدد التواتر":
قلنا: الحق أن عدد التواتر لا ينضبط بكمية معلومة لنا، ولا ضابط له سوى كونه بحال يفيد العلم بمخبره، وللقرائن فيه مدخل عظيم؛ فتختلف باختلاف المخبربن والمخبر عنه. وعلى هذا، فاتفاق جماعة من أجلاء الصحابة؛ كعمر، وابن عمر، وأبي سعيد، وابن مسعود، وأبي PageV02P076 # الباطل المكيف بكيفية العظمة - نفي أصل الباطل.
===
هريرة، وأنس، وخديجة وغيرهم، والحسن البصري وأكابر التابعين على رواية هذه PageV02P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأحاديث، والاحتجاج بها على أمر من أهم الأمور الدينية يسند إليه كثير من قواعد الأصول والفروع، وينبني عليه التكفير، والتبديع، والتفسيق، ويحكم به على الكتاب والسنة، ويتلقاه غيرهم بالقبول من الصحابة والتابعين-: تحيل العادة السكوت على مثله مع تكريره، إلا مع الاعتراف بصحته، ومجموع ذلك تحصيل اليقين، والجزم لا محالة.
قوله: "خاصية العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء".
قلنا: تلك خاصية العلم الضروري الذي لا يتوقف على سبب؛ كالأوليات التي هي نفس العقل، أو لازم العقل، أما ما يتوقف على سبب؛ كالحسيات والتواتريات والتجريبيات والعاديات والحدسيات، فيمكن وقوع الخلاف فيها؛ بناء على عدم المشاركة في السبب، والغفلة عن القرائن. PageV02P078
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "ادعيتم الضرورة، ثم اشتغلتم ببيان وجه الدلالة، ولا يجتمعان":
قلنا: ما ذكروه من الوجهين في بيان وجه النظر عند التحقيق يرجع إلى تبيين القرائن، والتبيين لعدم تحقق سبب العلم الضروري، والمسامحة واقعة في تسميته نظريا لافتقاره إلى زيادة تفطن بتحقيق القرائن، لا أنه نظري حاصل عن ترتيب مقدمات أو وسائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن، وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حصول العلم عن خبر التواتر نظري، كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا على طريق التنزل سدا لباب العناد في منع الضرورة.