وأما أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافيا- فذلك لم يقل به أحد من علماء اللغة.
المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
إذا قال الله تعالى في الصبح: "صلوا عند غروب الشمس ركعتين"، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: "لا تصلوا"- فهذا- عندنا- جائز؛ خلافا للمعتزلة.
===
والضابط الكلي -في هذه الصور-: أن كل نص متأخر اقتضى زيادة مغيرة لحكم ثبت بالشرع- فهو نسخ؛ إذ هو حقيقة، وما لا فلا، والبحث في جميع الصور راجع إلى تحقيق مناط.
ومن تمام هذا الأصل:
أن نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة من جزء أو شرط هل يكون نسخا للفعل أو لا؟
اختلفوا فيه:
مثال نسخ الجزء: قوله: صل الظهر أربعا ثم أسقط ركعتين.
قال الكرخي والفخر صاحب الكتاب: ليس بنسخ للأصل؛ لبقاء وجوب الركعتين وإجزائهما عن أنفسهما، ولأن النص المتناول لأمرين لا يلزم من خروج أحدهما خروج الثاني؛ كالتخصيص.
وقال الغزالي وجمهور الأصوليين: يكون نسخا للأول؛ فإن وجوب الركعتين كان تابعا لوجوب الأربع، وقد سقط وجوب الأربع، فسقط وجوب الركعتين المنضمتين، وهاتان ركعتان مستقلتان، وليس طلب الأربع طلب الركعتين وركعتين [و] إلا لكان الآتي بالأربع بعد النسخ ممتثلا.
وأما نسخ الشرط: فكما لو أمر بالصلاة بطهارة ثم نسخ وجوب الطهارة: فقد وافق الغزالي PageV02P045 # لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم -عليه السلام- بذبح إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل حضور وقت الذبح.
فإن قالوا: "لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح؛ بل لعله كان مأمورا بمقدمات الذبح: من الإضجاع، وتحديد السكين، مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح؛ والدليل عليه قوله تعالى: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] ":
قلنا: لو كان الأمر كذلك، لوجب ألا يحتاج إلى الفداء؛ لأنه لما أتى بتمام تلك المقدمات، فقد أتى بتمام المأمور به؛ فوجب أن يخرج عن العهدة؛ فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء، ولما احتاج إليه علمنا: أنه كان مأمورا بحقيقة الذبح.
===
على أنه ليس بنسخ للأصل؛ قال: لأنهما عبادتان منفصلتان، ورفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز؛ فيصح مع الطهارة وبدونها. نعم، لو أوجبها بشرط الحدث فيكون نسخا.
ونوقش في الفرق إلزام التسوية بعين ما ذكر؛ فإن الصلاة الموصوفة بوجوب الطهارة مغايرة للصلاة الموصوفة بجواز الطهارة؛ كما أن الركعتين المستقلتين مغايرتان للركعتين المنضمتين.
وقوله: إن رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز، إن عنى به: الجواز الخاص، فظاهر أنه ليس جزءا له، بل قسيمه، وإن عنى به الجواز العام، فقد تقدم فيه بحث.
قوله: "إذا قال الله تعالى: صلوا عند الغروب ركعتين، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلوا- فهذا عندنا جائز خلافا للمعتزلة ... " إلى آخرها:
[قوله: المسألة الرابعة]
اعلم أن هذه المسألة يعبر عنها بعبارتين:
إحداهما: النسخ قبل دخول الوقت؛ وهو فيما يكون مأموره مرتقبا، وصورته ما مثله.
العبارة الثانية: النسخ قبل الإمكان، وهو فيما إذا كان المأمور به منجزا، لكن فعله يتوقف على مقدمات وأسباب، فيأخذ العبد في الإتيان بالمقدمات ثم ينسخ قبل الفعل؛ كقصة إبراهيم - عليه السلام -.
"ومأخذ الفريقين في الصورتين واحد:
فذهبت المعتزلة والحنفية والصيرفي وبعض الفقهاء إلى منع ذلك.