شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

يرد عليه: أن حمل المشاقة على ما ذكر يلزم منه أن كل من ترك سنة، أو مباحا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون متوعدا بمضمون الآية، وهو خلاف الإجماع فيتعين حمل المشاقة على PageV02P022 # وإنما قلنا: "إن ترك متابعته مشاقة له"؛ لأن المشاقة عبارة: عن كون أحدهما في شق، وكون الآخر في شق آخر؛ فإذا فعل الرسول - عليه السلام - فعلا وتركه غيره، كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول؛ فكان مشاقا له.

وإنما قلنا: "إن مشاقة الرسول محرمة"؛ لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء 115] والمراد من "الهدى": المعجز الدال على كونه رسولا؛ لأنا بينا أن المفرد المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق - ههنا - هو معجزاته.

التاسع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله؛ بوجوه:

أحدها: أنهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، رجعوا فيه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا"، والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها.

===

المشاقة العرفية: المحادة والمعاندة، أو يقال: الوعيد مقيد بتبين الهدى، والنزاع في الفعل المجرد، وهو مجهول الوصف.

قوله: "المراد من الهدى: المعجزة" قلنا: تقييد من غير دليل، وإن حمل على المعجزة، فالمراد من المشاقة: مشاقة الكفار؛ ونحن نقول به.

قوله: "التاسع: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رجعوا في معرفة تكاليفهم إلى أفعاله" هذا الدليل يقررونه إجماعا بالوجوه التي ذكرها، وكلها محمولة على ما اقترن به الأمر بالتأسي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" والغسل من التقاء الختانين من أسباب الصلاة. PageV02P023

ثانيها: أنهم واصلوا الصيام لما واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرق، تركوا تلك المتابعة؛ ولولا أنه تقرر عندهم: أن الأصل وجوب متابعته؛ وإلا لما فعلوا ذلك.

ثالثها: أن عمر - رضي الله عنه - كان يقبل الحجر الأسود، ويقول: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك، ما قبلتك".

وبالجملة: فتمسك الصحابة بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري مجرى التواتر الظاهر.

العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

والاستدلال بهذا الخبر، من ثلاثة أوجه:

===

قوله: "العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عليكم بسنتي ... ":

يقال فيه: إنه محمول على ما عرف وصفه من قول، أو فعل، وهو الجواب عن الحادي عشر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك سنتي فليس مني، وعن الثاني عشر أيضا؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنا عليه وأصحابي"؛ وعن الثالث عشر؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام-: "تبعا لما جئت به". PageV02P024

الأول: أن السنة عبارة عن "الطريقة" وهي تتناول: الفعل والقول والترك، وقوله -عليه السلام-: "عليكم" للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في افعاله وأقواله وتروكه.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।