===
وأجيب: بأن وجوب العزم على ما ليس بواجب محال.
المقام الثالث: قالوا: أمر بالمقدمات وامتثل.
وأجيب: بأنه لو كان كذلك لم يبق للفداء معنى.
المقام الرابع: أمر وتعذر الامتثال بانقلاب عنقه نحاسا.
وأجب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدواعي على نقله، ولتواتر، ولاشتملت الآية عليه.
وضعف: بأنه لا مانع من الدراسة بعد التواتر، لا سيما واقعة غير عليها دهورا، وليس كل واقع منقولا في القرآن.
والأسد في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإنه من تكليف المحال، وعلى أصولنا: أنه لا يبقى للفداء معنى.
المقام الخامس: قالوا أمر بالذبح، وذبح، والتأم، وهو باطل؛ بإيجاب الفداء.
وأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض، فقد تقدم الجواب عنه في المسلك العقلي، والله أعلم.
وقد اقتصر في هذا الباب على أربع مسائل؛ لأنها من أهم ما يذكر في النسخ، ولم يذكر سواهن؛ لقرب المأخذ فيهن.
ولا غنى عن الإشارة إليها، لا سيما مع وقوع الخلاف في بعضها:
فمنها: أنه يجوز نسخ القرآن، خلافا لأبي مسلم الأصفهاني، والدليل على جوازه وقوعه.
واحتج: بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت 43] والنسخ إبطال.
وجوابه: أنه لا يمتنع حمله على نفى التكذيب. PageV02P048
ذلك التكليف عنه غدا؛ وعند هذا نقول: إنه -حين أمره- كان المأمور به منشأ للمصلحة، وكان الأمر به أيضا- منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن الأمر به، أما في الوقت الثاني: فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة؛ إلا أن الأمر به ما بقي منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن النهي عنه.
===
ومنها يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة 240].
والسنة بالسنة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا.
ونسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي.
واحتج على الجواز بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا وصية لوارث" ناسخ لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة 180].
وبأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" ناسخ لقوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء 15].
ولا حجة في الأول بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11] PageV02P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويكون الحديث مخبرا عن ذلك، وهو ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية للوارث".
ولا في الثاني؛ لأن الحبس مقيد بغاية؛ لقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء 15].
واحتج الشافعي بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة 106] فأخبر أنه هو الآتي بالنسخ وتقييده بالمثل أو الخبر والسنة ليست كذلك بالنسبة إلى القرآن.
وبقوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس 15].
وأجيب عن الأول: بأن الكل من عند الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم 3 - 4] ويحمل المثل أو الخير على مصلحة المكلف أو الثواب؛ إذ لا يتحقق في نفس كلام الله تعالى ذلك.