شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الرابعة

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية؛ وذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف وأما المجاز الراجح: فكونه مجازا يوجب الضعف، وكونه راجحا يوجب القوة؛ فيحصل التعارض بينهما؛ فلا يتعين لاحدهما إلا بالنية.

===

أو المقابلة؛ كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، أو إطلاق المتعلق على المتعلق، كقولك: "اللهم اغفر لنا علمك فينا"، أي: معلومك، و"انظر إلى قدرة الله"، أي: مقدور الله تعالى، وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة؛ كقولهم للسيف: قاطع، وهو في غمده.

ومن المجاز أيضا: إطلاق اللفظ على ما يشابه مسماه سورة، أو معنى؛ كإطلاق "الأسد" على ما يماثله في الصورة، وعلى الشجاع؛ لمشابهته في المعنى؛ ويسمى هذا بالمستعار. ومن المجاز تسمية الشيء بضده؛ كتسمية المهلكة مفازة.

وهذا الحصر استقرائي.

[قوله]: "إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية". هذه المسألة لم يحرر صورتها، ولم يحسن تمثيلها، وبالجملة فاللفظ إذا كان له حقيقة واحدة لغوية، ومجاز، أو مجازان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في شيء من مجازاته- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة، وأنه لا يحمل على مجازه إلا بنية أو قرينة.

وإن كان له حقيقتان لغويتان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في -شيء من مجازه- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة. كان أكثر استعمال اللفظ في شيء من مجازاته، سواء كانت له حقيقة واحدة أو حقيقتان -فلا يخلو: إما أن يربو على الحقيقة إلى حد يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق، وهو المسمى بالحقيقة الشرعية، أو العرفية- انعكس الحكم ولا يحمل على حقيقته اللغوية، إلا بنية أو قرينة، ولا يحتاج في حمله على مجازه الشرعي أو العرفي إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كثر استعماله حتى ساوى الحقيقة اللغوية، ولم PageV01P187 # مثالة: قول الشافعي -رضي الله عنه-: إذا قال الرجل لأمته: "أنت طالق"، ونوى به العتق- صح بالنية؛ لأن تركيب لفظ "الطاء واللام والقاف"، لإزالة القيد؛ يقال: لفظ مطلق، وأطلق فلان من الحبس، وانطلق بطنه، ويقال: حلال طلق، ووجه طلق.

===

يسبق إلى الفهم عند الإطلاق -فهذه صورة المسألة- لأنها إجمال عارض، والمجمل لا يتعين لأحد محمليه إلا بنية أو قرينة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يحمل على الحقيقة.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يحمل على المجاز.

ولفظ المصنف يوهم أن سورة المسألة هو القسم الذي قبل هذا، أو أنه مندرج في صورة المسألة.

وأما تمثيله بلفظ "الطلاق" فبعيد أيضا؛ فإنه لا خلاف أن لفظ "الطلاق" صريح في إزالة PageV01P188 # وملك اليمين أحد أنواع القيد، فإذا قال: "أنت طالق"، ونوى به إزالة القيد -فقد

===

قيد النكاح لغة وشرعا، وأن الصريح لا يحتاج فيه بمعنى احتياجه إلى نية أو قرينة.

ولا خلاف عند الشافعية أن استعماله في العتق كناية، وأن الكناية لا تؤثر إلا مع النية، PageV01P189 # استعمله في حقيقته الأصلية؛ إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف، واختص

===

فلم يطابق تمثيله المسألة.

وإنما يقرب تمثيلها بلفظ "النكاح"، فإنه حقيقة في الوطء؛ لأنه مأخوذ من التضام، PageV01P190 # لفظ "الطلاق" -في العرف- بإزالة قيد النكاح؛ فصار لفظ "الطلاق" دائرا بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح؛ فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية. PageV01P191

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।