شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم -وأيضا فإنه خطاب مشافهة، فهب أن أولئك الأقوام كانوا كذلك في ذلك الوقت على PageV02P070 # الحجة الرابعة: قوله -عليه السلام-: "لا تجتمع أمتي على الضلالة".

ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد؛ فلا يفيد العلم؛ والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب، وهي بأسرها دالة على أن الإجماع حجة؛ فصارت هذه الأخبار الكثيرة جارية مجرى الأخبار الكثيرة الواردة في شجاعة علي -

===

تلك الصفة- فلم قلتم: إن من جاء بعدهم كانوا موصوفين بتلك الصفة؟ ولم قلتم: إنهم يبقون بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجواب عنها واضح:

أما قوله: "إن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم" فالجواب عنه ما ذكرنا أن الآية سيقت للمدح، ولا يتحقق المدح والتفضيل، إلا إذا كانت تلك سجيتهم وعادتهم؛ كما لا يحسن أن يقال: "بنو فلان يقرون الضيف" إلا إذا كانت تلك سجيتهم وهذه قرينة معينة للعموم.

قوله: "إنه خطاب مشافهة" قد تقدم الجواب عنه.

قوله: "هب أن أولئك الأقوام كانوا في ذلك الوقت كذلك -فلم قلتم: إن من جاء بعدهم كذلك؟ ":

قلنا: قال علماء التفسير: معنى قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] أي: في اللوح المحفوظ، وهذا مدح لجميع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا كان هذا وصفهم في اللوح المحفوظ في علم الله -تعالى- أو في الكتب السابقة؛ فمجموع هذه الأمة موصوف بذلك في كل وقت، وفي كل عصر، وإلا لم يكن لهم مزية.

وقال الفراء في كتاب "معاني القرآن": {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110] أي: أنتم خير أمة، ودخول "كان" ههنا وخروجها سواء.

قوله: "والحجة الرابعة: قوله -عليه السلام-: "لا تجتمع أمتي على الضلالة".

هذه الحجة اختارها الغزالي، وادعى تقريرها بالضرورة تارة، وبالنظر أخرى: أما طريق الضرورة فقال هو وغيره: تواتر معنى هذا الحديث بألفاظ كثيرة مختلفة متضافرة على عصمة هذه الأمة عن الزلل والخطأ إلى حد العلم الضروري بذلك؛ كالأخبار المنقولة في شجاعة علي وسخاء PageV02P071 # رضي الله عنه- وسخاء حاتم؛ فإن كل واحد منها - وإن كان من باب الآحاد إلا أن مجموعها يفيد العلم.

فنقول: إما أن يقال بأن القدر المشترك بين هذه الأخبار: هو أن الإجماع حجة، أو القدر المشترك بينهما شيء: يلزم من ثبوته أن الإجماع حجة، أو لا ذلك ولا هذا:

فإن كان الأول: وجب أن يحصل التواتر في كون الإجماع حجة؛ وذلك باطل؛ لأن المخالفين نازعوا فيه، والموافقين إنما أثبتوا كونه حجة بالدليل، فلو حصل النقل المتواتر

===

حاتم، ثم نقلوا أحاديث متضافرة:

الأول: ما ذكره المصنف.

الثاني: "ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن".

الثالث: قوله - عليه السلام -: "يد الله على الجماعة".

الرابع: قوله - عليه السلام -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". PageV02P072

فيه، لكان جاريا مجرى العلم بشجاعة علي وسخاء حاتم؛ ومعلوم أن ذلك باطل.

وبهذا الحرف يظهر الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي - رضي الله عنه - وسخاء حاتم؛ لأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو شجاعة علي

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।