شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فإن قالوا: "وجب ألا ينصرف إلى المجاز الراجح، وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية؛ وليس كذلك! ":

قلنا: هو غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: "أنت طالق": فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة -وهو: إزالة مطلق القيد- وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى، فقد زال القيد المخصوص.

وإن عنى به: المجاز الراجح - فقد زال قيد النكاح، فلما كان على كلا التقديرين يفيد الزوال- لا جرم استغنى عن النية، بخلاف الجانب الآخر؛ لأنه لو حمل على مجازه الراجح- لم يفد الحكم، ولو حمل على الحقيقة المرجوحة أفاد؛ فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين.

===

والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تضامت، وتداخلت أغصانها بعضها في بعض، وقد استعمل في "العقد" الذي هو سبب له؛ فكان مجازا.

وكثر استعماله من الشرع فيه، إلا أنه لم يبلغ إلى حد يكون هو السابق إلى الفهم، فإذا أطلق، لم يتعين للوطء، ولا للعقد، إلا بقرينة.

قوله: "فإن قالوا: فوجب ألا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية"- هذا السؤال لازم.

قوله: "إنه غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق؛ فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهي إزالة مطلق القيد -وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى فقد زال المسمى المخصوص.

وإن عنى به المجاز الراجح -فقد زال قيد النكاح، فلما كان يفيد الزوال على التقديرين- استغنى عن النية":

يقال له: الكلام مفروض فيما إذا ذكره، ولم ينو شيئا؛ ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق.

فقوله: "إن نوى ... وإن نوى ... ". حيد عن السؤال. PageV01P192

المسألة الخامسة

لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا:

والدليل عليه: أن الواضع، إذا وضع لفظا للمفهومين معا على سبيل الانفراد: فإما ألا يكون قد وضعه -مع ذلك- لمجموعهما، أو وضعه لذلك المجموع:

فإن كان الأول: امتنع استعماله في إفادة ذلك المجموع، عند فرض كونه متكلما بتلك اللغة.

وإن كان الثاني: فحينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة: لهذا

===

اعلم أن اللفظ المشترك لا خلاف أنه لا يتعين لأحد مسمياته إلا بقرينة، وعند عدم القرائن- اختلفوا فيه:

فذهب بعضهم: إلى الوقف، وهو مذهب المصنف.

وقال بعضهم: يعم فيها، إن أمكن الجمع؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- والقاضي PageV01P193 # وحده، ولذلك وحده، ولمجموعهما؛ وحينئذ: لا يكون استعمال اللفظ في إفادة المجموع استعمالا للفظ المشترك في كل مفهوماته، بل في أحد مفهوماته.

===

ابن الباقلاني، وجماعة من المعتزلة.

واختلف المعممون: فمنهم من قال: يعم فيها بطريق الحقيقة؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- وهو بعيد.

ومنهم من قال: يعم بطريق المجاز، وإليه صغو إمام الحرمين رحمه الله.

واحتج المعممون: بأنه لو لم يعم:

فإما أن يحمل على أحدها بعينه، وهو ترجيح بغير مرجح، أو لا يحمل على شيء منها؛ وفيه إهمال للفظ، وتعطيل له، وهو على خلاف الأصل؛ فتعين التعميم.

واحتج لهم: بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] والصلاة من الله -تعالى-: الرحمة، ومن الملائكة: استغفار؛ فقد عم فيهما، وبقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ... } الآية [الحج: 18] فقد عم السجود الاختياري والجبري.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।