شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والرد عليهم يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى؛ حيث ذكره المصنف، وكان حقه أن يذكره أولا؛ لأن البحث في جواز النسخ ووقوعه فرع تصوره.

قوله: "المسألة الأولى: اتفق المسلمون على جواز النسخ ... ".

نقل عن طائفة من المسلمين منعه، وردوا جميع ما يدعى أنه نسخ إلى التخصيص.

وجمهور اليهود على امتناعه عقلا، وذهب شرذمة منهم إلى امتناعه سمعا.

قوله: "واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ بأن قالوا: ثبت القول بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة نبوته موقوفة على النسخ؛ فوجب أن يكون النسخ حقا": هذا كلام ليس على ظاهره؛ فإن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تتوقف إلا على إثبات المعجزة، وإنما مراده أن ثبوت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - مع كونها ناسخة لبعض الشرائع المتقدمة - موقوفة على صحة النسخ على هذا التقدير.

واعترض عليه: بأن هذا لا يفيد مع اليهود مع تكذيبهم لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تثبت نبوته ما لم يثبت النسخ، ولا يثبت النسخ ما لم تثبت نبوته؛ فيدور.

والوجه أن يحرر إيراده فيقال: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي، مع العجز عن معارضته- إما أن يدل على صدق المتحدي أو لا:

فإن لم يدل على صدق المتحدي لزم ألا يصدقوا موسى، - عليه السلام -.

وإن دل: لزم تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - موقوفة على النسخ؛ إذ يمكن أن يقال: إن موسى - عليه السلام - نص على بقاء شرعه إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان انتهاء شرعه جاريا مجرى قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة 187] ":

هذا السؤال لا يمكن لليهود إيراده؛ لأن في ضمنه تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم لا يصدقونه؛ وإنما هو شك في هذه الحجة، وقد يتمسك به من ينفي النسخ من المسلمين.

والرد عليه بالحجج السمعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى PageV02P035 # ومن الناس من احتج على النسخ؛ بأن القرآن مشتمل على آيات كثيرة منسوخة.

واعلم: أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ، فإنه يصح حمله على التخصيص.

والمعتمد في جواز النسخ: العقل، والنقل:

أما العقل: فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة، والإيجاب بالكلام؛ فكما لا يبعد حصول الإيجاد بعد الإعدام، والإعدام بعد الإيجاد فكذلك لا يبعد حصول الإيجاب بعد الحظر، والحظر بعد الإيجاب.

وأما النقل: فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106].

===

قوله: "ومن الناس من احتج على النسخ بأن القرآن مشتمل على آيات كثيرة منسوخة" - كآية العدة، وآية الصدقة بين يدي النجوى، وغير ذلك-: ظاهر.

قوله: "واعلم أنا بينا في "التفسير الكبير": أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ؛ فإنه يصح حمله على التخصيص" يعني: فالاعتماد على الآية الدالة على النسخ من حيث الجملة؛ كقوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101"] , وقوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء 160] , وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة 106]-أولى من الاحتجاج بالآية الدالة على التفصيل.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।