شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية

قال أكثر العلماء: النسخ: عبارة عن انتهاء مدة الحكم؛ وهو المختار.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: النسخ: عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته.

والدليل على صحة الأول: أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول، فلو عللنا زوال الأول بطريان هذا الطارئ- لزمنا الدور.

وأيضا: فليس ارتفاع المتقدم بطريان هذا الطارئ، أولى من ارتفاع هذا الطارئ؛

===

ما اعتمده القاضي في الرد على المعتزلة من الوجهين:

الوجه الأول: قال: لو عدم الضد بالضد، للزم الدور؛ لأن شرط إعدامه له قيامه بمحفله، وشرط قيامه بمحله عدم ضده؛ فلا يعدم حتى يقوم به، ولا يقوم به حتى يعدم الضد، فيدور.

ورد على القاضي: بأن ذلك ليس دورا تقدميا، وإنما هو دور معي، ولا استحالة فيه.

فيقال: زمن العدم من القيام، وهذا على أصله ألزم؛ فإنه يقول: إن الجوهر إذا قبل العرض لم يخل عنه أو عن مثله، أو عن ضده إن كان له ضد، والمستحيل اجتماع المثلين والضدين، فيتعين أن يكون زمان قيام المثل والضد زمان عدم الآخر ولا تنافي.

الوجه الثاني: أن معقول التضاد مع الجانبين معقول واحد، فليس عدم الحاصل بالطارئ - بأولى من منع الحاصل لطريان الطارئ.

وأجيب: بأن الطارئ يترجح طريانه بالفاعل المختار، والضد يقتصر لنفسه عدم الحاصل؛ كما يقال: إن الباري -سبحانه وتعالى- يوجد العلم، والعلم يقتضي لنفسه كون محله عالما على رأي من يرى التعليل.

وكما أن الله تعالى يخلق للعبد القدرة والإرادة وسلامة البنية، والعبد فاعل عند المعتزلة، أو كاسب عند الأشعرية، ولا يكون فاعل السبب فاعلا للمسبب، إلا أن القاضي لا يمكنه الدفع بهذين الجوابين؛ لاعتقاده صحة الوجهين.

وإنما يفرق بين انتقاء الأمر بطريان الخطاب الدال على النهي، وبين إعدام البياض بالسواد بأن الأول راجع إلى التعريف، ولا استحالة فيه. PageV02P039

لأجل بقاء المتقدم.

وأيضا: الخطاب الأول: إما أن يقال: إنه كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه:

والأول: باطل, لأنه تعالى -مع علمه بأنه لا يشرع ذلك الحكم في زمان النسخ- لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم [في زمان النسخ]-: لزم أن يقال: إنه شرعه وما شرعه معا؛ وهو محال.

وأما الثاني -وهو أن الخطاب الأول ما كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ- فحينئذ: لا يكون النسخ رفعا له.

===

والثاني: راجع إلى التأثير.

وأما أبو إسحاق والإمام فقد اعتمدا ما ذكره المصنف في الوجه الثالث وهو: أن الله تعالى إما أن يكون عالما باستمرار الحكم أبدا، فرفعه محال لاستلزام الجهل.

أو يعلمه مقيدا بقاءه فلا رفع، فقالا بناء على هذا: النسخ هو الخطاب الدال على ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم.

ورد عليهما: بأنه لا مانع أن يعلم استمراره إلى غاية، وانتفاؤه بالناسخ، كما يعلم استمرار الملك، وانتفاؤه بطريان الفسخ.

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يرجع عند التحقيق إلى اللفظ، فإن الحكم الأزلي راجع إلى كلام الله تعالى، وتعلقه بنفسه، فتارة يتعلق بصفة الدوام، وتارة يتعلق بغاية معلومة لله تعالى غير معلومة لنا عند ورود الخطاب الأول، ولا رفع بالنسبة إليه ألبتة، والخطاب الدال على الحكم إنما يدل على ثبوته في الأذهان، ويتبعه الاعتقاد والحكم به، والرفع راجع إليه لا إلى رفع الحكم في نفس الأمر، وذلك لا يعلم إلا بخطاب؛ فاستلزم النسخ البيان لمدة دوام حكمنا، ودوام حكمنا بالأول مشروط بعدم الثاني؛ فصح الاشتراط؛ كما ذكره الإمام، والنسخ لا يتم إلا بمجموع ذلك.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।