شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عضوا عليها بالنواجذ"؛ وذلك تأكيد عظيم للأمر به.

والثالث: قوله -عليه السلام-: "إياكم ومحدثات الأمور" لا يريد به كل ما حدث بعد ما لم يكن؛ فإن جميع الأفعال هكذا، بل المراد منه: ما يأتي به الإنسان مع أنه -عليه السلام- لم يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك؛ فكل ما فعله الرسول -عليه السلام- كان تركه بدعة، وكل ما تركه الرسول -عليه السلام- كان فعله بدعة.

فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ عللنا بأن متابعة الرسول - عليه السلام - في كل الأمور واجبة؛ إلا ما خصه الدليل.

الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "من ترك سنتي، فليس مني" والسنة: الطريقة؛ فكان ذلك متناولا للأقوال، والأفعال، والتروك.

الثاني عشر: أنه قال - عليه السلام -: "إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة"، فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي".

والاستدلال به: أن قوله - عليه السلام -: "ما أنا عليه وأصحابي" يتناول الأقوال، والأفعال، والتروك.

الثالث عشر: قوله - عليه السلام -: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ومن ترك فعلا فعله الرسول - عليه السلام - لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول؛ فوجب أن يدخل تحت هذا الوعيد.

الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؛ فلا تختلفوا

===

قوله: "الرابع عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" دل الحديث: على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا PageV02P025 # عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".

دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل.

واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.

===

بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله إلا ما خصه الدليل.

يرد عليه: ما تقدم.

قوله: واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.

هذه الحجة للواقفية، وتمامها: أن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات متعارضة، والأدلة متكافئة؛ فيتعين الوقف إلى البيان. PageV02P026

الجواب: أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها - لزمنا صرف تلك الظواهر إلى المجازات، ولو أبقيناها على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيها؛ وقد بينا في "باب المجاز": أن التخصيص خير من المجاز.

===

قوله: "الجواب أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها لزم صرف الظواهر إلى المجازات"، يعني: أن تصرف الأوامر لغير الوجوب، وهو مجاز.

قوله: "ولو أبقيناها على ظواهرها، لزمنا إدخال التخصيص عليها": لأن الأمر بالاتباع، والتأسي، وغيره - مقتضاه التعميم، وقد أجمعنا على تخصيصه.

قوله: "قد بينا في باب المجازات أن التخصيص خير من المجاز": يعني: فيكون الاعتماد على، ما ذكرنا من أدلة الوجوب، أولى.

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।