شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

مخالف" - غير مسلم؛ فلعل مخالفا خالف ومنكرا أنكر، ولم ينقل إلينا.

الثاني: أنكم أثبتم الإجماع بالإجماع، والشيء لا يصح أن يكون دليل نفسه، ولا دليل دليل نفسه.

والثالث: التأويل بحمل الضلالة على الكفر، فهذا وجه تقرير هذه الحجة، والاعتراض عليها.

وأما المصنف فقال: "ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد، فلا يفيد العلم، والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهي بأسرها دالة على أن الإجماع حجة، كالأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم، فنقول: إما أن يكون القدر المشترك كون الإجماع حجة، أو شيئا يلزم منه كون الإجماع حجة، أو لا ذا ولا ذا:

فإن كان الأول، وجب أن يحصل التواتر في أن الإجماع حجة، وهذا باطل؛ لأن المخالفين نازعوا فيه، والموافقين إنما أثبتوا كون الإجماع حجة بالدليل، فلو حصل النقل المتواتر، كان ذلك باطلا، وبهذا الحرفية يظهر الفرق بين هذه الأخبار، وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي، وسخاء حاتم.

وإن كان القدر المشترك شيئا يلزم منه كون الإجماع حجة - فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف أنه حق، أو باطل.

وأما الثالث فظاهر البطلان.

قال: سلمنا صحة الخبر، لكن الضلالة: الباطل الذي يعظم بطلانه؛ فلا يلزم من نفي الباطل المكيف بكيفية العظم نفى أصل الباطل، والله أعلم.

والجواب:

قوله: "إن مثل هذا العدد لا تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، فلا يكون عدد التواتر":

قلنا: الحق أن عدد التواتر لا ينضبط بكمية معلومة لنا، ولا ضابط له سوى كونه بحال يفيد العلم بمخبره، وللقرائن فيه مدخل عظيم؛ فتختلف باختلاف المخبربن والمخبر عنه. وعلى هذا، فاتفاق جماعة من أجلاء الصحابة؛ كعمر، وابن عمر، وأبي سعيد، وابن مسعود، وأبي PageV02P076 # الباطل المكيف بكيفية العظمة - نفي أصل الباطل.

===

هريرة، وأنس، وخديجة وغيرهم، والحسن البصري وأكابر التابعين على رواية هذه PageV02P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأحاديث، والاحتجاج بها على أمر من أهم الأمور الدينية يسند إليه كثير من قواعد الأصول والفروع، وينبني عليه التكفير، والتبديع، والتفسيق، ويحكم به على الكتاب والسنة، ويتلقاه غيرهم بالقبول من الصحابة والتابعين-: تحيل العادة السكوت على مثله مع تكريره، إلا مع الاعتراف بصحته، ومجموع ذلك تحصيل اليقين، والجزم لا محالة.

قوله: "خاصية العلم الضروري ألا يختلف فيه العقلاء".

قلنا: تلك خاصية العلم الضروري الذي لا يتوقف على سبب؛ كالأوليات التي هي نفس العقل، أو لازم العقل، أما ما يتوقف على سبب؛ كالحسيات والتواتريات والتجريبيات والعاديات والحدسيات، فيمكن وقوع الخلاف فيها؛ بناء على عدم المشاركة في السبب، والغفلة عن القرائن. PageV02P078

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "ادعيتم الضرورة، ثم اشتغلتم ببيان وجه الدلالة، ولا يجتمعان":

قلنا: ما ذكروه من الوجهين في بيان وجه النظر عند التحقيق يرجع إلى تبيين القرائن، والتبيين لعدم تحقق سبب العلم الضروري، والمسامحة واقعة في تسميته نظريا لافتقاره إلى زيادة تفطن بتحقيق القرائن، لا أنه نظري حاصل عن ترتيب مقدمات أو وسائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن، وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حصول العلم عن خبر التواتر نظري، كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا على طريق التنزل سدا لباب العناد في منع الضرورة.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।