شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قالوا: وقد نقل عن سيبويه، أنه قال: "ويل": خبر ودعاء، ولا حجة في PageV01P194 # بقي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع، وفي كل واحد من ذينك المفردين؛ إلا أن ذلك محال؛ لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما؛ وذلك يوجب الجمع بين النقيضين؛ وهو محال.

===

الاثنين؛ فإنه يمكن التعميم فيهما بقدر مشترك؛ فيكون من باب التواطؤ، لا من باب الاشتراك؛ فيعم الصلاة؛ بمعنى التعظيم والتوقير، ويعم السجود؛ بمعنى الخضوع.

وسيبويه وإن قال في "ويل": إنه خبر ودعاء- فلم يقل: إنه يعم فيهما؛ وهو محل النزاع.

وقوله: "الدليل عليه: أن الواضع ... " إلى قوله: "عند فرض كونه متكلما بتلك اللغة"-: يقال له: إنه يمتنع استعماله حقيقة، أو مجازا؟ :

الأول مسلم؛ فإنه إذا وضع لمعنيين فقط، فاستعماله في الثالث لا يكون حقيقة. وإن قلت: إنه يمتنع استعماله مجازا، فلا يسلم، وظاهر أنه مجاز يتعين الرجوع إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن من لازم استعماله في كل واحد بعينه- استعماله فيهما؛ إذ يلزم من صدق الأول صدق الثاني.

ولا معنى للمجاز إلا استعمال اللفظ في لازم المسمى، داخلا أو خارجا.

قوله: "فحينئذ؛ يكون مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة ... إلى آخره".

واعترض عليه، وأجاب عن السؤال: بأنه يلزم منه التناقض؛ فإن وضعه لأحدهما يدل على الاكتفاء به، ووضعه لهما يدل على عدم الاكتفاء؛ فالتعميم على هذا القدر يلزم منه التناقض.

يقال عليه: إن الواحد إذا أخذ من حيث هو هو -لا بقيد التجرد- فلا مانع أن يكون جزءا من الاثنين، وإن أخذ بقيد التجرد- امتنع أن يكون جزءا من الاثنين.

والفرق بين إرادة المطلق بقيد، أو بلا قيد ظاهر، والثاني صالح للإرادة.

ولا نسلم أنه حيث وضع للواحد أخذ في مسماه سلب وضعه لغيره؛ ليلزم التناقض.

وللمسألة فرعان:

الأول: القائلون بمنع التعميم في المشترك في طرف الإثبات -اختلفوا في التعميم في طرف النفي؛ كقوله: "لا عين لي".

فمنهم: من عمم، ومنهم: من لم يعمم.

قالوا: لأن النفي داخل على الإثبات، وإذا لم يشعر الإثبات بكثرة -لم يشعر بها النفي، وفيه نظر.

الفرع الثاني: اختلفوا في جمعه؛ كقوله: "اعتدي بالأقراء". PageV01P195

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।