شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{الآن خفف الله عنكم} [الأنفال 66].

وبالضمن؛ كإضافة القول إلى ما قبل الهجرة وبعدها، لا يثبت بالتأخير في التلاوة؛ فإن الآية الناسخة من آيتي العدة متقدمة في التلاوة.

ولا بتأخر صحبة الراوي وإسلامه؛ لاحتمال سماعه من غيره.

وقول الصحابي: "نسخ" لا يكفي في النسخ عند الأكثر؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بناسخ ناسخا، واختلاف العلماء فيما ينسخ به. PageV02P053

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

===

الباب السابع: في الإجماع

يطلق في اللغة على العزم؛ قال الله: {فأجمعوا أمركم} [يونس 71]، وقال - عليه السلام -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" ويطلق على الاتفاق.

ومن قال: إن أصله من: أجمع الرجل إذا صار ذا جمع؛ كقولهم: ألبن الرجل إذا صار ذا لبن، فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق.

وفي الاصطلاح: عبارة عن اتفاق المجتهدين من أمة محمد -عليه السلام- في عصر ما غير عصره - عليه السلام - على أمر من الأمور. PageV02P054

احتج الفقهاء بوجوه:

الأول: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء 115].

===

وزاد الغزالي، وبعض الفقهاء: "الدينية"؛ لاعتقادهم عدم جريانه في العقليات، واللغات، والحروب، وقد اشتمل الحد على تنبيهات على أمور اختلف فيها:

منها: أن قولنا: "اتفاق" يشتمل على صور الإجماع؛ سواء كانت عن دليل قاطع، أو اجتهاد، أو ظن غالب، فإن الصحيح جواز انعقاد الإجماع عن الرأي، كإمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكتحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه، وسواء علم اتفاقهم بقول الجميع أو بفعل الجميع، أو بقول بعض وفعل بعض، أو بقول بعض وسكوت الباقين سكوتا يشعر بالوفاق، أو بفعل بعض وسكوت الباقين كذلك.

وقولنا: "المجتهدين" يخرج العوام؛ فإن الصحيح أنه لا يشترط وفاقهم؛ لعدم الأهلية؛ كالصبيان، والمجانين؛ خلافا للقاضي؛ ولأن العامي يجب عليه اتباع المجتهد، فكيف يحرم على المجتهد المخالفة لقوله؟ !

وقولنا: "من أمة محمد، عليه الصلاة والسلام" لأن الصحيح في أن الإجماع حجة الاعتماد على النصوص، وهي دالة على تعظيم هذه الأمة، وإثبات العصمة لهم شرعا، ولم يقم دليل لنا على أن من سواهم كذلك، ، ومن أخذه من مسلك العادي، لزمه أن يقول: إن إجماع سائر الأمم حجة.

وقولنا: "في عصر ما": احتراز من قول أهل الظاهر: إن الإجماع مختص ببعض الصحابة، فإن أدلتنا شاملة لسائر الأعصار.

وينقسم إلى قطعي، وظني:

فالقطعي: ما علم اتفاقهم فيه، وكان المجتهدون عدد التواتر، ونقل إلينا بالتواتر، ومثل ذلك عزيز، ويصح التمسك به في الفقهيات، وفي المطالب القطعية، وفي كل ما لا يتوقف إثباته على المعجزة؛ لأنه دليل سمعي، ، ومستند جميع الأدلة السمعية قول الرسول المستند إلى صدقه، وصدق الرسول متوقف على المعجزة، فلو أثبت ما تتوقف عليه المعجزة بالإجماع، لزم الدور.

والظني: ما عداه؛ وهو أن يظن اتفاقهم، أو يكون عددهم دون عدد التواتر، أو ينقل إلينا بالآحاد، ويصح الاحتجاج به في الفقهيات، كما صح العمل بأخبار الآحاد.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।