فإن قالوا: "وجب ألا ينصرف إلى المجاز الراجح، وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية؛ وليس كذلك! ":
قلنا: هو غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: "أنت طالق": فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة -وهو: إزالة مطلق القيد- وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى، فقد زال القيد المخصوص.
وإن عنى به: المجاز الراجح - فقد زال قيد النكاح، فلما كان على كلا التقديرين يفيد الزوال- لا جرم استغنى عن النية، بخلاف الجانب الآخر؛ لأنه لو حمل على مجازه الراجح- لم يفد الحكم، ولو حمل على الحقيقة المرجوحة أفاد؛ فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين.
===
والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تضامت، وتداخلت أغصانها بعضها في بعض، وقد استعمل في "العقد" الذي هو سبب له؛ فكان مجازا.
وكثر استعماله من الشرع فيه، إلا أنه لم يبلغ إلى حد يكون هو السابق إلى الفهم، فإذا أطلق، لم يتعين للوطء، ولا للعقد، إلا بقرينة.
قوله: "فإن قالوا: فوجب ألا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية"- هذا السؤال لازم.
قوله: "إنه غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق؛ فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهي إزالة مطلق القيد -وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى فقد زال المسمى المخصوص.
وإن عنى به المجاز الراجح -فقد زال قيد النكاح، فلما كان يفيد الزوال على التقديرين- استغنى عن النية":
يقال له: الكلام مفروض فيما إذا ذكره، ولم ينو شيئا؛ ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق.
فقوله: "إن نوى ... وإن نوى ... ". حيد عن السؤال. PageV01P192
المسألة الخامسة
لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا:
والدليل عليه: أن الواضع، إذا وضع لفظا للمفهومين معا على سبيل الانفراد: فإما ألا يكون قد وضعه -مع ذلك- لمجموعهما، أو وضعه لذلك المجموع:
فإن كان الأول: امتنع استعماله في إفادة ذلك المجموع، عند فرض كونه متكلما بتلك اللغة.
وإن كان الثاني: فحينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة: لهذا
===
اعلم أن اللفظ المشترك لا خلاف أنه لا يتعين لأحد مسمياته إلا بقرينة، وعند عدم القرائن- اختلفوا فيه:
فذهب بعضهم: إلى الوقف، وهو مذهب المصنف.
وقال بعضهم: يعم فيها، إن أمكن الجمع؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- والقاضي PageV01P193 # وحده، ولذلك وحده، ولمجموعهما؛ وحينئذ: لا يكون استعمال اللفظ في إفادة المجموع استعمالا للفظ المشترك في كل مفهوماته، بل في أحد مفهوماته.
===
ابن الباقلاني، وجماعة من المعتزلة.
واختلف المعممون: فمنهم من قال: يعم فيها بطريق الحقيقة؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- وهو بعيد.
ومنهم من قال: يعم بطريق المجاز، وإليه صغو إمام الحرمين رحمه الله.
واحتج المعممون: بأنه لو لم يعم:
فإما أن يحمل على أحدها بعينه، وهو ترجيح بغير مرجح، أو لا يحمل على شيء منها؛ وفيه إهمال للفظ، وتعطيل له، وهو على خلاف الأصل؛ فتعين التعميم.
واحتج لهم: بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] والصلاة من الله -تعالى-: الرحمة، ومن الملائكة: استغفار؛ فقد عم فيهما، وبقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ... } الآية [الحج: 18] فقد عم السجود الاختياري والجبري.