شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفائدة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واحتج للندبية بالآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، ولم يقل: عليكم، وما ذكر في تقرير الندبية، يعارضه ما ذكر في تقرير الوجوب.

واحتجوا: بأن ما فعله: إما أن يكون راجح الفعل، أو الترك، أو مساويا، ولا جائز أن يكون راجح الترك؛ لما يلزم فيه من المخالفة، ومنصبه -عليه الصلاة والسلام- يجل عن ذلك، ولا مساويا؛ لأنه عبث؛ فيتعين أن يكون راجحا.

ولحوق العقاب، أو الذم مشكوك فيهما؛ فيتعين الندب.

والاعتراض عليه: لا نسلم أن فعل المساوي عبث؛ بل إباحة.

والظاهر حمل ما كان في محل القربة على الندبية؛ لأنه راجح الفعل، وهو المتيقن.

وما لم يكن في محل القربة: على الإباحة، إلا ما خصه الدليل. PageV02P027

الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل

الفائدة الأولى

اعلم: أنا إذا شككنا في أمر من الأمور: هل فعله الرسول -عليه السلام- أم لا؟ قلنا: إلى إثباته طرق:

الطريق الأول: أنا إذا أردنا أن نقول: إنه - عليه السلام - توضأ مع النية والترتيب -: قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره؛ فثبت: أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي، ولم يثبت - عندنا - أنه أتى بالوضوء العاري عن النية والترتيب، والشك لا يعارض اليقين؛ فثبت: أنه - عليه السلام - أتى بالوضوء المرتب المنوي؛ فوجب أن يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه.

الطريق الثاني: أن نقول إنه - عليه السلام - لو ترك النية والترتيب، لوجب علينا

===

قوله: الفصل الثاني في التنبيه على فوائد هذا الأصل:

الفائدة الأولى

: إذا شككنا في شيء من الأمور، هل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -أو لا؟ قلنا: في إثباته طرق: الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول إنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مع النية والترتيب - قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية أفضل" يعني: لمساعدة الخصم، والإجماع أنه راجح الفعل.

قوله: "والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق يواظب على الأفضل طول عمره ... " إلى قوله: "فوجب أن يجب علينا مثله؛ للأصل الذي قررناه" يعني: من حمل أفعاله المطلقة على الوجوب.

والاعتراض على هذه الطريقة من وجهين:

أحدهما: أن تبين أنه فعل مقابل المدعى فعله بوجه ما - إن أمكن ثم - يقلب الدليل.

الثاني: أن مقتضى ذلك رفع المندوب.

وجوابه: ما أشار إليه في الفائدة الأخيرة أنه الأصل، إلا أن يدل دليل على خلافه فيصار إليه.

قوله: (الطريق الثاني أن نقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- لو ترك النية أو الترتيب، لوجب علينا تركه؛ فثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب، يعني: على ما قرره PageV02P028 # تركه؛ للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به، ولما لم يجب علينا تركه؛ ثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب.

ويفتقر ههنا إلى بيان أن لفظ "المتابعة" يدخل فيه الأفعال والتروك:

فنقول: قد ذكرنا في "علم الكلام": أن الترك ليس عبارة عن العدم المحض، بل هو عبارة عن فعل الضد وإذا ثبت هذا: كان الترك فعلا محضا؛ فيدخل فيه.

وأيضا: فإنه يصح أن يقال: "فلان يتبع أستاذه في أفعال الخير، ولا يتبعه في فعل الشر"؛ وذلك مما يدل على ما قلناه.

الطريق الثالث: أن يروى خبر أنه - عليه السلام - أتى بذلك الفعل.

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।