شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وعن قوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} [يونس 15] بما تقدم.

والسنة بالكتاب خلافا للشافعي في أحد قوليه- واحتج بنسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة 144] وبنسخ تحريم المباشرة في الصوم بعد الاضطجاع في الليل بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة 187].

وما ضعف به من جواز نسخ الاستقبال بالسنة، ثم أمره باستقبال القبلة بالقرآن- ضعيف وبعيد؛ فإنه توهم لا مستند له، وجواز تحريم المباشرة بقرآن نسخت تلاوته بعد.

احتج الشافعي، بأن السنة بيان القرآن؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل 44] فلو بينت بالكتاب لصار المبين بيانا.

ورد: بأنه لا يلزم من كونه بيانا في بعض ألا يكون مبينا في بعض.

وعورض: بقوله تعالى في وصف الكتاب: {تبيانا لكل شيء} [النحل 89].

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؛ كآية عدة الوفاة.

والآحاد بالآحاد، كما تقدم، والآحاد بالمتواتر بطريق الأولى.

ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، خلافا لبعض الظاهرية؛ لأن المظنون لا يقدم على المقطوع.

واحتجوا: بأن أهل "قباء" تحولوا بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص.

وأجيبوا: بأنه قد تقترن به قرائن تفيد العلم، والفرق أن التخصيص لرفع متوهم الثبوت؛ فيكفي فيه الظن، والنسخ رفع ما تحقق ثبوته.

ويجوز النسخ لا إلى بدل عند الجمهور، بدليل نسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى [لا] إلى بدل. PageV02P050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويجوز نسخ الأثقل إلى الأخف بلا خلاف، والأخف إلى الأثقل عند الجمهور؛ بدليل وجوب رمضان بعد التخيير بين الصوم والفدية.

ويجوز نسخ- التلاوة والحكم معا؛ كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فيما يتلى: "عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس رضعات.

والتلاوة دون الحكم خلافا للمعتزلة؛ كقول عمر - رضي الله عنه -: كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".

واحتج المعتزلة بأن بقاء اللازم بدون المستلزم محال.

وأجيب: بأنه دليل، ولا حاجة له في الدوام.

ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة بالاتفاق؛ كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى وغيره.

ويجوز نسخ القول بالفعل، والفعل بالقول. ويجوز نسخ النطق والفحوى معا، والنطق PageV02P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى دون النطق خلاف.

ولا يجوز نسخ الإجماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينسخ به؛ لأن ثبوته على خلاف النص إجماع على الخطأ؛ إلا أن يقول: إنهم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكون تسميته ناسخا مجازا.

ويصح نسخ القياس بالنص والإجماع، ونسخ قياس دليل أمارته أضعف بقياس دليل أمارته أقوى.

ويجوز نسخ الخبر إذا كان متعلقه قابلا للتغيير، كالإخبار عن تعلق الثواب والعقاب ببعض المأمورات أو المنهيات، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوز نسخ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخلف.

وأجيب: بأنه لو امتنع لإيهام الخلف لامتنع نسخ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من التناقض.

ولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأن الناسخ من الشريعة.

خاتمة:

ويعرف الناسخ بصريح القول؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "نسخ كذا"، أو "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا"، وكقوله تعالى: PageV02P052

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।