شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فثبت: أنه لو صح النسخ، لكانت تلك الشريعة واقعة على واحد من هذه الوجوه الثلاثة، وثبت: أنها بأسرها باطلة؛ فكان القول بحصول النسخ باطلا.

الثاني: أن اليهود -على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها- ينقلون عن موسى -عليه السلام- أنه كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة، ونص في "التوراة" على قوله: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض":

فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر؛ وهو باطل؛ لأن القدح في الخبر المتواتر، يوجب القدح في نبوة محمد.

وإما أن يعترف بأن موسى -عليه السلام- قال ذلك؛ إلا أنه كذب؛ وهو باطل؛ بدليل إجماع المسلمين على أنه كان نبيا صادق القول.

وإما أن يصدق بحصول هذا الخبر، ويصدق موسى -عليه السلام- في هذا الخبر؛ وحينئذ: يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه.

===

مفسدة، مرادا لا مرادا؛ وهو جمع بين النقيضين، أو يلزم منه البداء، وهو محال؛

فقالوا بناء على ذلك: النسخ: رفع مثل الحكم بخطاب متراخ.

ورد عليهم: بأن شرط النسخ التراخي، ولا تناقض مع تعدد الزمان، ولا مانع من كون الشيء مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر، كأمر الحكيم بشرب الدواء في وقت، ونهيه عنه في غيره.

وقولهم: إن المرفوع مثل الحكم.

يقال لهم: الخطاب الأول لا يخلو: إما أن يتناول الحكم وقت الخطاب الثاني أو لا:

فإن تناوله فالمحذور الذي فررتم منه لازم لكم، وإن لم يتناوله فلا رفع.

وأما المصنف: فقد اعتقد أن بين الأمر والنهي تضادا، أو أن رفع أحدهما بالآخر يستلزم إعدام الضد بالضد، فهو كقول المعتزلة له: إن البياض إذا تام بالمحل يصح بقاؤه، وانعدامه بطريان ضد من سواد، أو غيره.

وقد رد القاضي عليهم دعوى الإعدام بالضد بوجهين فاعتمد المصنف في الرد على القاضي PageV02P038 # الجواب عن الأول: أن نقول: لعل موسى -عليه السلام- بين أن شريعته غير دائمة؛ إلا أنه إنما بين ذلك بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل؟ فلا جرم: لم ينقل على سبيل التواتر.

وعن الثاني: أن اليهود قل عددهم في زمان بختنصر- وبلغوا في القلة إلى حيث لا يحصل اليقين بقولهم.

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।