شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفائدة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الفائدة الثالثة

مقتضى ما ذكرناه من الأصل: أن كل ما فعله الرسول - عليه السلام - في الطهارات والصلاة والصوم -: وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل دليل: إما نص خاص، أو إجماع بين الأمة، على أنه ليس بواجب -: قضينا بعدم وجوبه؛ وإلا حكمنا بوجوبه.

فهذه أصول؛ من وقف عليها؛ سهل عليه معرفة الشريعة.

===

فهذ الرواية أقل تغيرا، فرجحها الشافعي بذلك، بأنها أكثر رواة، وأنها مقيدة بغزوة ذات الرقاع، وهي من آخر الغزوات، التي صليت بها صلاة الخوف، ولا يرد عليه تبوك، أم يعني أنها آخر الغزوات مطلقا؛ فيرد عليه ما ذكرناه؛ إذ كان العدو في غير جهة القبلة وأنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم مضت إلى تجاه العدو، وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم، وانتظر الطائفة الأولى حتى أتت وصلت ما بقي عليها، ثم سلم بهم.

قوله: "

الفائدة الثالثة

: أن مقتضى ما ذكرناه أن كل ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الطهارة، والصلاة، والصوم -وجب علينا مثله. فإن دل دليل، إما نص، أو إجماع، أو قياس على أنه ليس بواجب- قضينا بعدم وجوبه": وهذا لازم على ما اختاره وجوابه: ما ذكره، وهو واضح.

ومما يتعلق بذلك: أنا قد ذكرنا أن الأظهر وجوب التأسي فيما ظهرت صفته من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - على الوجه الذي أتى به من إباحة، أو ندب، أو وجوب.

ويحتاج إلى معرفة الطرق المعرفة لذلك: فمما تعرف به الإباحة: تنصيصه عليها، أو لآية دلت على الإباحة، أو فعله ذلك بيانا لها.

ومما تعرف به الندبية: تنصيصه عليها، أو فعله امتثالا لآية دلت على الندب، أو فعله بيانا لها، أو كونه قضاء المندوب، أو التخيير بينه وبين مندوب، أو مواظبته عليه وتركه في حالة من غير عذر ولا نسخ، أو كونه في معرض قرينة مع أن الأصل رفع المؤاخذة.

ومما يعرف به الوجوب: الخمسة المتقدمة، أو اقترانه بما يدل على وجوبه، كال صلاة بأذان، أو كزيادة الركوع في صلاة الخوف؛ لأنه لو لم يكن واجبا فيها - أعني: وجوب شرائط الصحة كوجوب الطهارة في صلاة النافلة - بطلت الصلاة. PageV02P031

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।