وعن قوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس 15] بما تقدم.
والسنة بالكتاب خلافا للشافعي في أحد قوليه- واحتج بنسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة 144] وبنسخ تحريم المباشرة في الصوم بعد الاضطجاع في الليل بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة 187].
وما ضعف به من جواز نسخ الاستقبال بالسنة، ثم أمره باستقبال القبلة بالقرآن- ضعيف وبعيد؛ فإنه توهم لا مستند له، وجواز تحريم المباشرة بقرآن نسخت تلاوته بعد.
احتج الشافعي، بأن السنة بيان القرآن؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل 44] فلو بينت بالكتاب لصار المبين بيانا.
ورد: بأنه لا يلزم من كونه بيانا في بعض ألا يكون مبينا في بعض.
وعورض: بقوله تعالى في وصف الكتاب: {تبيانا لكل شيء} [النحل 89].
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؛ كآية عدة الوفاة.
والآحاد بالآحاد، كما تقدم، والآحاد بالمتواتر بطريق الأولى.
ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، خلافا لبعض الظاهرية؛ لأن المظنون لا يقدم على المقطوع.
واحتجوا: بأن أهل "قباء" تحولوا بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص.
وأجيبوا: بأنه قد تقترن به قرائن تفيد العلم، والفرق أن التخصيص لرفع متوهم الثبوت؛ فيكفي فيه الظن، والنسخ رفع ما تحقق ثبوته.
ويجوز النسخ لا إلى بدل عند الجمهور، بدليل نسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى [لا] إلى بدل. PageV02P050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويجوز نسخ الأثقل إلى الأخف بلا خلاف، والأخف إلى الأثقل عند الجمهور؛ بدليل وجوب رمضان بعد التخيير بين الصوم والفدية.
ويجوز نسخ- التلاوة والحكم معا؛ كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فيما يتلى: "عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس رضعات.
والتلاوة دون الحكم خلافا للمعتزلة؛ كقول عمر - رضي الله عنه -: كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".
واحتج المعتزلة بأن بقاء اللازم بدون المستلزم محال.
وأجيب: بأنه دليل، ولا حاجة له في الدوام.
ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة بالاتفاق؛ كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى وغيره.
ويجوز نسخ القول بالفعل، والفعل بالقول. ويجوز نسخ النطق والفحوى معا، والنطق PageV02P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى دون النطق خلاف.
ولا يجوز نسخ الإجماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينسخ به؛ لأن ثبوته على خلاف النص إجماع على الخطأ؛ إلا أن يقول: إنهم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكون تسميته ناسخا مجازا.
ويصح نسخ القياس بالنص والإجماع، ونسخ قياس دليل أمارته أضعف بقياس دليل أمارته أقوى.
ويجوز نسخ الخبر إذا كان متعلقه قابلا للتغيير، كالإخبار عن تعلق الثواب والعقاب ببعض المأمورات أو المنهيات، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوز نسخ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخلف.
وأجيب: بأنه لو امتنع لإيهام الخلف لامتنع نسخ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من التناقض.
ولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأن الناسخ من الشريعة.
خاتمة:
ويعرف الناسخ بصريح القول؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "نسخ كذا"، أو "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"، وكقوله تعالى: PageV02P052