شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وذهبت الأشعرية وأكثر الفقهاء إلى جوازه، واحتجوا بمسلكين: العقل، والنقل:

أما العقل: فقالوا: لو امتنع: فإما أن يمتنع لذاته، أولما يلزم منه من الجمع بين النقيضين؛ وهو كون الشيء الواحد في الزمان الواحد من الشخص الواحد- حسنا قبيحا، مرادا غير مراد. أو للأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغه. أو لعدم تصور النسخ؛ فإنه تخصيص في الأزمنة، ولا يعقل مع اتحاد الوقت والفعل.

وبيان اللزوم: الإجماع على أنه لو قدر انتفاء جميع ذلك لجاز، وواضح أنه لا يمتنع لذاته. PageV02P046

وأما قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105]- فلا دلالة فيه على أنه أتى بكل ما أمر به؛ بل فيه دلالة على أنه اعتقد صدق الرؤيا، وعزم على الإتيان بها، وأما أنه فعلها بتمامها، فالآية لا تدل عليه.

احتج المخالف: بأن متعلق الأمر والنهي، في هذه الصورة -شيء واحد في وقت واحد؛ لأن متعلق الأمر: هو أن يصلي زيد ركعتين وقت الغروب، ومتعلق النهي: هو ألا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل في ذلك الوقت.

إذا عرفت هذا، فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقت: إما أن يكون حسنا، أو قبيحا، وعلى التقديرين: فالآمر والناهي: إما أن يكون عالما بحاله، أو لا يكون:

===

وأما ثبات التناقض فغير لازم؛ لوجوب اشتراط التأخير في النسخ، ولا يمتنع كون الشيء حسنا قبيحا بالنسبة إلى وقتين. أو بمنع حضر الحكمة في المأمور به، فقد تكون في نفس الأمر للابتلاء؛ كما ذكر في الجواب.

وأما توقف الأمر على الإرادة فقد أبطلناه بالإجماع؛ فإن الله تعالى أمر الكفار والفسقة، مع عدم إرادته لوقوع الفعل منهم.

وأما الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغه- فقد أقمنا الدليل فيما تقدم على جوازه، وأن شرطه جهل المأمور لتحقق الابتلاء، لا جهل الآمر كما زعموا.

وأما عدم تصور النسخ فقد بينا أن النسخ راجع إلى الرفع، لا إلى التخصيص.

وأما النقل: فقصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده، ونسخ منه قبل الامتثال.

وقد اعترضوا على التمسك بالآية بخمسة مقامات:

المقام الأول: لا نسلم أنه أمر؛ فإنه كان مناما، وليس كل منام للأنبياء وحيا، بل منه ما هو محتاج إلى التفسير؛ كرؤيته -عليه الصلاة والسلام- كسر سيف قيصر بسيفه، والاستقاء من البئر.

وقول ولده: "افعل ما تؤمر": لا يدل على الأمر؛ فإنه لم يكن إذ ذاك نبيا، فلا مانع من ظنه ما ليس بأمر أمرا وقوله: "افعل ما تؤمر" صيغة تصلح للاستقبال.

وأجيب: بتقدير إبراهيم - عليه السلام - للأمر، وتقديره ما ليس بأمر أمرا يكون تلبيسا، والظن الكاذب ممتنع على الأنبياء -عليهم السلام- ولو جاز اعتقاده ما ليس بأمر أمرا لم يوثق بشيء مما يبلغونه، وقوله تعالى: {فلما أسلما} [الصافات 103] يمنع من حمل الأمر على المستقبل.

المقام الثاني: قالوا: سلمنا أنه كان أمرا، لكنه أمر بالعزم على الذبح. PageV02P047

فإن كان الأول- لزم: إما الأمر بالقبح، أو النهي عن الحسن.

وإن كان الثاني- يلزم الجهل في حقه؛ وهو على الله تعالى محال.

الجواب من وجهين:

الأول -وهو الذي يحسم المادة-: أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد أبطلناه.

الثاني: كما يحسن الأمر والنهي لحكمة تنشأ من المأمور به، والمنهي عنه-: فقد يحسن الأمر والنهي -أيضا- لحكمة تنشأ من نفس الأمر والنهي؛ فإن السيد قد يقول لعبده: "اذهب إلى القرية غدا راجلا"، ويكون غرضه منه: أن يظهر في الحال انقياد العبد لأمره، وتوطين نفسه على الالتزام بذلك الفعل الشاق، مع كون السيد عالما بأنه سيرفع

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।