يرد عليه: أن حمل المشاقة على ما ذكر يلزم منه أن كل من ترك سنة، أو مباحا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون متوعدا بمضمون الآية، وهو خلاف الإجماع فيتعين حمل المشاقة على PageV02P022 # وإنما قلنا: "إن ترك متابعته مشاقة له"؛ لأن المشاقة عبارة: عن كون أحدهما في شق، وكون الآخر في شق آخر؛ فإذا فعل الرسول - عليه السلام - فعلا وتركه غيره، كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول؛ فكان مشاقا له.
وإنما قلنا: "إن مشاقة الرسول محرمة"؛ لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء 115] والمراد من "الهدى": المعجز الدال على كونه رسولا؛ لأنا بينا أن المفرد المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق - ههنا - هو معجزاته.
التاسع: أن الصحابة -رضي الله عنهم- رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله؛ بوجوه:
أحدها: أنهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، رجعوا فيه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا"، والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها.
===
المشاقة العرفية: المحادة والمعاندة، أو يقال: الوعيد مقيد بتبين الهدى، والنزاع في الفعل المجرد، وهو مجهول الوصف.
قوله: "المراد من الهدى: المعجزة" قلنا: تقييد من غير دليل، وإن حمل على المعجزة، فالمراد من المشاقة: مشاقة الكفار؛ ونحن نقول به.
قوله: "التاسع: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رجعوا في معرفة تكاليفهم إلى أفعاله" هذا الدليل يقررونه إجماعا بالوجوه التي ذكرها، وكلها محمولة على ما اقترن به الأمر بالتأسي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" والغسل من التقاء الختانين من أسباب الصلاة. PageV02P023
ثانيها: أنهم واصلوا الصيام لما واصل، وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، فلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرق، تركوا تلك المتابعة؛ ولولا أنه تقرر عندهم: أن الأصل وجوب متابعته؛ وإلا لما فعلوا ذلك.
ثالثها: أن عمر - رضي الله عنه - كان يقبل الحجر الأسود، ويقول: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك، ما قبلتك".
وبالجملة: فتمسك الصحابة بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يجري مجرى التواتر الظاهر.
العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
والاستدلال بهذا الخبر، من ثلاثة أوجه:
===
قوله: "العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عليكم بسنتي ... ":
يقال فيه: إنه محمول على ما عرف وصفه من قول، أو فعل، وهو الجواب عن الحادي عشر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك سنتي فليس مني، وعن الثاني عشر أيضا؛ وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنا عليه وأصحابي"؛ وعن الثالث عشر؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام-: "تبعا لما جئت به". PageV02P024
الأول: أن السنة عبارة عن "الطريقة" وهي تتناول: الفعل والقول والترك، وقوله -عليه السلام-: "عليكم" للوجوب؛ وهذا يدل على وجوب متابعته في افعاله وأقواله وتروكه.