شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

الخامس قوله - عليه السلام - "سألت الله ألا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها".

السادس: قوله - عليه السلام -: "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال" ويروى "ولا خطأ"، وهو من مراسيل الحسن البصري وكان يقول: إذا حدثني أربعة من الصحابة تركتهم، وقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

السابع: قوله - عليه السلام -: "يد الله على الجماعة، ولا يبالي بشذوذ من شذ".

الثامن: "عليكم بالسواد الأعظم".

التاسع: قوله - عليه السلام -: "من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد أخرج ربقة الإسلام من عنقه".

العاشر: قوله -عليه السلام-: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية".

الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى PageV02P073 # وسخاء حاتم؛ لأنه لما كان الأمر كذلك لا جرم: صار هذا المعنى معلوما متواترا؛ فلو كان الأمر في مسألتنا كذلك، لوجب حصول التواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أن الإجماع حجة؛ ومعلوم أن أحدا لم يقل بذلك.

===

يقاتلون الدجال".

الثاني عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم".

الثالث عشر: قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله تعالى".

الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". PageV02P074

أما الوجه الثاني -وهو ادعاء أن هذا القدر المشترك، بين هذه الأخبار ثبوت شيء يلزم منه كون الإجماع حجة-: فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف أنه حق أو باطل.

===

الخام عشر: قوله - عليه السلام -: "من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد".

السادس عشر: قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم القيامة". وفي رواية: "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله".

إلى غير ذلك من الأحاديث المختلفة الألفاظ، المتفقة المعنى؛ وكلها مروية بطرق مقبولة تفيد القطع ضرورة بالقدر المشترك، وهو عصمة مجموع هذه الأمة.

وأما طريقة النظر: فقد قررها من وجهين:

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة في عصر الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - متمسكين بها، ولم يظهر من أحد نكير فيها، مع أن الطباع مجبولة على المخالفة؛ وذلك دليل صحتها، وكونها حجة.

الثاني: أنهم أثبتوا بها أصلا مقطوعا يحكم به على الكتاب والسنة، ولا يمكن إلا عند مستند مقطوع به.

واعترض على الطريق الأول بأوجه:

الأول: أن مثل هذا العدد لو تطابق على نقل لفظ واحد - لم تحل العادة اتفاقهم على الكذب، فكيف يصح دعوى التواتر المعنوي في مثله؟

الثاني: أنكم ادعيتم العلم الضروري، ومن خاصيته ألا يختلف فيه العقلاء، ونحن نخالفكم.

الثالث: أنكم ادعيتم الضرورة، ثم اشتغلتم ببيان وجه الدلالة، ولا يجتمعان.

واعترض على الطريق الثاني بأوجه:

الأول: قولكم: "لم تزل الصحابة والتابعون متمسكين بهذه الأحاديث من غير نكير، ولا PageV02P075 # سلمنا صحة الخبر؛ لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم بطلانه؛ ولا يلزم من نفي

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।