شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

وأجيب: بأن وجوب العزم على ما ليس بواجب محال.

المقام الثالث: قالوا: أمر بالمقدمات وامتثل.

وأجيب: بأنه لو كان كذلك لم يبق للفداء معنى.

المقام الرابع: أمر وتعذر الامتثال بانقلاب عنقه نحاسا.

وأجب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدواعي على نقله، ولتواتر، ولاشتملت الآية عليه.

وضعف: بأنه لا مانع من الدراسة بعد التواتر، لا سيما واقعة غير عليها دهورا، وليس كل واقع منقولا في القرآن.

والأسد في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإنه من تكليف المحال، وعلى أصولنا: أنه لا يبقى للفداء معنى.

المقام الخامس: قالوا أمر بالذبح، وذبح، والتأم، وهو باطل؛ بإيجاب الفداء.

وأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض، فقد تقدم الجواب عنه في المسلك العقلي، والله أعلم.

وقد اقتصر في هذا الباب على أربع مسائل؛ لأنها من أهم ما يذكر في النسخ، ولم يذكر سواهن؛ لقرب المأخذ فيهن.

ولا غنى عن الإشارة إليها، لا سيما مع وقوع الخلاف في بعضها:

فمنها: أنه يجوز نسخ القرآن، خلافا لأبي مسلم الأصفهاني، والدليل على جوازه وقوعه.

واحتج: بقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت 43] والنسخ إبطال.

وجوابه: أنه لا يمتنع حمله على نفى التكذيب. PageV02P048

ذلك التكليف عنه غدا؛ وعند هذا نقول: إنه -حين أمره- كان المأمور به منشأ للمصلحة، وكان الأمر به أيضا- منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن الأمر به، أما في الوقت الثاني: فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة؛ إلا أن الأمر به ما بقي منشأ للمصلحة؛ فلا جرم: حسن النهي عنه.

===

ومنها يجوز نسخ الكتاب بالكتاب؛ كقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة 240].

والسنة بالسنة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا.

ونسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي.

واحتج على الجواز بأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا وصية لوارث" ناسخ لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة 180].

وبأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" ناسخ لقوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء 15].

ولا حجة في الأول بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء 11] PageV02P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويكون الحديث مخبرا عن ذلك، وهو ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية للوارث".

ولا في الثاني؛ لأن الحبس مقيد بغاية؛ لقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء 15].

واحتج الشافعي بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة 106] فأخبر أنه هو الآتي بالنسخ وتقييده بالمثل أو الخبر والسنة ليست كذلك بالنسبة إلى القرآن.

وبقوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس 15].

وأجيب عن الأول: بأن الكل من عند الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم 3 - 4] ويحمل المثل أو الخير على مصلحة المكلف أو الثواب؛ إذ لا يتحقق في نفس كلام الله تعالى ذلك.

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।