المسألة الرابعة
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية؛ وذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف وأما المجاز الراجح: فكونه مجازا يوجب الضعف، وكونه راجحا يوجب القوة؛ فيحصل التعارض بينهما؛ فلا يتعين لاحدهما إلا بالنية.
===
أو المقابلة؛ كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، أو إطلاق المتعلق على المتعلق، كقولك: "اللهم اغفر لنا علمك فينا"، أي: معلومك، و"انظر إلى قدرة الله"، أي: مقدور الله تعالى، وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة؛ كقولهم للسيف: قاطع، وهو في غمده.
ومن المجاز أيضا: إطلاق اللفظ على ما يشابه مسماه سورة، أو معنى؛ كإطلاق "الأسد" على ما يماثله في الصورة، وعلى الشجاع؛ لمشابهته في المعنى؛ ويسمى هذا بالمستعار. ومن المجاز تسمية الشيء بضده؛ كتسمية المهلكة مفازة.
وهذا الحصر استقرائي.
[قوله]: "إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية". هذه المسألة لم يحرر صورتها، ولم يحسن تمثيلها، وبالجملة فاللفظ إذا كان له حقيقة واحدة لغوية، ومجاز، أو مجازان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في شيء من مجازاته- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة، وأنه لا يحمل على مجازه إلا بنية أو قرينة.
وإن كان له حقيقتان لغويتان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في -شيء من مجازه- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة. كان أكثر استعمال اللفظ في شيء من مجازاته، سواء كانت له حقيقة واحدة أو حقيقتان -فلا يخلو: إما أن يربو على الحقيقة إلى حد يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق، وهو المسمى بالحقيقة الشرعية، أو العرفية- انعكس الحكم ولا يحمل على حقيقته اللغوية، إلا بنية أو قرينة، ولا يحتاج في حمله على مجازه الشرعي أو العرفي إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كثر استعماله حتى ساوى الحقيقة اللغوية، ولم PageV01P187 # مثالة: قول الشافعي -رضي الله عنه-: إذا قال الرجل لأمته: "أنت طالق"، ونوى به العتق- صح بالنية؛ لأن تركيب لفظ "الطاء واللام والقاف"، لإزالة القيد؛ يقال: لفظ مطلق، وأطلق فلان من الحبس، وانطلق بطنه، ويقال: حلال طلق، ووجه طلق.
===
يسبق إلى الفهم عند الإطلاق -فهذه صورة المسألة- لأنها إجمال عارض، والمجمل لا يتعين لأحد محمليه إلا بنية أو قرينة.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يحمل على الحقيقة.
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يحمل على المجاز.
ولفظ المصنف يوهم أن سورة المسألة هو القسم الذي قبل هذا، أو أنه مندرج في صورة المسألة.
وأما تمثيله بلفظ "الطلاق" فبعيد أيضا؛ فإنه لا خلاف أن لفظ "الطلاق" صريح في إزالة PageV01P188 # وملك اليمين أحد أنواع القيد، فإذا قال: "أنت طالق"، ونوى به إزالة القيد -فقد
===
قيد النكاح لغة وشرعا، وأن الصريح لا يحتاج فيه بمعنى احتياجه إلى نية أو قرينة.
ولا خلاف عند الشافعية أن استعماله في العتق كناية، وأن الكناية لا تؤثر إلا مع النية، PageV01P189 # استعمله في حقيقته الأصلية؛ إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف، واختص
===
فلم يطابق تمثيله المسألة.
وإنما يقرب تمثيلها بلفظ "النكاح"، فإنه حقيقة في الوطء؛ لأنه مأخوذ من التضام، PageV01P190 # لفظ "الطلاق" -في العرف- بإزالة قيد النكاح؛ فصار لفظ "الطلاق" دائرا بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح؛ فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية. PageV01P191