شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأما أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافيا- فذلك لم يقل به أحد من علماء اللغة.

المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل

إذا قال الله تعالى في الصبح: "صلوا عند غروب الشمس ركعتين"، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: "لا تصلوا"- فهذا- عندنا- جائز؛ خلافا للمعتزلة.

===

والضابط الكلي -في هذه الصور-: أن كل نص متأخر اقتضى زيادة مغيرة لحكم ثبت بالشرع- فهو نسخ؛ إذ هو حقيقة، وما لا فلا، والبحث في جميع الصور راجع إلى تحقيق مناط.

ومن تمام هذا الأصل:

أن نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة من جزء أو شرط هل يكون نسخا للفعل أو لا؟

اختلفوا فيه:

مثال نسخ الجزء: قوله: صل الظهر أربعا ثم أسقط ركعتين.

قال الكرخي والفخر صاحب الكتاب: ليس بنسخ للأصل؛ لبقاء وجوب الركعتين وإجزائهما عن أنفسهما، ولأن النص المتناول لأمرين لا يلزم من خروج أحدهما خروج الثاني؛ كالتخصيص.

وقال الغزالي وجمهور الأصوليين: يكون نسخا للأول؛ فإن وجوب الركعتين كان تابعا لوجوب الأربع، وقد سقط وجوب الأربع، فسقط وجوب الركعتين المنضمتين، وهاتان ركعتان مستقلتان، وليس طلب الأربع طلب الركعتين وركعتين [و] إلا لكان الآتي بالأربع بعد النسخ ممتثلا.

وأما نسخ الشرط: فكما لو أمر بالصلاة بطهارة ثم نسخ وجوب الطهارة: فقد وافق الغزالي PageV02P045 # لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم -عليه السلام- بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل حضور وقت الذبح.

فإن قالوا: "لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح؛ بل لعله كان مأمورا بمقدمات الذبح: من الإضجاع، وتحديد السكين، مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح؛ والدليل عليه قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] ":

قلنا: لو كان الأمر كذلك، لوجب ألا يحتاج إلى الفداء؛ لأنه لما أتى بتمام تلك المقدمات، فقد أتى بتمام المأمور به؛ فوجب أن يخرج عن العهدة؛ فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء، ولما احتاج إليه علمنا: أنه كان مأمورا بحقيقة الذبح.

===

على أنه ليس بنسخ للأصل؛ قال: لأنهما عبادتان منفصلتان، ورفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز؛ فيصح مع الطهارة وبدونها. نعم، لو أوجبها بشرط الحدث فيكون نسخا.

ونوقش في الفرق إلزام التسوية بعين ما ذكر؛ فإن الصلاة الموصوفة بوجوب الطهارة مغايرة للصلاة الموصوفة بجواز الطهارة؛ كما أن الركعتين المستقلتين مغايرتان للركعتين المنضمتين.

وقوله: إن رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز، إن عنى به: الجواز الخاص، فظاهر أنه ليس جزءا له، بل قسيمه، وإن عنى به الجواز العام، فقد تقدم فيه بحث.

قوله: "إذا قال الله تعالى: صلوا عند الغروب ركعتين، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلوا- فهذا عندنا جائز خلافا للمعتزلة ... " إلى آخرها:

[قوله: المسألة الرابعة]

اعلم أن هذه المسألة يعبر عنها بعبارتين:

إحداهما: النسخ قبل دخول الوقت؛ وهو فيما يكون مأموره مرتقبا، وصورته ما مثله.

العبارة الثانية: النسخ قبل الإمكان، وهو فيما إذا كان المأمور به منجزا، لكن فعله يتوقف على مقدمات وأسباب، فيأخذ العبد في الإتيان بالمقدمات ثم ينسخ قبل الفعل؛ كقصة إبراهيم - عليه السلام -.

"ومأخذ الفريقين في الصورتين واحد:

فذهبت المعتزلة والحنفية والصيرفي وبعض الفقهاء إلى منع ذلك.

— Page 127 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।