والثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عضوا عليها بالنواجذ"؛ وذلك تأكيد عظيم للأمر به.
والثالث: قوله -عليه السلام-: "إياكم ومحدثات الأمور" لا يريد به كل ما حدث بعد ما لم يكن؛ فإن جميع الأفعال هكذا، بل المراد منه: ما يأتي به الإنسان مع أنه -عليه السلام- لم يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك؛ فكل ما فعله الرسول -عليه السلام- كان تركه بدعة، وكل ما تركه الرسول -عليه السلام- كان فعله بدعة.
فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة؛ عللنا بأن متابعة الرسول - عليه السلام - في كل الأمور واجبة؛ إلا ما خصه الدليل.
الحادي عشر: قوله - عليه السلام -: "من ترك سنتي، فليس مني" والسنة: الطريقة؛ فكان ذلك متناولا للأقوال، والأفعال، والتروك.
الثاني عشر: أنه قال - عليه السلام -: "إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة"، فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي".
والاستدلال به: أن قوله - عليه السلام -: "ما أنا عليه وأصحابي" يتناول الأقوال، والأفعال، والتروك.
الثالث عشر: قوله - عليه السلام -: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" ومن ترك فعلا فعله الرسول - عليه السلام - لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول؛ فوجب أن يدخل تحت هذا الوعيد.
الرابع عشر: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؛ فلا تختلفوا
===
قوله: "الرابع عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" دل الحديث: على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا PageV02P025 # عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".
دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل.
واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
===
بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله إلا ما خصه الدليل.
يرد عليه: ما تقدم.
قوله: واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
هذه الحجة للواقفية، وتمامها: أن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات متعارضة، والأدلة متكافئة؛ فيتعين الوقف إلى البيان. PageV02P026
الجواب: أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها - لزمنا صرف تلك الظواهر إلى المجازات، ولو أبقيناها على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيها؛ وقد بينا في "باب المجاز": أن التخصيص خير من المجاز.
===
قوله: "الجواب أن الدلائل التي ذكرناها: إن تركناها لزم صرف الظواهر إلى المجازات"، يعني: أن تصرف الأوامر لغير الوجوب، وهو مجاز.
قوله: "ولو أبقيناها على ظواهرها، لزمنا إدخال التخصيص عليها": لأن الأمر بالاتباع، والتأسي، وغيره - مقتضاه التعميم، وقد أجمعنا على تخصيصه.
قوله: "قد بينا في باب المجازات أن التخصيص خير من المجاز": يعني: فيكون الاعتماد على، ما ذكرنا من أدلة الوجوب، أولى.