شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "والمعتبر في جواز النسخ العقل والنقل: أما العقل: فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام، فكما لا يبعد حصول الصحة بعد السقم ولا يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر والحظر بعد الإيجاب ... " إلى آخره:

حاصل هذه الحجة: أنه لو امتنع النسخ، فإما أن يمتنع لذاته، أو لغيره:

ولا امتناع لذاته بالاتفاق.

ولو امتنع لغيره لكان: إما لما يلزم منه من البداء؛ كما يزعم اليهود، أو للتناقض؛ كما تزعم المعتزلة في النسخ قبل الامتثال: من أن الشيء الواحد يكون مرادا ولا مرادا، حسنا قبيحا؛ للإجماع على أن ما عدا ذلك ليس بمانع.

ولو لزم البداء أو التناقض في الحكم، للزم في الفعل من تبديل الحياة بالموت، والصحة بالسقم، والغنى بالفقر، وعكس ذلك، فكما لا يمتنع منه التصرف بالفعل، ولا يلزم منه البداء ولا التناقض- فكذلك لا يمتنع بالقول {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54].

قوله: "وأما النقل فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة 106]:

لا يقال: المراد بالنسخ النقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة؛ لأنا نقول: يلزم أن PageV02P036 # احتج اليهود على إنكار النسخ؛ بوجهين:

الأول: أن موسى -عليه السلام- حين نص على شرعه: فإما أن يقال: إنه نص على الدوام، أو على عدم الدوام، أو سكت عن القيدين:

فإن كان الأول: كان حصول عدم الدوام يوجب كذبه؛ وهو باطل بالاتفاق.

وإن كان الثاني: وجب أن يكون نقل هذا القيد جاريا مجرى نقل أصل تلك الشريعة؛ لأنه لما كان هذا القيد حكما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إنه بينه بيانا ظاهرا-: وجب أن ينقل نقلا متواترا؛ إذ لو جاز في مثل هذا ألا ينقل، جاز -أيضا- أن يقال: إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - بين في الصلاة والصوم والحج: أنها ستصبر منسوخة بعد مائة سنة، أو أقل، أو أكثر، ولكنه لم ينقل؛ وعلى هذا التقدير: فإنه تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها.

===

يكون القرآن كله منسوخا، ولا يبقى لقوله: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة 106]- فائدة.

قوله: "واحتج اليهود بوجهين" وجوابهما واضح.

[قوله]: "قال أكثر الفقهاء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار": صوابه أن يقال: عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم مع تراخيه. وإلا لزم أن يكون البيان بالتعيين بزمان متصل نسخا.

قوله: "وقال القاضي: النسخ رفع الحكم بعد ثبوته" لا بد من تقييده بخطاب متراخ؛ احترازا من الرفع بالعجز والموت.

قوله: "والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول ... " إلى آخر المسألة:

نقول: قد خالف القاضي جماعة من الفقهاء، وجملة المعتزلة، وأبو إسحاق الإسفراييني، والإمام، والمصنف من الأصوليين؛ ولكل معتمد:

أما الفقهاء فقالوا: الحكم خطاب الله تعالى، وخطابه كلامه، وكلامه قديم، وتعلقه بنفسه: فالرفع: إما أن يرجع إلى الكلام، أو إلى تعلقه، وهما قديمان عنده، والقديم لا يقبل الرفع.

ورد عليهم: بأن ما فرضتم منه يلزمكم فيما صرتم إليه؛ حيث قلتم: إنه بيان أمد الحكم، وكما أن القديم لا يقبل الرفع لا يقبل التقييد بالزمان ولا يعني بقاءه.

وأما المعتزلة فقالوا: الشيء إنما يؤمر به؛ لحسنه واشتماله على مصلحة، وإنما ينهى عنه؛ لقبحه، واشتماله على مفسدة، ولو أمر بالحكم الواحد ثم نهى عنه، لكان حسنا قبيحا، مصلحة PageV02P037 # وإن كان الثالث -وهو أن يقال: إن موسى -عليه السلام- بين شريعته، وسكت عن بيان الدوام وعدم الدوام-: فهذا -أيضا- باطل؛ لأن مثل هذا التكليف لا يوجب العمل إلا مرة واحدة؛ لما بينا: أن الأمر لا يفيد التكرار، ولو كان الأمر كذلك، لما كانت شريعته باقية في تلك المدة الطويلة؛

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।