شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقيل: نسخ؛ لأن الفعل بدون الطهارة حينئذ خرج عن كونه مأمورا به.

الصورة الرابعة: لو أوجب الحد أولا ثمانين ثم زاد عليه عشرين.

قال الشافعي: ليس بنسخ؛ لبقاء وجوب حد الثمانين وإجزائها عن نفسها وقال أبو حنيفة:

يكون نسخا؛ لرفعه تحريم الزيادة.

وما ذكره صاحب الكتاب من هذا القسم؛ فقد احتج فقال: إيجاب الجلد الأول لا يدل على حال التغريب: لا نفيا، ولا إثباتا، فإثبات التغريب لا يكون مزيلا لشيء مما دل عليه اللفظ الأول، فلا يكون نسخا شرعيا، بل رفعا لمقتضى البراءة الأصلية. PageV02P043

حجة المخالف من وجوه:

الأول: أن الشرع لما أوجب الجلد، ولم يوجب التغريب - كان عدم وجوب التغريب حاصلا، فلو وجب التغريب؛ فحينئذ: يزول ذلك العدم السابق؛ وهذا نسخ.

الثاني: وهو أنه قبل وجوب التغريب: كان كل الواجب هو الجلد، فإذا وجب التغريب- لم يبق الجلد كل الواجب؛ بل صار بعض الواجب، فقد زال حكم من الأحكام؛ وذلك نسخ.

الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] للجزاء، والجزاء اسم للكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره: فلو وجب التغريب؛ فحينئذ: يبطل المعنى المفهوم من هذه الفاء؛ فكان نسخا.

الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن ذلك العدم الذي يزول: نسخ؛ لأن ذلك العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية، أما اللفظ: فلا دلالة له عليه ألبتة، والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظ؛ فالحاصل: أنه فرق بين عدم الدلالة على الشيء، وبين الدلالة على عدم الشيء؛ فحق: أن آية الجلد لا تدل على التغريب، وليس بحق: أنها تدل على عدم التغريب، والشبهة إنما دخلت على المخالف؛ بسبب عدم التمييز بينهما.

وعن الثاني: أن ما ذكرتم يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولا، ثم أمر

===

قوله: "حجة المخالف من وجوه: الأول أن الشارع لما أوجب الجلد ولم يوجب التغريب كان عدم وجوب التغريب حاصلا، فلما وجب التغريب زال ذلك العدم" وما ذكره واضح أنه ليس بحكم شرعي، كما أجاب عنه.

قوله: "الثاني أنه قبل وجوب التغريب كان الجلد كل الواجب":

وهذا أيضا واضح أنه ليس رفعا لحكم، إنما هو تابع لرفع البراءة الأصلية كما ذكر.

قوله: "الثالث: أن "الفاء" في قوله تعالى: {فاجلدوا} [النور 2] للجزاء الكافي، وكونه كافيا يمنع وجوب غيره" وجوابه عنه بأنه إنما أورده مثالا في هذه المسألة بتقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن لم يكن الأمر كذلك- فليطلب له مثال آخر.

لا وجه لتوقفه في عدم إشعار الجزاء بنفي التغريب من جهة اللفظ، على ما منعه في الجواب الثاني؛ فإن لازم الشرط: حصول عند وجوده، أما أنه لا يحصل سواه فليس من قصة الشرط. ثم لو سلم إشعاره بالنفي، فهو ظاهر، وتركه لا يكون نسخا بل تأويلا. PageV02P044

بعدها بالصيام؛ فوجب أن يكون هذا التكليف الثاني ناسخا للأول؛ لأن عند التكليف الأول: كان كل الواجب هو الصلاة، وعند ورود التكليف الثاني: ما بقي المفهوم من قولنا: "كل الواجب هو الصلاة".

وعن الثالث: أنا إنما أوردنا المثال في هذه المسألة -"مسألة الجلد والتغريب"- على تقدير ألا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن لم يكن الأمر كذلك- فلنطلب له مثالا آخر على أنا نقول: "الفاء" في اللغة: للتعقيب.

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।